بدترین جایگاه ایران در گزارش بانک جهانی مربوط به «شروع کسب‌وکار» است

تولید در تنگنای بروکراسی

زهرا طهرانی: اقتصاد جهان بسیار سریع و هوشمندانه پیش می‌رود و ما هر جا درگیر قوانین قدیمی، مستهلک و مخل کسب‌وکار شویم با فاصله معناداری از رقیبان عقب می‌مانیم.

 در واقع برای رشد و توسعه باید فقط تسهیلگری بر جامعه حاکم باشد و لاغیر؛ در غیراین‌صورت به‌طور مستقیم به فعالان اقتصادی آسیب خواهد زد.
بروکراسی اداری که بلای جان اقتصاد شده، یکی از مواردی است که باید فقط تسهیل شود و برای اصلاح مورد حمایت ویژه دولت قرار بگیرد.
 در این میان قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار که سال‌های پیش تصویب شد اما هنوز به‌طور کامل اجرایی نشده است، می‌تواند تاثیر مثبتی بر سهولت و روان بودن فضای کار در اقتصاد داشته‌باشد.
 متاسفانه نه‌تنها افرادی که فعال اقتصادی به‌شمار می‌روند، کم‌و بیش با چنین چالش‌هایی روبه‌رو هستند که حتی تاره‌واردها هم برای شروع کسب و کار خود به قدری بروکراسی و پیچیدگی‌هایی بر سر راه خود دارند که در کمتر کشوری می‌توان این موارد را شاهد بود.
به‌عنوان نمونه، در گرجستان به‌راحتی می‌توانید یک کسب و کار را شروع کنید و مجوزهای لازم را بگیرید، اما به سختی می‌توان آن را تعطیل یا به حال خود رهایش کرد؛ در واقع آغاز آسان و پایان سخت است. در واقع کشور ما از همان ابتدای شروع به کار با بروکراسی دویار جدانشدنی هستند.
براساس آخرین گزارش «بانک جهانی» از سلسله گزارش‌های سهولت کسب‌وکار باعنوان «انجام کسب وکار ۲۰۲۰»، ایران با نمره ۵۸.۵ در جایگاه ۱۲۷ قرار دارد. هرچند براساس آماری که سال گذشته گزارش شد، نمره ایران ۱.۵ واحد بهبود یافته، اما انتشار نمره بروزرسانی شده سال گذشته نشان می‌دهد نمره امسال ایران ۰.۱ واحد کاهش یافته است. با این حال جایگاه ایران در مقایسه با رتبه ۱۲۸ سال گذشته یک پله بالا آمده است.
حوزه دیگری که نمره آن نسبت به سال گذشته کاهش یافته، «حل وفصل ورشکستگی» است که با کاهش ۵. ۰ واحدی از ۶. ۳۵ سال گذشته به ۱. ۳۵ رسیده. البته بدون اقدام به مقررات‌زدایی، نمره ایران در دو حوزه «دریافت مجوز ساخت» و «دریافت برق» نسبت به سال گذشته بهبود یافته است.
 بر این اساس نمره «دریافت مجوز ساخت» با ۰.۴ واحد افزایش به ۷۱.۲ و نمره «دریافت برق» با ۰.۱ واحد افزایش به ۶۹.۴ رسیده است، دو بعدی که بالاترین نمره را نیز در میان ۱۰ حوزه مورد بررسی به خود اختصاص داده‌اند.
 بر این اساس در ۶ حوزه نیز نمره سهولت کسب‌وکار ایران بدون تغییر مانده است. در گزارش «سهولت کسب وکار ۲۰۲۰» بدترین جایگاه نیز مربوط به «شروع یک کسب‌وکار» در رتبه ۱۷۸ جهان است.

یک تا ۳سال معطلی برای شروع تولید
در همین باره، نایب رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه فردی که وارد فضای بازرگانی می‌شود روند آسان‌تری نسبت به کسی که قصد ورود به بخش مولد کشور را دارد، طی می‌کند، اظهار کرد: برای راه‌اندازی فعالیت تولیدی باید از جواز تاسیس شروع کرد که به‌طور کلی با توجه به نوع فعالیت و مکان تولیدی، یک تا ۳سال زمان لازم است تا به نقطه تولید برسد.
مهراد عباد در گفت‌وگو با صمت تصریح کرد: این در حالی است که امسال با عنوان رونق تولید نام‌گذاری شده است و باید بخش مولد را توسعه داد، اما در عمل برای راه‌اندازی فعالیت تولیدی شرایط بسیار سختی را باید پشت سر بگذارد که دلیل عمده آن دریافت مجوزهای گوناگون است.
وی با بیان اینکه مرکز پژوهش‌های وزارت اقتصاد در حال تهیه گزارشی است که برای هر کسب‌وکار چه تعداد مجوز لازم است، ادامه داد: درحال‌حاضر برای ساده‌ترین کسب‌وکارها هم به بیش از ۱۰مجوز از سازمان‌های گوناگون نیاز است. هرچند مدت‌هاست درباره ساماندهی و یکپارچه‌سازی این بخش صحبت شده اما در عمل شاهد اجرای این امر نبودیم.
نایب رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: باید تعداد مجوزها را کم و از دوباره‌کاری صرف‌نظر کنند که ممکن است شروع کسب‌وکار راحت‌تر شود. باید به این سمت برویم تا سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در بخش مولد کشور ترغیب شوند.
به‌گفته او، ما به تولیدکننده جدید در فضای کسب و کار نیاز داریم چراکه در سال‌های آینده اگر قرار باشد تحریم‌ها ادامه پیدا کند باید درون‌سازی اقتصاد و تقویت تولید داخل را به‌طور جدی دنبال کنیم. البته باید به این نکته هم اشاره کرد که نکته مثبت تحریم‌های رئیس‌جمهوری امریکا علیه ایران، رهایی از اقتصاد نفتی است؛ بنابراین باید به تعداد تولیدکنندگان اضافه شود و کیفیت محصولات نیز بالاتر برود.
عباد تاکید کرد: موضوع دیگر مثلا بسیاری از صنایعی که آلایندگی ندارند می‌توانند به داخل تهران بیایند و مجوز بگیرند و کارگاه یا کارخانه کوچک خود را راه‌اندازی کنند، اما متاسفانه قانونی وضع شده که فعالیت‌های صنعتی و تولیدی باید در شعاع ۱۲۰کیلیومتری از شهر باشند و البته اتاق بازرگانی تهران در تلاش است که بتوانند صنایع بیشتری داخل این شعاع باشند.
وی افزود: در حوزه بازرگانی خارجی باید با ثبت شرکت شروع کرد که این روند به نسبت ۱۰سال پیش سریع‌تر شده، چرا که دریافت مجوزهای ثبت شرکت آنلاین شده و این اتفاق خوبی است، اما مشکل تاجران بخش خصوصی بخشنامه‌های آنی است که به‌طور ناگهانی مانعی بر سر راه آنها قرار می‌دهد.
نایب رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه به واسطه همین بخشنامه‌های خلق‌الساعه هیچ شرکت بازرگانی جدیدی به سیستم اقتصادی ما اضافه نشد و به‌دنبال اشتغالزایی چندانی هم نداشتیم، افزود: به‌طور کلی بروکراسی اداری در ایران زیاد است و در هر سازمانی شاهد این موضوع هستیم و برای گرفتن یک مجوز ساده باید مراحل پیچیده‌ای را بگذرانیم. به‌عنوان نمونه، برای تمدید کارت بازرگانی دارایی باید تایید کند که سال‌های قبل مالیات را پرداخت کرده‌اید؛ این کار به‌راحتی به‌طور آنلاین انجام می‌شود اما می‌گویند نامه را دستی بیاورید و خود من برای تمدید کارت بازرگانی‌ام یک ماه و نیم است که درگیر هستم. در ایران هم که متاسفانه در بیشتر مواقع سیستم‌ها در اداره‌ها وسازمان‌های دولتی قطع است و در کار خلل ایجاد می‌کند.

برای تولید بدون کارخانه جوابی ندارند
مصداق‌های وجود بروکراسی‌های اداری و ناهمواری فضای کسب‌وکار زیاد است که در ادامه رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی مشهد به چند مورد از آنها اشاره کرده که دانستن آن خالی از لطف نیست.
محمدحسین روشنک در گفت‌وگو با صمت تصریح کرد: به‌تازگی در نشستی شرکت کرده بودم که زیرمجموعه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان خراسان رضوی بودم که جوانی مشکلش را در این نشست مطرح کرد. او تشک برقی اختراع کرده بود که نرخ آن یک پنجم نمونه آلمانی بود و وقتی برای فروش به بازار رفته است به او گفته‌اند باید مجوز استاندارد داشته باشد. به سازمان استاندارد رفته و آنها گفته‌اند محصول شما استاندارد است اما نخست باید پروانه بهره‌برداری بگیرید. به وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه کرده که پروانه بگیرد، گفته‌اند پروانه تاسیس باید بگیرید و بعد از رفت‌وآمدهای بسیار که برای دریافت پروانه تاسیس اقدام کرده است، به او گفتند پروانه تجاری باید بگیرید. باز هم به شهرداری مراجعه کرده و چند ماه درگیر بوده است و گفته‌اند از سمت کوچه باید پروانه بگیرید و قبول کرده است و قرار شد مبلغی بدهد که پروانه را بگیرد اما در نهایت گفتند چون پروانه تجاری موقت می‌دهیم، نمی‌توانیم نامه برای وزارت صنعت، معدن و تجارت بدهیم. این تولیدکننده هم در نهایت گفت پس چرا از ابتدا کسی به من در این دو سال پیگیری نگفته که نمی‌شود؟
وی در نمونه دیگری اظهار کرد: حدود ۱۶سال است که به‌دنبال پروانه تولید بدون کارخانه هستیم، اما هنوز موفق به دریافت آن نشده‌ایم. ابتدا درخواست این پروانه را داده‌ایم و براساس پیگیری‌ها در هیات دولت تایید شد و وزارت بازرگانی وقت هم تایید کرد اما باز هم جوابی نگرفتیم. سپس در کارگروه ویژه تولید و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تایید شده است و بعد هم به وزارت صنعت، معدن و تجارت رفت و در آنجا اعلام شد تا یک ماه دیگر آیین‌نامه آن ابلاغ خواهد شد اما ۷سال از آن زمان می‌گذرد و هیچ اتفاقی رخ نداد.
 با اینکه حتی شریعتمداری وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت در سفر استانی به خانم علیرضایی، رئیس وقت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان دستور دادند که نخستین پروانه تولید بدون کارخانه را برای شرکت آقای روشنک صادر کنید و ایشان هم اقدام کردند اما باید از تهران نامه می‌آمد که هنوز نیامده است.
رئیس کانون کارآفرینان استان خراسان افزود: در نهایت هم آقای رحمانی یک ماه پس از اینکه بر کرسی وزارت صنعت، معدن وتجارت نشستند، دستور دادند تا ۳ ماه دیگر آیین‌نامه‌ای در این باره ابلاغ شود اما چند سال گذشته است و هنوز خبری نیست. در این مدت حتی یک نفر نگفت که این طرح ایراد دارد و یا توجیه اقتصادی ندارد.
روشنک با تاکید براینکه از این نمونه‌ها کم نیست، گفت: ما فضای کسب و کار در کشور نداریم و اگر بانک جهانی رتبه بالاتر از ۱۸۸ هم از بین ۱۹۰ کشور به ما دادند؛ یعنی همان رتبه ۱۲۷ کنونی، به ما لطف کردند با توجه به مردمان و تمدنی که داریم باید جلوتر از این حرف‌ها باشیم اما با این اوضاع و احوال آخر هستیم. ریشه ایران براساس تجارت و اقتصاد شکل گرفت.

مهم‌ترین موانع مخل کسب‌وکار
از سوی دیگر، غلامحسین شعرا، عضو هیات نمایندگان اتاق شیراز معتقد است که در سالی که با تدبیر رهبر معظم انقلاب، سال رونق تولید نام‌گذاری شده، اقدام‌ها و الزامات مهمی باید انجام شود تا شاهد برداشتن عمده‌ترین موانع مخل کسب وکار و هموارسازی مسیر فعالان اقتصادی برای تحقق رونق تولید در کشور باشیم. وی تصریح کرد: موارد بسیاری وجود دارد که در صورت تحقق آنها شاهد بهبود فضای کسب‌وکار در کشور خواهیم بود. از مهم‌ترین این موارد می‌توان به بهینه‌سازی فضای کسب‌وکار، تعاملات بین‌المللی و توسعه اقتصادی، اصلاح قوانین بازدارنده، مبارزه با فساد، مدیریت نقدینگی در راستای افزایش تولید، کاهش هزینه‌های تولید، مقابله با واردات بی‌رویه، ایجاد ثبات نظام ارزی و اصلاح نظام بانکی اشاره کرد. شعرا به پایگاه خبری اتاق بازرگانی ایران گفت: همچنین رفع موانع صادرات، رفع موانع سرمایه‌گذاری خارجی، ارتقای کیفی و رقابت‌پذیر کردن تولید، تعریف مشوق‌ها برای رونق تولید، حمایت از ایده‌های فعالان اقتصادی و به‌ویژه دانش‌آموختگان دانشگاهی، طراحی و تنظیم نقشه راه سرمایه‌گذاری و اشتغال، توانمندسازی بنگاه‌ها و برنامه‌ریزی و اقدام برای طراحی و اجرای نقشه جامع آموزش و اشتغال از دیگر مواردی هستند که بهبود فضای کسب‌وکار تحقق رونق تولید را تسهیل می‌کنند. شعرا افزود: ضروری است که قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار به‌طور کامل اجرا شود. این قانون، قانونی بسیار متعالی است که برای اجرایی شدن آن هنوز اقدام‌های جدی و مؤثری انجام نشده است. همچنین حمایت از بنگاه‌های کسب‌وکار موجود که به‌دلیل مسائل و مشکلات متعدد با ظرفیت واقعی به‌مراتب کمتر از ظرفیت اسمی فعالیت می‌کنند و کمک به آنها برای افزایش ظرفیت‌های فعلی تولید کالاها و خدمات به «ظرفیت اسمی» پیش‌بینی‌شده در راستای کاهش نرخ تمام‌شده کالاها و خدمات و افزایش بهره‌وری بنگاه‌های کسب‌وکار به‌جای ایجاد بنگاه‌های جدید با آسیب‌شناسی وضع موجود بنگاه‌ها، تلاش شود، این‌گونه بنگاه‌ها ریشه‌دار و قوی شوند و به چرخه اقتصاد برگردند.


چاپ