با ایجاد ستاد توسعه صادرات و افزایش اختیارات شورای‌عالی صادرات غیرنفتی ایجاد می‌شود

فرماندهی واحد تجاری

سرپرست معاونت توسعه بازارهای صادراتی سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه اگر اختیارات ماده ۱۳۸ قانون اساسی به شورای‌عالی توسعه صادرات غیرنفتی برگردد و ستاد توسعه صادرات نیز تشکیل و مصوبات آن براساس اختیارات ماده ۱۲۷ قانون اساسی اجرایی شود، می‌توان اذعان کرد فرماندهی واحد تجاری ایجاد شده و انسجام و سرعت در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با امور صادرات اتفاق می‌افتد.

به گزارش روابط‌عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، مسعود کمالی‌اردکانی اظهار کرد: تلاش ما در سازمان توسعه تجارت ایران این بود که شورای‌عالی توسعه صادرات غیرنفتی را با اختیارات اصل ۱۳۸ قانون اساسی برگردانیم، چراکه با بازگرداندن این اختیارات، مصوبات این شورا به نوعی مصوبه دولت به‌شمار آمده و نهادها مکلف به اجرای آن هستند.
وی درباره اهمیت شورای‌عالی توسعه صادرات غیرنفتی گفت: صادرات موضوعی است که به‌دلیل اهمیت و گستردگی، وظایف آن در اختیار نهادهای گوناگون اجرایی کشور قرار گرفته است و شورای‌عالی توسعه صادرات غیر نفتی با پیشینه‌ای که دارد، حلقه اتصال بین نهادهای اجرایی است تا بتواند تصمیم‌های سریع برای حل مشکلات را اتخاذ کند و راهکارها و بخشنامه‌های لازم را ارائه دهد.

ایجاد تنوع صادراتی
سرپرست معاونت توسعه بازارهای صادراتی با اشاره به اینکه در سازمان توسعه تجارت ایران به‌دنبال ایجاد بازارهای جدید صادراتی هستیم، گفت: با سرمایه‌گذاری‌هایی که در سال‌های گذشته در حوزه فولاد و پتروشیمی انجام‌شده، صادرات کشور از صادرات سنتی مانند فرش و خشکبار فاصله گرفته و محصولات صنعتی، پتروشیمی، فولادی، لوازم خانگی، صنایع تبدیلی به سبد صادراتی کشور اضافه شده است.
وی افزود: باوجود سرمایه‌گذاری‌های اخیر در حوزه‌های جدیدی مثل دانش‌بنیان‌ها و استارت‌آپ‌ها و بازارهای جدید به وجود آمده که نشان‌دهندهٔ حرکت به سمت ترکیب جدید سبد صادراتی است، این بخش از صادرات هنوز تبدیل به جریان و بدنه اصلی صادرات و تجارت کشور نشده و لازم است سرمایه‌گذاری بیشتری انجام‌شود.
کمالی‌اردکانی با بیان اینکه ایجاد تنوع صادراتی نیازمند سرمایه‌گذاری در بخش تولید کشور است، اظهار کرد: درحال‌حاضر حدود ۴ هزار قلم کالا صادر می‌شود اما تمرکز صادرات کشور روی کمتر از ۳۰۰ قلم کالاست و این نشان می‌دهد هنوز تنوع صادراتی بالایی نداریم.

فرصت‌سازی توافقنامه اوراسیا
سرپرست معاونت توسعه بازارهای صادراتی از توافقنامه با اتحادیه اقتصادی اوراسیا را که از ۵ آبان امسال اجرایی شد، به عنوان امکان و فرصت برای صادرکنندگان نام برد و گفت: در مجموع صادرات ما به این کشور که شامل روسیه، بلاروس، قزاقستان، ارمنستان و قرقیزستان می‌شود، حدود ۹۰۰-۸۰۰ میلیون دلار است و حدود ۱.۷ میلیارد دلار هم از این کشورها واردات داریم؛ یعنی در مجموع حدود ۲.۵ میلیارد دلار با این ۵ کشور تجارت داریم.
کمالی‌اردکانی ضمن توصیه به شرکت‌ها و بنگاه‌های صادراتی برای استفاده از فرصت به‌وجود آمده در کنار این توافقنامه گفت: در این توافقنامه برای۳۶۰ قلم کالا تعرفه ترجیحی گرفته‌ایم که انتظار داریم در ۳ سال آینده با ایجاد توافقنامه تجارت آزاد با این کشورها، این ۳۶۰ قلم کالا به عمده کالاهایی که با این کشورها تجارت داریم، افزایش پیدا کند.

ظرفیت تجارت ۴۸ میلیارد دلاری
سرپرست معاونت توسعه بازارهای صادراتی سازمان توسعه تجارت ایران سیاست دولت را تمرکز و توجه برای تجارت بیشتر با همسایه‌ها عنوان کرد و گفت: براساس هدف‌گذاری‌هایی که انجام‌شده، تلاش داریم حدود ۲۴ میلیارد دلار تجارت کنونی با کشورهای همسایه را به ۴۸ میلیارد دلار در ۳ سال آینده افزایش دهیم.
کمالی‌اردکانی درباره چگونگی تحقق تجارت ۴۸ میلیارد دلاری و سنجش ظرفیت کالایی برای این هدف‌گذاری تصریح کرد: براساس مطالعاتی که در سازمان توسعه تجارت ایران انجام‌شده است، از حدود ۱۱۶۰ میلیارد دلار واردات کشورهای همسایه ما در ۱۰۰میلیارد دلار ظرفیت استفاده نشده داریم.
وی با بیان اینکه گروه‌های کالایی برای ما روشن است، گفت: در ۱۵ گروه کالا شامل صنایع فلزی، غیرفلزی، پتروشیمی، صنایع غذایی، لوازم‌خانگی، برق و الکترونیک و.. است، ظرفیت صادراتی داریم.
سرپرست معاونت توسعه بازارهای صادراتی ادامه داد: از دیگر سو تا ۳ تا ۵ سال آینده ظرفیت تولید کشور در حوزه پتروشیمی از حدود ۶۰-۵۰ میلیون تن به افزون بر ۱۰۰ میلیون تن افزایش پیدا خواهد کرد یا در حوزه فولاد در سال ۱۴۰۴ هدف‌گذاری برای ۵۵ میلیون تن تولید انجام‌شده که باید این حجم از تولید به بازار صادراتی نیاز دارد.
 وی فعالیت بسیاری از حوزه‌ها و بنگاه‌ها کشور را زیر ظرفیت تولید عنوان کرد و گفت: اگر بازارهای صادراتی برای تولیدکنندگان فراهم کنیم، با افزایش ظرفیت تولید می‌توان صادرات آنها را افزایش داد؛ بنابراین این هدف‌گذاری نامشخص، نسنجیده و بدون حساب و کتاب نیست. براساس مطالعات انجام‌شده و ظرفیت‌های فعلی و آینده تولید کشور می‌توان این رقم صادرات را پیش‌بینی کرد برای این منظور الزاماتی را در هدف‌گذاری در نظر گرفته‌ایم و از نهادهای گوناگون درخواست کرده‌ایم اقدام‌های لازم را انجام دهند تا بتوانیم مسیر هموارتری برای صادرات داشته باشیم.

 جریان اصلی تجارت با تهاتر نیست
سرپرست معاونت توسعه بازارهای صادراتی سازمان توسعه تجارت ایران درباره امکان استفاده از تهاتر در شرایط تحریم، عنوان کرد: جریان اصلی تجارت با تهاتر نیست ضمن آنکه در ۹ ماه نخست امسال افزون بر ۶۵ میلیارد دلار تجارت خارجی داشته‌ایم و این مبلغ بیشتر از کانال‌های رسمی تجارت انجام‌شده است. وی با بیان اینکه با کشورهای همسایه و غیرهمسایه در حال مذاکره هستیم که از ابزار و امکان تهاتر هم برای توسعه صادرات استفاده کنیم، گفت: ما به تهاتر به‌عنوان یک امکان و گزینه نگاه می‌کنیم که اگر تجارت در جایی مشکل پیدا کرد بتوان از آن استفاده کرد اما تهاتر جریان اصلی تجارت کشور به‌شمار نمی‌رود.

تدوین دو سند
وی درباره همسویی سیاست‌های تنظیم بازار با سیاست‌های صادراتی اظهار کرد: در بخش بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در حال تنظیم دو سند هستیم که نقشه راه تنظیم بازار و نقشه راه توسعه صادرات است. این دو سند نشان می‌دهد در ۵ سال آینده می‌خواهیم این دو موضوع را با هم ببینم، چون در کنار اهمیت توسعه صادرات، تنظیم بازار هم جزو ضروریات سیاست‌های بازرگانی کشور است و این دو سند و نقشه راه به ما کمک می‌کند بین این دو بخش هماهنگی ایجاد کنیم.

پل ارتباطی تولید و صادرات
کمالی‌اردکانی شرکت‌های مدیریت صادرات را پل ارتباطی بین تولید و صادرات دانست و گفت: ایجاد کنسرسیوم‌ها و شرکت‌های مدیریت صادراتی از سال‌ها قبل در سازمان توسعه تجارت آغاز شده و بیش از ۵۰ شرکت مدیریت صادرات به ثبت رسیده است.
وی افزود: صادرات موضوع تخصصی است و بسیاری از شرکت‌های تولیدی، وقت و تخصص لازم برای صادرات ندارند. در مقابل شرکت‌های صادراتی تخصص، انگیزه و گروه‌های بازاریابی قوی دارند که می‌تواند به شرکت‌های تولیدی کمک کند، به همین دلیل لازم است این شرکت‌ها را تقویت کنیم تا بتوانند نقش بیشتری در صادرات ایفا کنند.


چاپ