در چهاردهمین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران مطرح شد

تدوین سیاست‌های صنعتی کشور بر عهده تیمی جوان

گروه تجارت: در چهاردهمین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران موضوع «صنایع پیشران و پروژه‌های سی‌وچهارگانه وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای رونق تولید» با حضور معاون طرح و برنامه این وزارتخانه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. به‌گفته مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت ۱۴ فعالیت صنعتی براساس کد دو رقمی آیسیک به‌عنوان صنایع پیشران و دارای اولویت تعیین شده است.

به‌گزارش روابط عمومی اتاق بازگانی تهران، این نشست با مرور مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی و صنعتی آغاز شد. پس از آن، محمدرضا زهره‌وندی، رئیس این کمیسیون خطاب به نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت پرسش‌هایی را در باب «نقش بخش خصوصی در تعیین پیشران‌ها» مطرح کرد و همچنین پرسید که معیارهای تعیین صنایع پیشران چه بوده است؟ بدین ترتیب، کمیسیون با طرح این پرسش‌ها، بررسی دستور اصلی این نشست را پی گرفت.

تلاش برای جهت‌دهی به صنعت
در آغاز دستورجلسه این نشست، معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت به ارائه توضیحاتی درباره سند سیاست‌های صنعتی، معدنی و تجاری با تکیه بر شناسایی و معرفی رشته فعالیت‌های صنعتی پیشران و دارای اولویت پرداخت. او با اشاره به اینکه سال ۱۳۹۷، سال پرتلاطمی بود، ادامه داد: با وجود حجمی از تنش‌های روزمره، تلاش ما این بود که برای سیاست‌های صنعتی برنامه‌ریزی کرده و در جهت خاصی حرکت کنیم. مجموعه پروژه‌هایی را طراحی کرده‌ایم که نشست‌های پایش آن به‌طور هفتگی برگزار می‌شود.
سعید زرندی با تاکید بر ضرورت تقسیم کار با بخش خصوصی در ادامه به تدوین استراتژی صنعتی ازسوی مسعود نیلی در دولت هشتم اشاره کرد و گفت: این استراتژی و استراتژی‌های پس آن به‌دلایلی اجرایی نشد. در حالی که اگر اجازه می‌دادیم همان سندها با ایرادهایی که به آنها وارد دانسته شد، اجرایی شود، وضعیت صنعت بهتر از وضعیت امروز بود. به نظر می‌رسد حتی یک جهت‌گیری دارای اشکال بهتر از فقدان جهت‌گیری مشخص است. اکنون ۳۴ برنامه در۷ محور تنظیم شده و تلاش ما این است که این ادبیات را در وزارتخانه جا بیندازیم.
 در ادامه این نشست، مهدیه فرازکیش، به نمایندگی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، به نحوه شناسایی و معرفی رشته فعالیت‌های صنعتی پیشران و دارای اولویت پرداخت. او با ارائه توضیحاتی در باب فرآیند سیاست‌گذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت با دو رویکرد سیاست‌های کارکردی (افقی) و سیاست‌های گزینشی (عمودی) گفت: در سیاست‌های کارکردی، سیاست‌های مبتنی بر تقویت عمومی کارکردهای بازار نظیر شفافیت اطلاعات و حقوق مالکیت بدون گزینش صنایع، بنگاه‌ها یا فناوری‌های خاص در نظر گرفته شده است. در سیاست گزینشی نیز به‌طور مشخص توسعه رشته فعالیت‌های خاصی دنبال خواهد شد. چنان‌که اغلب کشورها از جمله چین، مالزی، ترکیه، آلمان، افریقای جنوبی، ارمنستان، هند و برزیل از رویکرد ترکیبی در سیاست صنعتی و تجاری خود استفاده می‌کنند.
او سپس با اشاره به فرآیند اولویت‌بندی صنایع توضیح داد: مرحله نخست این فرآیند، شناسایی رشته فعالیت‌های دارای مزیت نسبی مبتنی بر تحلیل روند این رشته فعالیت‌ها در دهه گذشته بوده است. مرحله دوم شناسایی رشته فعالیت‌های پایه‌ای و قابلیت‌ساز مبتنی بر ترازیابی تجربه‌ای سایر کشورها بوده است. مرحله سوم، استخراج رشته فعالیت‌های دارای اولویت با رویکرد فضای محصول و پیچیدگی اقتصادی، سپس استخراج محصولات دارای اولویت و در نهایت تلاش برای بکارگیری فناوری‌های نوظهور در توسعه تولید محصولات دارای اولویت است.
 این پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در ادامه به این نکته اشاره کرد که شاخص‌های اولویت‌بندی بر مبنای دو ویژگی کلیدی اقتصاد مقاومتی یعنی برون‌گرایی و درون‌زایی برگزیده شده است؛ به‌طوری که ۳ شاخص سطح فناوری، عملکرد صادراتی و صادرات بالقوه در حوزه برون‌گرایی و شاخص‌هایی مانند اشتغال به سرمایه، جایگزینی واردات، اشتغالزایی، ارزش‌افزایی و پیوندهای پیشین و پسین در بعد درون‌زایی مدنظر قرار گرفته است.
 او افزود: رشته فعالیت‌های پیشران و دارای اولویت براساس رویکرد تحلیل روند در سطح کد آیسیک دو رقمی شامل محصولات شیمیایی و پتروشیمیایی، ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی، معدنی، پزشکی و ابزار دقیق، لاستیک و پلاستیک، غذایی و آشامیدنی، نساجی، پوشاک و چرم، وسایل نقیله موتوری و تجهیزات حمل‌ونقل، فلزات اساسی و کاغذ و محصولات کاغذی است.
فرازکیش همچنین به شناسایی محصولات صنعتی دارای اولویت براساس رویکرد فضای محصول و پیچیدگی اقتصادی اشاره کرد و در این‌باره گفت: پیچیدگی محصول به دانش مولد انباشته در هر کالا اطلاق می‌شود. در واقع، محصولات پیچیده‌تر محتوای قابلیتی متنوع‌تر و پیشرفته‌تر دارند. فضای محصول نیز نقشه تمامی کالاهای صادر شده در جهان است که این نقشه با در نظر گرفتن درجه پیچیدگی کالاها، ارتباط بین کالاها از لحاظ نیازهای مشترک آنها به عوامل تولید، مهارت‌ها و دانش را نشان می‌دهد. ترسیم فضای محصول برای هر کشور یا هر صنعت خاص از یک کشور، امکان شناسایی گروه کالایی و یاکالای مناسب و دارای اولویت برای تولید و صادرات ماندگار را میسر می‌سازد. در بستر تئوریکی این رویکرد، توانمندی‌ها شامل ذخایر سرمایه فیزیکی، انسانی، منابع طبیعی و کیفیت نهادهای موجود، ساختار تخصصی شدن یک کشور در تولید یک کالا را تعیین می‌کنند.
این پژوهشگر سپس از بکارگیری فناوری‌های نوظهور در توسعه تولید محصولات دارای اولویت براساس رویکرد آینده‌نگاری سخن گفت و افزود: اینترنت همراه، اتوماسیون دانشی، اینترنت اشیاء، رایانش ابری، ربات‌های پیشرفته، وسایل حمل‌ونقل بدون راننده و ژنوم نسل آینده، از جمله فناوری‌های خط‌شکن آینده به شمار می‌آیند.
در ادامه این نشست، حسن ثاقب، عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی توضیحات تکمیلی درباره اهمیت شناسایی فضای محصول ارائه کرد و همچنین حامد عادلی‌نیک، دیگر پژوهشگر این موسسه، توسعه زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی را به‌عنوان نمونه‌ای از سیاست‌های عمودی تشریح کرد.
پس از ارائه این گزارش‌ها فعالان حاضر در این نشست به طرح نظرات خود درباره این سیاست‌ها پرداختند. زهره‌وندی با اقبال از سیاست‌های ارائه شده، اعلام کرد که کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران، وزارت صنعت، معدن و تجارت را در پیشبرد این سیاست‌ها همراهی خواهد کرد.
علی لشکری از جامعه صنعت ایران هم با تمجید از آنکه تیمی جوان تدوین سیاست‌های صنعتی کشور را بر عهده گرفته، خواستار پیوند زدن این سیاست‌ها با انجمن‌های تخصصی شد

ضرورت توجه به مسائل کلان
مهدی پورقاضی، عضو سابق هیات نمایندگان و رئیس پیشین کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران، نیز با اشاره به اینکه تدوین سیاست‌های صنعتی و معدنی در وزارت صنعت، معدن و تجارت دارای یک اشکال زیربنایی است، ادامه داد: ایراد اساسی این است که هدفی تعیین نمی‌شود و فقط به گام‌هایی که برداشته شده، به‌عنوان موفقیت نگریسته می‌شود.
او همچنین بر این عقیده بود که بدون توجه به مسائل فرابخشی نظیر سیاست‌های ارزی یا سیاست‌های تجاری، تلاش برای ایجاد رونق در بخش‌ها با موانعی مواجه می‌شود. او گفت: با این رویکرد، اگرچه ممکن است، سیاست‌های تدوین شده موفقیت‌های کوچکی حاصل کند اما این موفقیت‌ها اقتصاد کشور را نجات نخواهد داد.

 تعجیل در اجرای سیاست‌های درست صنعتی
محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق تهران، با اشاره به اینکه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی تهران نیز با بهره‌گیری از روش میک‌مک، به‌طور تقریبی به همین اولویت‌های صنعتی در کشور دست یافته است، از مسئولان وزارت صنعت خواست که در اجرای این سیاست‌ها تعجیل کنند. او همچنین توصیه کرد که این سیاست‌ها در محافل مختلف ارائه شود. نجفی‌منش در عین حال ۳ پیشنهاد مطرح کرد؛ نخست اینکه که این سیاست‌ها به‌گونه‌ای تدوین شود که پس از چند سال قابل بازنگری باشد، دیگر آنکه اولویت‌های مکانی نیز در آن مشخص شود و در نهایت اینکه در تکمیل و اجرای این سیاست‌ها تشکل‌ها هم به مشارکت دعوت شوند.
محمدرضا فیاض، عضو این کمیسیون ضمن تایید سخنان پورقاضی در زمینه اهمیت مسائل فرابخشی در توسعه صنعتی، گفت: افرادی که در این نشست حضور یافته‌اند، فقط وزارت صنعت، معدن و تجارت را نمایندگی می‌کنند؛ بنابراین انتظارات باید در همین سطح باشد. ضمن آنکه اگر همین مقدار نیز اقدام نشود، رویه سال‌های قبل تکرار خواهد شد. اتاق بازرگانی تهران نیز می‌تواند در پیشبرد این سیاست‌ها با وزارت صنعت، معدن و تجارت همکاری کند.
محمدرضا بهرامن، دیگر عضو این کمیسیون هم با بیان اینکه بدون استراتژی در حوزه صنعت و معدن نتیجه قابل قبول حاصل نخواهد شد و منابع دچار هدررفت خواهد شد، عنوان کرد که نواقص سیاست‌های تدوین شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت در طول مسیر قابل اصلاح خواهد بود.
در همین حال، حسین حقگو، کارشناس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران گفت که در استراتژی تدوین شده ازسوی مسعود نیلی در گام نخست اقتصاد کلان مورد توجه قرار گرفت و در نهایت به این نقطه ختم شد که ۱۲ رشته صنعتی دارای مزیت درکشور چگونه رقابت‌پذیر می‌شوند. او تاکید کرد: بدون اصلاح مسائل اقتصاد کلان نمی‌توان انتظار داشت که مسائل اقتصاد خرد در سطح بنگاه‌ها برطرف شود.

 چرخ را از نو اختراع نمی‌کنیم
 در ادامه، معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه معاونت متبوع او در تدوین سیاست‌های صنعتی و معدنی قصد ندارد چرخ را از نو اختراع کند، افزود: همان‌گونه که توضیح داده شد، در رویکرد افقی جهت‌گیری‌ها اصلاح شده و در رویکرد عمودی وارد انتخاب شده‌ایم. از سوی دیگر، مطالعات انجام‌شده با هر مدلی، به‌طورتقریبی همین نتایج را حاصل می‌کند. به هر روی مزیت ایران در صنایع منابع‌محور است و جهت‌گیری چنین است که صنایع اولویت‌دار در قالب زنجیره ارزش توسعه پیدا کنند و شرکت‌های نوآور و فناور به سوی این صنایع سوق داده شوند.
زرندی افزود: تلاش می‌کنیم که بسته سیاستی سه صنعت تا پیش از سال ۱۳۹۹ تدوین شود که در سال ۱۳۹۹ وارد مرحله اجرایی شویم. به همین دلیل شکل‌گیری یک تفاهم نسبی میان دولت و بخش خصوصی برای آغاز اجرای این سیاست‌ها ضرورت دارد. اتاق بازرگانی و بخش خصوصی هم می‌تواند کمک کند تا در این زمینه اجماعی شکل بگیرد و کشور یکگام به پیش بردارد.
در نهایت حاضران در نشست و اعضای کمیسیون صنعت و معدن نسبت به برقراری تعاملات بیشتر برای اصلاح و پیشبرد سیاست‌های صنعتی، معدنی و تجاری تفاهم کردند.


چاپ