۲۰ میلیارد یورو از ۲۷میلیارد یورو ارز صادراتی به کشور بازگشت

دولت «استراما چونی» را ببیند، صادرکنندگان را درک کند

زهرا طهرانی: وقتی «استراماچونی» با موضوع گرفتن دستمزدش، بیش از پیش شهره عام و خاص شد و مسئولان دولتی و حاکمیتی و وکیل و وزیر دست به‌دست دادند تا حق او را بپردازند اما خیلی موفق نبودند؛ صادرکنندگان به هر قیمتی تلاش می‌کردند تا ارز حاصل از صادرات را در مدتی معین به کشور بازگردانند.

شاید حالا اندکی از مسئولان به این سختی کار سربازان اقتصادی کشور پی برده و شاید کمی از مشقت کار صادرات را لمس کرده باشند و بدانند در شرایط سخت تحریم اقتصادی بازگشت ارز حاصل از صادرات با چه سختی محقق می‌شود. کاش دولت، داستان استراماچونی را با عمق جان بپذیرد تا شاید بتواند اندکی هم صادرکنندگان را درک کند. نکته مهم دیگر اینکه چطور برای یک داستان ورزشی مسئولان دولتی به صف می‌شوند تا مشکل را هرچه سریع‌تر برطرف کنند؛ اما پای درد و دل فعالان اقتصادی که می‌نشینند، همه چیز را از یاد می‌برند؟
حدود دوهفته پیش، خبر داغ ورزشی این بود که «استراماچونی سرمربی ایتالیایی استقلال قراردادش با این تیم را به طور یک طرفه فسخ کرد.» اتفاقی که به گفته کارشناسان این حوزه جای بحث بسیار دارد اما در این مقال نمی‌گنجد. نکته‌ای که در این میان مطرح می‌شود، درخواست استراماچونی و ناتوانی در تحقق این خواسته از سوی ایران، است. استراماچونی برای دریافت دستمزدش با مشکلاتی مواجه بود که در نهایت هم باعث شد تا به یکباره ایران را ترک کند.
ناتوانی دولت درانتقال دستمزد کمتر از ۲۰۰هزار یورویی«استراماچونی»در حالی است که صادرکنندگان در ۸ماه ابتدای امسال، بیش از ۲۰ میلیارد یورو از ۲۷میلیارد یورو ارز صادراتی به کشور بازگردانده‌اند. همچنین بر اساس آخرین آمار رسمی سامانه نیما، از ابتدای فروردین ۹۸ تا ۳۰ آذر ۹۸، صادرکنندگان توانسته‌اند معادل ۱۲ میلیارد و ۱۲۰ میلیون یورو ارز را در سامانه نیما به فروش برسانند. در مقابل ارز صادراتی ارائه شده در سامانه نیما، واردکنندگان نیز معادل ۹ میلیارد و ۹۸۹ میلیون یورو ارز از صادرکنندگان خریداری کرده‌اند. آن‌گونه که آمار نیما می‌گوید، میانگین نرخ خرید دلار در بازار ثانویه یا همان سامانه نیما ۱۱ هزار و ۱۷۳ تومان بوده که در مقابل میانگین نرخ فروش دلار در بازار ثانویه نیز ۱۱ هزار و ۳۸۹ تومان به ثبت رسیده است.
برای رفع مشکلات مربوط به استراماچونی، مسئولان دولتی متعددی به میدان آمدند و حتی نام عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی هم به عنوان یکی از افرادی که پرداخت و نقل و انتقال ارز مورد نیاز برای ارائه به مربی استقلال را پیگیری می‌کرد، به میان آمد. در حالی که عدد و رقم این پرداختی نسبت به حجم مراودات و تبادلات ارزی سالانه کشور، رقم ناچیزی به شمار می‌رود؛ اما همین رقم ناچیز به دلیل حواشی که ایجاد کرد موجب موج سواری عده‌ای در داخل کشور شد و این‌گونه وانمود شد که چون ایران به کنوانسیون‌های CFT و پالرمو ملحق نشده است، این مشکلات برای پرداخت دستمزد سرمربی استقلال ایجاد شد. در حالی که این قبیل مشکلات، نه به دلیل کنوانسیون‌های مذکور بلکه سال‌هاست بدلیل تحریم‌های بانکی امریکا علیه ایران وجود دارد و دولتمردان امریکایی حتی بعد از امضای برجام حاضر نشدند این تحریم‌ها را لغو کنند.
در چنین شرایطی اما، فعالان اقتصادی و صادرکنندگان توانستند در همین فضای غبارآلود تحریم و در سایه سختی‌هایی که این مشکلات و محدودیت‌های بی‌سابقه پیش روی اقتصاد ایران و به تبع آن صادرات و واردات کشور قرار داده است، ۲۷میلیارد دلار در ۸ ماه ابتدایی امسال، کالا صادر کرده و بخش عمده‌ای از ارز حاصل از این صادرات را هم به کشور برگردانند.
آنگونه که آمار رسمی کشور می‌گوید، صادرکنندگان کشور توانسته‌اند در هشت ماهه منتهی به پایان آبان سال ۹۸، بیش از ۸۸ هزار تن کالا به ارزش ۲۷ میلیارد دلار صادر کرده که به لحاظ وزنی، ۱۶ درصد رشد صادرات را نسبت به مدت مشابه سال گذشته رقم زده است.
در این میان، آمارهای گمرک نشانگر آن است که میزان تناژ کالاهای صادراتی در ۸ ماه سال ۹۷ حدود ۷۵ هزار تن کالا بوده است. بنابراین صادرکنندگان در همین شرایط سخت تحریمی، نه تنها سختی‌های خاصی پیش روی صادرات کالا و تولید آن قرار گرفته است، بلکه توانسته‌اند معادل ۲۷ میلیارد دلار ارز برای کشور تأمین کنند.
در همین باره، احسان قمری، مدیرکل توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران به تازگی گفت: صادرکنندگان در ۸ماه ابتدای امسال، حدود ۳۰ میلیارد دلار کالا صادر کرده‌اند که بنا به آمارهای رسمی بانک مرکزی، بیش از ۷۵درصد از ارز حاصل از صادرات خود را هم به کشور برگردانده‌اند.
این صحبت‌های قمری در شرایطی مطرح می‌شود که هم اکنون دولت برای یک نقل و انتقال ساده با رقم بسیار ناچیزتر از میزان صادراتی که صادرکنندگان در سال ۹۸ با سختی‌های بسیار تحریم انجام داده‌اند، دچار مشکل است.

صف طویل برای واردات در قبال صادرات
هادی نیلی صادرکننده نمونه استانی شیرینی و شکلات نیز در این باره به صمت گفت: برگشت ارز حاصل از صادرات با وجود همه پیچیدگی‌ها روی روال افتاده اما موضوع مهم دیگر این است که واردات در مقابل صادرات با مشکلاتی همراه است.
وی ادامه داد: این مشکل به‌ویژه در استان تهران بیشتر دیده می‌شود که افراد برای تایید ثبت سفارش‌هایی که واردات در مقابل صادرات است در صف طویل و بلندمدتی باید قرار بگیرند. این شرایط در استان‌های دیگر سهل‌تر اما در تهران پیچیده و سخت است.
نیلی تاکید کرد: پرداخت دستمزد یک مربی خارجی در کشور ما کار سخت و پرمشقتی است که معاون وزیر و رئیس بانک مرکزی و چندین و چند نفر درباره آن اظهار نظر و تلاش می‌کنند که دلجویی کنند. اما برای صادرکننده‌ای که به سختی ارز خود را به کشور بازمی‌گرداند کسی همراهی و دلجویی ندارد. فقط قوانینی تصویب شده است و صادرکنندگان نیز ملزم به رعایت آن هستند.
این صادرکننده نمونه با بیان اینکه هرچند کسی با برگشت ارز حاصل از صادرات مخالفتی ندارد، اظهار کرد: اما آیا فرآیندها در شبکه بانکی و فرآیند ثبت سفارش واردات در مقابل صادرات ساده شده است؟ واقعیت این است که چنین موضوعاتی در تصویر ذهنی تجار وجود ندارد.
وی گفت: به هر حال واقعیت امر این است که روند بازگشت ارز حاصل از صادرات نسبت به سال ۹۷ سرعت بیشتری گرفته و راحت‌تر انجام می‌شود. فقط موانع و بروکراسی‌ها آزاردهنده است. ضمن اینکه برخی صنایع هم نسخه‌های خاص خود را می‌خواهد. در برخی صنایع برگشت ارز به زمان بیشتری نیاز دارد. به عنوان نمونه برخی دیگر از محل صادرات مرجوعی دارند و اینها نقاط مبهمی است که در برگشت ارز که باید برطرف شود و نکاتی است که قانون و نهادهای ذی‌ربط درباره آنها سکوت‌کرده‌اند و به جز فرش درباره مابقی موارد پاسخ مشخصی ارائه نشده است.

شنیده نشدن فریاد صادرکنندگان
در همین باره، پیمان مولوی، دبیرکل انجمن اقتصاددانان ایران به تازگی برای صمت نوشت: «به باور من پرداخت دستمزد ۱۵۰ هزار یورویی مربی یک باشگاه پرطرفدار بسیار مهم است، اما از آن مهم‌تر شنیده نشدن صدای فریاد صادرکنندگان، واردکنندگان، تولیدکنندگان، کسبه و فعالان اقتصادی کوچک و بزرگی است که در سال‌های تحریم و دوران جدید تحریم‌های امریکا علیه ایران، توانسته‌اند با بکارگیری راه‌های مختلف میلیون‌ها و شاید میلیاردها دلار را با هزینه‌های گزاف به مبادی تجاری خود انتقال دهند و بسیاری هم راهکاری برای این نقل‌وانتقال پیدا نکرده و درنهایت با ضرر و زیان‌های هنگفتی روبه‌رو شده‌اند. «سندروم استراماچونی» یعنی برای انتقال ۱۵۰ هزار یورو همه بسیج می‌شوند اما برای تغییر در نحوه اجرای یک بخشنامه یک‌روزه یا ناگهانی که هزارویک مشکل برای صادرکننده و تولیدکننده ایجاد می‌کند، کسی گوش شنوا ندارد. «سندروم استراماچونی» یعنی فعال اقتصادی نمی‌تواند تا همین انتهای سال هم قدرت پیش‌بینی ارزی داشته باشد و هیچ یک از مسئولان برای حل این مشکل با این جدیت که برای موضوع استراماچونی ورود پیدا کردند، ورود پیدا نمی‌کند.»


چاپ