راهکارهای پیش‌روی ایران با مقررات جدید سازمان جهانی دریانوردی

 کره زمین شرایط نامناسبی را به لحاظ آلودگی و دمای بالا طی می‌کند و پژوهشگران سازمان ملل معتقدند آب و هوای کره زمین در سده ٢١ اگر حدود ٢ تا ۶ درجه گرم‌تر شود،

سطح آب دریاها به‌طور میانگین یک متر افزایش خواهد یافت که این موضوع باعث می‌شود سلامتی میلیون‌ها انسان به خطر بیفتد، بیماری‌های گوناگون در سطح گسترده پخش و دسترسی به آب آشامیدنی کمتر شود و نسل شماری از گیاهان و جانوران از بین برود. کارشناسان محیط‌زیست معتقدند برای اینکه افزایش دمای کره زمین کمتر از ۲ درجه سانتی‌گراد باقی بماند باید انتشار دی‌اکسیدکربن و دیگر گازهای گلخانه‌ای تا سال ۲۰۵۰ میلادی (۱۴۲۸ شمسی) بین ۴۰ تا ۷۰ درصد کاهش یابد و تا سال ۲۱۰۰میلادی (۱۴۷۸ شمسی) به صفر برسد. از میان حوزه‌‌های اقتصادی، حمل‌ونقل یکی از بخش‌های اصلی مصرف‌کننده انرژی فسیلی به‌شمار می‌رود و به‌تناسب این وضعیت نقش آن در انتشار آلایندگی قابل‌توجه است. درحال‌حاضر صدها هزار شناور مسافری و باری کوچک و بزرگ در سطح آب‌های جهان در حال فعالیت هستند که حجم قابل‌توجهی از انواع آلایند‌ه‌ها مانند CO۲، Sox، NOx و سایر گازهای گلخانه‌ای را وارد منابع آبی جهان می‌کنند. براساس آخرین آمارها حدود ۱۲درصد از کل انتشار دی‌اکسید گوگرد بخش انرژی جهان ناشی از سوخت مصرفی در کشتی‌هاست. به همین دلیل سازمان جهانی دریانوردی (IMO) به وضع مقررات جدی و سختگیرانه برای کاهش انتشار گوگرد در اکوسیستم آبی جهان اقدام کرده و در این راستا براساس مقررات وضع‌شده در سال ۱۳۹۴، تمام ناوگان فعال در آب‌های بین‌المللی را ملزم به کاهش میزان گوگرد سوخت خود از ۳.۵ درصد به ۰.۵ از ابتدای سال آینده میلادی کرد در حالی که بیش از ۱۸ هزار شناور که ۷۵ درصد از کشتی‌های فله‌بر، کشتی‌های کانتینربر و تانکرها (نفتکش‌ها، ناوگان حامل انواع فرآورده‌های نفتی و مواد هیدروکربوری) فعال در سطح آب‌های بین‌المللی را تشکیل ‌می‌دهند، از نفت کوره با گوگرد حدود ۳ تا ۳.۵ درصد استفاده می‌کنند. ایران در سال ۱۳۹۵ روزانه بیش از ۶۳ میلیون لیتر نفت کوره با گوگرد بالا در کشور تولید کرده که بخش عمده آن به صادرات و بانکرینگ اختصاص داده شده است. اجرای این معاهده از ابتدای سال آینده میلادی با توجه به اینکه ایران در سال ۱۳۹۵ روزانه حدود ۴۶ میلیون لیتر نفت کوره صادر می‌کرد، می‌تواند تأثیر نامناسب بر این حجم از صادرات داشته باشد. از سوی دیگر، اگر چه برخی بندرها مانند سنگاپور تهدید می‌کنند که مالکان شناورهایی که سوخت با سولفور بیش از ۰.۵ درصد استفاده کنند به زندان خواهد انداخت، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد وضعیت اجرایی نسبت به مقررات IMO۲۰۲۰ در همه مناطق دریایی جهان مشابه نیست و درحال‌حاضر به نظر می‌رسد در سال آینده میلادی فقط ۵ درصد شناورها از این مقررات اطاعت کنند.
 راهکارهای پیشنهادی برای کاهش گوگرد سوخت ناوگان دریایی کشور عبارتند از:
۱-تغییر خوراک پالایشگاه‌های کشور از نفت خام‌ ترش و سنگین به نفت خام‌ شیرین: برای این منظور در سال‌های گذشته موضوع سوآپ نفت خام شیرین از کشورهای آسیای میانه برای تأمین خوراک مورد نیاز پالایشگاه‌های تهران و تبریز در دستور کار قرار گرفته بود که ناگهان و بدون هیچ دلیل مشخصی در سال‌های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ متوقف شد. در این زمینه با توجه به زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایی که از قبل در کشور ایجاد و انجام شده بود، وزارت نفت تلاش کرد این موضوع را دوباره ساماندهی و ترتیبی را اتخاذ کند تا از این سرمایه‌گذاری‌های بدون استفاده به‌طور مفید بهره‌برداری شود که این تلاش نیز به بار ننشسته است. به نظر می‌آید آنچه در این میان اهمیت دارد برقراری تعامل مثبت بین وزارت نفت و بخش خصوصی است. اگر این مهم اتفاق بیفتد با توجه به این که بخش مذکور در انجام فعالیت‌های اقتصادی بسیار بهتر از دولت عمل می‌کند، جا دارد که وزارت نفت از بخش خصوصی درخواست کند تا در این زمینه با نفت همکاری کند و استفاده از این سرمایه‌های زیربنایی به‌منظور سوآپ نفت‌خام از کشورهای آسیای میانه به جریان بیفتد. البته حتی اگرچه این روش به‌طور جدی مورد توجه وزارت نفت قرار گیرد به سال آینده میلادی وصال نمی‌دهد.
۲-اجرا و اتمام طرح‌های توسعه در پالایشگاه‌های کشور به‌منظور کاهش تولید نفت کوره با گوگرد بالا: اجرای این برنامه با توجه به وضعیت نامناسب مالی دولت و اجرای ناقص قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و اینکه اولویت کشور توزیع یارانه نقدی و پرداخت حقوق و دستمزد در کشور است و نه تأمین منابع برای طرح‌های عمرانی و سرمایه ای، چندان قابلیت اجرایی ندارد. مگر اینکه در این شیوه مدیریت منابع تجدید نظر شود. علاوه بر این، با اعمال تحریم‌های اخیر و خروج شرکت‌های خارجی از کشور امکان همکاری با برخی از این کشورها و شرکت‌های فعال در این زمینه از دست رفته است. ضمن این که برآوردها نشان می‌دهد برای اجرای این کار به ۱۴ تا ۱۵ میلیارد دلار منابع جدید نیاز است که اجرای آن هم حتی به‌شرط وجود این میزان منابع زمانبر است. در این زمینه به‌دلیل مشکلاتی که در واگذاری ۷ پالایشگاه به‌وجود آمد و اینکه به سهام عدالت، تأمین اجتماعی و نهادهای نظامی و انتظامی واگذار شده‌اند، وزارت نفت مدعی است به لحاظ مدیریتی چندان بر مدیریت پالایشگاه‌های واگذار شده اشراف و ورود ندارد و نمی‌تواند در انجام امور مربوط به سرمای‌گذاری بر این‌گونه پالایشگاه‌ها حکمرانی کند. البته برای اصلاح این وضع، وزارت نفت یا دولت می‌تواند لایحه‌ای مناسب به مجلس ارائه کند که از این ظرفیت نیز استفاده نشده است.
۳-با توجه به مدت زمان اندکی که تا ابتدای سال آینده میلادی باقیمانده است استفاده از دستگاهی به‌نام اسکرابر می‌تواند عملی‌ترین اقدام باشد. اما لازم است به این نکته اشاره شود که استفاده از این وسیله نیز با محدودیت‌های جدی روبه‌رو است. برآوردها نشان می‌دهد مجموع هزینه سرمایه‌گذاری برای ساخت، نصب و راه‌اندازی اسکرابرها حدود ۳۰۰ میلیون دلار است. در ضمن هزینه عملیاتی هر اسکرابر بدون احتساب هزینه تعمیرات و نگهداری حدود ۱۶۰۰ دلار در روز است که مجموع این هزینه‌های عملیاتی در سال افزون بر ۳۵ میلیون دلار خواهد بود. بنابراین استفاده از اسکرابرها هزینه‌بر است و شناورهای متوسط و کوچک، که تعداد آنها کم هم نیست، منابع مالی به اندازه کافی در اختیار ندارند. هر کشتی بزرگ فله بر نفتVLCC نو بین ۲.۵ تا ۳ میلیون دلار و برای کشتی‌هایی که در حال فعالیت هستند ۴ تا ۴.۵ میلیون دلار افزایش هزینه به‌دنبال خواهد داشت. علاوه بر این اسکرابرها به‌نسبت سنگین و جاگیر هستند. شناورهای کوچک مطلقا امکان نصب این دستگاه را ندارند ضمن اینکه هر کشتی طراحی خاص خود و اسکرابر وبیژه خود را باید به‌کار گیرد. به‌هر حال اداره کشتیرانی امریکا تخمین می‌زند که تا شروع سال ۲۰۲۰ فقط ۲ تا ۳ هزار فروند شناور اقدام به نصب یا دادن سفارش برای خرید و نصب اسکرابر کنند در حالی که ۶۰ هزار شناور باید مجهز به اسکرابر شوند؛ یعنی حداکثر ۵ درصد شناور‌ها به اسکرابر مجهز خواهند شد، بنابراین ما در ایران حتی اگر سرمایه کافی در اختیار داشته باشیم، که نداریم، باید مدت زیادی در صف خریداران اسکرابر بمانیم. آیا یک بار دیگر جدی نگرفتن قوانین بین‌المللی و جزیره‌ای عمل کردن سازمان‌ها برای ما دردسرساز خواهد شد و IMO از حرکت کشتی‌های ما در آب‌های بین‌المللی جلوگیری خواهد کرد؟
فرهاد فزونی / مشاور اتاق بازرگانی تهران



چاپ