مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد

منافع تغییر نرخ حقوق ورودی از دلار ۴۲۰۰ تومانی به نیمایی

نتایج برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد در صورتی که نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی از ارز ۴۲۰۰ تومانی به نرخ سامانه نیما تغییر کند، درآمد دولت ۳۵ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی درباره اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی، اعلام کرد: در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹، با مفروض گرفتن نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان به‌عنوان مبنای اخذ حقوق ورودی، رقم درآمد مالیاتی دولت از این محل ۲۰ هزار میلیارد تومان لحاظ شده است.
در حالیکه نتایج برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد در صورتی که نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی به نرخ ارز نیما (به‌طور متوسط ۱۱هزار تومان) تغییر یابد، درآمد دولت از محل حقوق ورودی حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر، در نظر گرفتن ارز ۴۲۰۰ تومانی برای محاسبه حقوق ورودی، علاوه بر کاهش درآمد دولت، نرخ موثر حقوق ورودی را نیز کاهش می‌دهد و در نتیجه نرخ حمایت موثر از کالای داخلی برابر کالای وارداتی نیز به‌طور عملی کاهش می‌شود. در ادامه این گزارش آمده است: انتظار می‌رود این افزایش نرخ ارز حقوق ورودی منجر به افزایش نرخ برخی کالاها و در نتیجه بروز آثار محدود تورمی و رکودی شود که دولت می‌تواند با کاهش نرخ تعرفه کالاهای مورد دغدغه این آثار را کاهش دهد. نتایج برآوردها نشان می‌دهد در صورتی که نرخ تعرفه ورودی به نصف کاهش یابد، درآمد دولت حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت. بر این اساس، مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد داده که نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی به نرخ ارز نیمایی تغییر یابد. هر چند دولت می‌تواند مبنای محاسبه حقوق ورودی را براساس نرخ ارز تخصیص داده شده به گروه‌های کالایی (نیمایی یا ترجیحی) تعیین کند، با وجود این پیشنهاد می‌شود برای تمامی کالاها شامل کالاهای اساسی یا سایر کالاها، مبنای محاسبه حقوق ورودی به نرخ نیما تغییر یابد و نگرانی‌های تورمی و رکودی ناشی از این افزایش، با تعدیل نرخ تعرفه کالاها برطرف شود. در این راستا پیشنهاد می‌شود کمیسیون ماده (۱) وزارت صنعت، معدن و تجارت با مدنظر قراردادن اولویت‌های تولیدی و سهم کالاهای وارداتی از کل تقاضای کشور نسبت به اصلاح تعرفه‌ها اقدام کند. متوسط افزایش نرخ کالاهای وارداتی با اصلاح نرخ ارز، «به مراتب کمتر از ۱۱ درصد» است. در بخش جمع‌بندی و پیشنهادهای گزارش این مرکز پژوهشی با تاکید بر اینکه از ابتدای سال ۱۳۹۷ و اعلام تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاها، نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی ۴۲۰۰ تومان لحاظ می‌شود، آمده است: این درحالی است که بخش زیادی از کالاها هم‌اکنون با نرخ نیمایی وارد می‌شوند و به‌طور منطقی باید این نرخ مبنای محاسبه حقوق ورودی قرار گیرد. وجود نرخ‌های چندگانه و هدررفت منابع دولت درنتیجه اختصاص ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دلار، باعث شده حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اجتناب‌ناپذیر باشد و انتظار می‌رود این اتفاق در آینده رخ دهد. باوجود این تداوم روند محاسبه حقوق ورودی برمبنای نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث شده درآمدی که می‌توانست نصیب دولت شود و از طریق باز توزیع آن، در اختیار مردم قرار گیرد، درحال‌حاضر در بین واردکنندگان توزیع شود. ضمن آنکه ایجاد کسری بودجه و مالیات تورمی ناشی از پولی شدن کسری بودجه، مردم را زیر فشار قرار خواهد داد.
نتایج برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد در صورتی‌که نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی به نرخ ارز نیما تغییر یابد، درآمد دولت در سناریوهای گوناگون بین ۷ تا ۳۵ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.
همچنین بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد، افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی به نرخ ارز نیمایی، منجر به افزایش متوسط نرخ کالاهای وارداتی تا حداکثر ۱۱ درصد خواهد شد. البته با توجه به اینکه نرخ کنونی بسیاری از کالاهای وارداتی در بازار از قیمتی که برمبنای محاسبه حقوق ورودی با نرخ ارز نیمایی برآورد می‌شود بیشتر است، لذا متوسط افزایش نرخ کالاهای وارداتی ناشی از این سیاست، به مراتب کمتر از ۱۱ درصد خواهد بود.


چاپ