بررسی مهم‌ترین چالش‌های تجارت خارجی

اعضای کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران که نشست‌های پیشین خود را با حضور مقامات مرتبط با امر تجارت برگزار کرده‌اند، در تازه‌ترین نشست خود میزبان حسین مدرس خیابانی، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی بودند تا مسائل تجاری، دغدغه‌ها و انتظارات خود را با او در میان بگذارند.

جلوگیری از مانع‌تراشی در برابر تولید و صادرات و البته توجه به نظر تشکل‌ها شاید از جمله مهم‌ترین مطالباتی بود که فعالان اقتصادی در این نشست مطرح کردند.
در آغاز این نشست، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به خط‌مشی این کمیسیون که تلاش کرده است از طریق تعامل و گفت‌وگو با مقامات مسئول در حوزه تجارت خارجی نظیر رئیس گمرک، رئیس سازمان توسعه تجارت، صندوق ضمانت صادرات و بانک توسعه صادرات درصدد تسهیل تجارت برآید، به طرح مشکلات عمده و مشترک اغلب صادرکنندگان پرداخت.

سختگیری نابجا در ثبت سفارش
لاهوتی سختگیری در ثبت سفارش مواد اولیه و ماشین‌آلات تولیدی را یکی از معضلات جدی حوزه تولید و تجارت توصیف کرد و گفت: مسئله این است که فقط کارت‌های بازرگانی تولیدی اجازه واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات را دارند و سایر کارت‌های بازرگانی به دلیل نداشتن سابقه اجازه واردات نمی‌یابند. نکته حائز اهمیت آن است که هر تولیدکننده‌ای الزاما واردکننده نیست و ورود تولیدکنندگان به حوزه واردات نیاز به سرمایه در گردش مضاعف دارد. این نوع ضوابط باعث سو‌ءاستفاده و‌ ایجاد رانت می‌شود. به هرحال بازرگانی نوعی از فعالیت تجاری است که به تولیدکنندگان خدمات ارائه می‌کند و لازم است این محدودیت‌ها درباره آن برداشته شود.
او درخواست کرد که قید سقف و سابقه دست‌کم برای واردات ماشین‌آلات و قطعات و مواد اولیه خطوط تولید برای کارت‌های بازرگانی غیرتولیدی لغو شود.
این عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران در ادامه با اشاره به اینکه ورود موقت یکی از ابزارهای توسعه تولید است، گفت: در کشوری که با میانگین تعرفه بالای ۳۵ درصد، بالاترین تعرفه‌ واردات را در دنیا به خود اختصاص داده است، تسهیل ورود موقت ‌می‌تواند در امر تولید و صادرات مجدد بسیار موثر واقع شود. اما درحال‌حاضر گمرک فقط ۲۰ تا ۳۰ درصد ظرفیت بنگاه‌ها اجازه ورود موقت می‌دهد. از طرفی، گفته می‌شود که قرار است تعهد ارزی درباره ورود موقت نیز اعمال شود. درحال‌حاضر ورود موقت به عنوان یک ابزار توسعه‌ای در اقتصاد ما سهم بزرگی ندارد و‌ باید با تسهیلگری ظرفیت‌های خالی بنگاه‌ها را به چرخه تولید درآورد.
او سپس به رسوب کالاها در گمرکات اشاره کرد و تداوم معطلی این کالاها را به منزله اتلاف منابع ملی برشمرد و گفت: اگر این کالاها هر چه زودتر تعیین تکلیف نشود، منابعی که در اختیار اقتصاد کشور بوده است از بین خواهد رفت. ضمن اینکه در میان کالاهایی که اکنون در گمرک دپو شده، کالاهایی وجود دارد که ترخیص آنها دارای مصوبه دولت است و صاحبان کالا کلیه حقوق و عوارض دولتی آن را نیز پرداخته‌اند اما تنها به دلیل طولانی شدن تشریفات گمرکی و عبور از زمان تعیین شده برای ترخیص، اجازه خروج از گمرک داده نمی‌شود. این گونه رفتارها غیر از خود تحریمی نام دیگری ندارد. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با تجلیل از رویه قائم‌مقام امور بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر نظرخواهی از تشکل‌ها گفت: مسئله این است که در مجموعه وزارت صنعت معدن و تجارت نظرات تشکل‌ها درباره موضوعات دریافت می‌شود اما در تصمیم‌گیری‌ها اعمال نمی‌شود. در این صورت، ماهیت این نوع نشست‌ها فقط یک نشست و برخاست خواهد بود. در حالی که توجه به نظرات تشکل‌ها ‌می‌تواند راهگشا باشد.

۲۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه منجمد
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران به چالش استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان نیز اشاره کرد و گفت: در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ استرداد مالیات بر ارزش افزوده به رفع تعهد ارزی منوط شده است. در حالی که بازگرداندن مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان در همه جای دنیا نه به عنوان مشوق یا حمایت بلکه به عنوان یک حق قانونی تلقی می‌شود. بر اساس آخرین گزارش سازمان امور مالیاتی ارائه کرده است، از سه ماهه پایانی سال ۹۷ تا آخر مهرماه ۹۸ بالغ بر ۲۵۰۰ میلیارد تومان مالیات صادرکنندگان نزد سازمان امور مالیاتی بلوکه شده است و تاکنون تنها ۳۲۶ میلیارد تومان مالیات به صادرکنندگان مسترد شده است. بررسی این آمار و ارقام حاکی از آن است که اگر صادرکننده‌ای در سال سه یا چهار بار گردش کاری داشته باشد، ۳۶ درصد منابعش نزد سازمان امور مالیاتی بلوکه می‌شود این در حالی است که همین صادرکننده باید تسهیلات بانکی ۲۴ درصد را به بانک‌ها پرداخت کند.
قید سابقه حذف می‌شود
در ادامه این نشست، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه صادرات غیرنفتی، جایگزین صادرات نفت شده است، ادامه داد: درآمد صادرات غیرنفتی به محل اتکای اداره امور کشور تبدیل شده و این یک معجزه است و جا دارد برای این اتفاق مبارک از صادرکنندگان تشکر ‌کنم. این دستاورد در حالی حاصل شده که صادرکنندگان ما با صادرکنندگان دیگرکشور‌ها در شرایط کاملا نابرابری قرار دارند.
حسین مدرس خیابانی با اشاره به نقل قول مقامات بانک مرکزی مبنی بر بازگشت ۳۴ هزار میلیارد دلار ارز صادراتی تا ۲۴ آذر جاری، تاکید کرد که برای توسعه صادرات غیرنفتی و افزایش درآمد‌ها باید موانع برطرف شود. او در ادامه از شکل‌گیری ستاد توسعه صادرات مشابه آنچه در مورد تنظیم بازار داخلی وجود دارد، سخن گفت و در این باره توضیح داد: شورای‌عالی صادرات برای بررسی مسائل حوزه صادرات وجود دارد اما به دلیل شأن افرادی که در شورا عضویت دارند، برگزاری منظم جلسات آن با دشواری‌هایی مواجه است. از این رو تصمیم گرفتیم ستادی از جنس ستاد تنظیم بازار تشکیل دهیم که به‌طور هفتگی جلساتی را برای رسیدگی به مسائل صادراتی برگزار کند. وی با اشاره به اینکه یکی از مشکلات صادرکنندگان استرداد مالیات بر ارزش افزوده است، افزود: در این زمینه رایزنی‌ها و توافق‌هایی انجام شده که اطلاعات مربوط به رفع تعهد ارزی صادرکنندگان به صورت ماهانه به سازمان امور مالیاتی ارائه شود. همچنین سازمان امور مالیاتی نسبت به استرداد درصدی مالیات ارزش‌افزوده صادرکنندگان اعلام آمادگی کرده است.
مدرس خیابانی سپس از ضرورت ارائه برخی امتیازات به صادرکنندگان برتر و شناسنامه‌دار سخن گفت و ادامه داد: یکی از این امتیازات ‌می‌تواند این باشد که مالیات ارزش‌افزوده صادرکنندگان برتر یک ماهه استرداد شود. اگر لازم باشد در این زمینه مصوبه سران قوا را نیز دریافت ‌می‌کنیم. قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی همچنین از تعیین ارزش واقعی پایه کالاهای صادراتی با کمک تشکل‌ها و انجمن‌ها دفاع کرد. مدرس خیابانی در ادامه با اشاره به اینکه افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات را با ممارست پیگیری می‌کند، درخواست کرد که اتاق بازرگانی تهران و کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق نیز این مهم را به عنوان یک مطالبه مورد پیگیری قرار دهند. او با تاکید بر اینکه راه نجات تولید از صادرات ‌می‌گذرد، گفت: تشکل‌محوری و هویت‌بخشی به تشکل‌ها در دستورکار ما قرار دارد؛ چراکه تشکل‌ها نقطه تماس دولت و بخش غیردولتی هستند. مدرس خیابانی سپس با اشاره به امتیازاتی که دولت برای تشکل‌ها قائل است، عنوان کرد که حضور یکپارچه تشکل‌ها در نمایشگاه‌ها نیز مشمول ۵۰ درصد تخفیف می‌شود. او در ادامه در واکنش به مشکلات مطرح شده درباره ثبت سفارش گفت: کانالیزه کردن تجارت برای تولید، از جمله درخواست‌های بعضی از فعالان اقتصادی بوده است. اما به احتمال زیاد، محدودیت سابقه برای ثبت سفارش لغو می‌شود. در عین حال این اجازه به واردکنندگان داده می‌شود که بر اساس قراردادی که با تولیدکنندگان دارند، نسبت به واردات اقدام کنند. نکته‌ای که محمد لاهوتی با آن موافق نبود و اعلام کرد که چنین مجوزی، بازار قراردادهای صوری را تقویت می‌کند. او در ادامه پیشنهاد کرد برای سنجش اهلیت بازرگانان، کارت عضویت آنها در تشکل‌ها ملاک قرار گیرد.

روی صادرات خرما عوارض وضع نکنید
احمدرضا فرشچیان، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی تهران، نیز در ادامه این نشست با اشاره به اینکه نوسان‌های ارزی به صادرات آسیب وارد می‌کند، گفت: چه اشکالی دارد که محدودیت واردات مواد اولیه از میان برداشته شود؛ چرا که به هر حال مواد اولیه وارداتی در نهایت به صنایع فروخته خواهد شد. ضمن آنکه لغو این محدودیت به ثبات قیمتی این مواد در داخل کشور کمک می‌کند.
او همچنین با اشاره به اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال راه‌حلی برای تامین خرما در ماه رمضان است و بیم وضع عوارض بر صادرات این محصول وجود دارد گفت: سال گذشته تولید خرما به ۸۰۰ هزار تن رسید و حدود ۳۸۰ هزار تن از این محصول صادر شد. یعنی حدود ۵۰ درصد تولید در مسیر صادرات قرار گرفت. امسال تولید خرما به یک میلیون تن ‌می‌رسد اما صادرات ۸ ماهه خرما حدود ۱۰۰ هزار تن برآورد شده است. این بدان معناست که این محصول با کاهش ۲۷۰ تا ۲۸۰ هزار تنی صادرات مواجه شده است. بنابراین، کشور اکنون با حجم بالای موجودی خرما روبه‌رو است و کالایی که مازاد تولید دارد نباید مشمول عوارض شود. کاهش صادرات خرما در امسال، نتیجه وضع عوارض بر این محصول در سال گذشته است.
فرشچیان همچنین پیشنهادهایی مبنی بر عرضه مستقیم خرما در میدان‌های میوه و تره‌بار و فروشگاه‌های زنجیره‌ای برای دسترسی مردم به خرما با نرخ مناسب ارائه کرد.
حمیدرضا صالحی، عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه اعتبار کارت بازرگانی تولیدی، ۵ ساله است، پیشنهاد کرد که اعتبار کارت بازرگانی صادرکنندگان نیز ۵ ساله شود. در این صورت، پیام مثبتی هم به صادرکنندگان مخابره خواهد شد.
علی اکبر خدایی از اتحادیه تولید و تجارت آبزیان، با اشاره به رشد صادرات ۵۲۷ میلیون دلاری آبزیان در سال ۱۳۹۷ عنوان کرد که شنیده شده که سازمان توسعه تجارت با تدوین طرحی، به دنبال وضع عوارض بر صادرات آبزیان است. او خطاب به مدرس خیابانی، خواهان جلوگیری از اجرایی شدن چنین طرحی شد.
مرتضی میری، عضو اتحادیه صادرکنندگان فرش دستباف، با اشاره به اینکه فرش‌های دستباف معمولا از روستاییان و افراد حقیقی خریداری شده و صادر می‌شود و البته اغلب آنها فاقد فاکتور است، گفت: در گمرکات صادرات فرشی که فاکتور نداشته باشد، با مشکل مواجه می‌شود. این فعال صادرات فرش دستباف همچنین خواستار تجدیدنظر در معیارهای انتخاب صادرکنندگان نمونه شد.

حل مسئله صدور ضمانتنامه
افروز بهرامی، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، هم در این نشست با اشاره به چالش دریافت ضمانتنامه‌ها از سوی صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی در بازارهای هدف گفت که در افغانستان، عمان، گرجستان، عراق، کشورهای عضو اوراسیا و روسیه این مشکل برطرف شده و صندوق ضمانت صادرات ایران، ضمانتنامه‌ها را برای نهادهای مالی طرف قرارداد خود در این کشور‌ها صادر می‌کنند و سپس آنها ضمانتنامه‌های مورد نیاز فعالان اقتصادی ایران را صادر می‌کنند.

بسته حمایتی استاندارد برای تسهیل صادرات کالاهای ایرانی
در ادامه این جلسه، تقی تقی‌پور، مدیرکل دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی سازمان استاندارد نیز که در این جلسه حضور یافته بود، با اشاره به اینکه ایران با ۱۵ کشور همسایه، تعاملاتی در زمینه پذیرش استانداردهای متقابل دارد، ادامه داد: به عراق پیشنهاد کردیم که یکی از موسسه‌های بازرسی ایرانی را انتخاب کند و در عین حال ۱۴ شرکت بازرسی را به مقامات این کشور معرفی کردیم. در این زمینه پیگیری‌هایی نیز انجام شده است اما به نظر ‌می‌رسد، اراده‌ای برای حل این مسئله در عراق وجود ندارد.
او همچنین با اشاره به برخی انتقاد‌ها درباره سختگیری‌های استاندارد بر کالاهای صادراتی گفت: بسته حمایتی تهیه شده که در صورت درخواست صادرکنندگان محصولات ایرانی بدون کسب استانداردهای اجباری به کشورهای هدف صادر شود.

پایانه صادراتی خرما، آبزیان، تره‌بار
پس از ارائه این توضیحات، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی از برگزاری جلساتی برای تعیین تکلیف صادرات خرما، آبزیان و سرب و روی خبر داد و از پیشنهاد پنج ساله شدن اعتبار کارت بازرگانی صادرکنندگان نمونه استقبال کرد. او با اشاره به اینکه همزمان با توسعه زیرساخت‌های تولید، زیرساخت‌های صادرات توسعه نیافته است، از ایجاد پایانه‌هایی صادراتی خرما، آبزیان، تره‌بار و گل و گیاه خبر داد. مدرس خیابانی در ادامه با بیان اینکه در طول ماه‌های اخیر تا حدود زیادی از تولید بخشنامه جلوگیری شده است، عنوان کرد که بررسی بخشنامه‌های مخل تجارت به موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی سپرده شده و اتاق بازرگانی تهران ‌می‌تواند نماینده خود را برای حضور در جلسات آن معرفی کند.


چاپ