در راستای شفافیت در تجارت و جلوگیری از فساد و تخلف

اعتبارسنجی بازرگانان قوت بگیرد

زهرا طهرانی: سامانه جامع تجارت ایران ۷مهر۱۳۹۷ با حضور «محمد شریعتمداری» وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت و «محمدجواد آذری‌جهرمی» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات رونمایی شد که شامل سامانه‌های جامع تجارت، شناسه کالا، سامانه یکپارچه انبارها و مراکز نگهداری کالا، اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری بازرگانان و همچنین زیرساخت اعتباری خوشه تجارت بود.


با توجه به اینکه یکی از علل طولانی بودن فرآیندهای تجاری اعمال ضوابط سختگیرانه بر همه بازرگانان با هدف کاهش فساد است، اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری راهکاری پیشرفته به‌منظور راحتی فرآیند کاری برای بازرگانان با سابقه مثبت است که البته موجب ایجاد انگیزه برای اصلاح رفتار تجاری و ایجاد سابقه و اعتبار مثبت نیز خواهد شد. سامانه «اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری» به سفارش مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت ایجاد شده که یکی از زیرمجموعه‌های سامانه جامع تجارت کشور به‌شمار می‌رود. هدف اصلی از توسعه سامانه، رتبه‌بندی اعتباری بازرگانان کشور است که این رتبه در ساماندهی تخصیص ارز، واردات گروه‌های کالایی به کشور، محاسبه سقف واردات و دیگر موارد کاربرد دارد. علاوه بر این، اعتبارسنجی کارت‌های بازرگانی صادرشده در کشور و تکمیل چرخه تاییدیه کارت در این سامانه به انجام می‌رسد.
در چند ماه گذشته، وضعیت تجارت کشور تا حدودی دچار لغزش و نوسان‌هایی بود که ادامه این روند می‌تواند آسیب جدی به اقتصاد وارد کند. مهم‌ترین آن دریافت ارز و وارد نکردن گرمی کالا و همچنین صادرات با کارت‌های بازرگانی به‌اصطلاح یک‌بار مصرف بود که به همین منظور اواسط امسال دولت تصمیم گرفت سامانه‌هایی را رونمایی کند که به شفافیت بیشتر در امر تجارت و جلوگیری از فساد منجر شود.
سامانه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری بازرگانان یکی از ۴ سامانه‌ای بود که مهر امسال از سوی مسئولان دولتی رونمایی شد که به ساماندهی صادرات و واردات می‌انجامد.


فرآیند صادرات به تولید کشور وصل شود
سرپرست سازمان توسعه‌تجارت با اشاره به ضرورت تقویت سامانه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری بازرگانان، تاکید کرد: اگر نتوانیم صادرات و واردات را ساماندهی کنیم شاهد ادامه اتفاق‌هایی که امسال رخ داد خواهیم بود. اتفاق‌هایی مانند ظهور ناگهانی کارت‌هایی که تاکنون معطل بودند و حالا یک‌باره به‌کار افتادند که البته یک یا ۲میلیون هم نبودند بلکه ده‌ها میلیون صادرات در راستای این کارت‌ها انجام شده است.
محمدرضا مودودی در گفت‌وگو با صمت تصریح کرد: این امر نشان می‌دهد که واقعا اگر سامانه و ساختار ارزیابی کارت بازرگانی را نداشته باشیم با ظهور بیشتر این موارد، به‌راحتی منابع را از کشور خارج می‌کنند.
وی ادامه داد: اگر صادرات برای ما مهم است، به‌طور قطع باید فرآیند صادرات به تولید کشور وصل شود نه اینکه دو چرخه مجزا تصور شوند. در این شرایط قاعدتا افرادی که مشروعیت و مقبولیت دارند و شناسنامه‌دار هستند باید به کمک تولید کشور بیایند تا اینکه دیگران در لوای صادرات بخواهند منابع ارزی را از کشور خارج کنند و تعهدی هم نسبت به هیچ بخش اقتصادی کشور نداشته باشند. قاعدتا این افراد نمی‌توانند عنوان صادرکننده را یدک بکشند؛ بنابراین رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی برای ساماندهی این بخش از نظام تجاری کشور است.
سرپرست سازمان توسعه‌تجارت با اشاره به اینکه در برهه کنونی جذابیت صادرات بیشتر شده، اظهارکرد: همه به این سمت می‌روند و طبیعتا تخلفات در این بخش متمرکز شده است اما زمانی هم، واردات جذابیت داشت و تخلف‌ها در حوزه واردات بیشتر بود.


رصد عملکرد و رفتار گذشته بازرگانان
سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با بیان اینکه سامانه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری بازرگانان ازسوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اداره می‌شود، اظهارکرد: ما برای رتبه‌بندی بازرگانان از سامانه‌های گوناگون اطلاعات می‌گیریم و یکی از این سامانه‌ها که اعلام آمادگی همکاری با ما را دارد، سامانه رفع تعهد ارزی است. این سامانه پیشینه عملکرد فرد در نظام ارزی ما را نشان می‌دهد و براین اساس می‌توانیم در تخصیص ارز به فرد نگاه دقیق‌تری داشته باشیم. این موضوعی بود که مدت‌ها به‌دنبال آن بودیم و حالا قابل بهره‌برداری شده است.
علی رهبری در گفت‌وگو با صمت تصریح کرد: سامانه دیگری وجود دارد که در آن وظایف اتاق بازرگانی ایران تعریف شده است و براساس آن کارت‌های طلایی و نقره‌ای و... صادر می‌شود. وی ادامه داد: براساس بند «ت» ماده۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شده سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری برای تجارت را تهیه و از این طریق بتواند مفاسد مربوط به صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی را ساماندهی کند و از بین ببرد.
سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تصریح کرد: رتبه اولیه بازرگانان را براساس اطلاعاتی که از سازمان‌های گوناگون دریافت کردیم، حساب کردیم. اما این رتبه را در بسیاری از فرآیندهایی که مد نظرمان بود، اعمال نکردیم تا به مرور بتوانیم این رتبه را به صورتی استفاده کنیم که آثار مثبت آن بیشتر از منفی باشد.
رهبری گفت: درحال‌حاضر برای تخصیص ارز در حال اعمال رتبه‌بندی‌ها هستیم و کسانی که رتبه بالایی دارند در فرآیند تخصیص ارز از سرعت و تسهیل بیشتری بهره‌مند می‌شود. کسانی هم که رتبه پایینی دارد و حاکی از بدهی گمرکی است یا اینکه ارز گرفته اما کالا وارد نکرده است، ارز کمتری تخصیص می‌دهیم و به‌طور دقیق بررسی می‌شود تا فرآیند سالم‌تری داشته باشیم.
به گفته او، این سامانه رفتار گذشته بازرگانان در اختیار مسئولان تصمیم‌گیر دولت قرار می‌دهد که براین اساس نسبت به ارائه تسهیلات و ارز اقدام می‌شود. این امر بسیار مهم و مثبت است که در بسیاری از کشورهای دیگر هم وجود دارد و اجرایی می‌شود.
سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تاکید کرد: کسانی هم هستند که سابقه‌ای ندارد تا مورد بررسی و رصد قرار بگیرد اما سامانه ظرفیت این افراد را ارزیابی و پیش‌بینی می‌کند. به‌عنوان نمونه، کارت بازرگانی که به‌نام پیرزنی صادر می‌شد از این پس تا حدی می‌تواند کالا وارد کند و اگر بخواهد واردات بیشتری داشته باشد باید اصلاحاتی انجام دهد که در واقع این سامانه از سوءاستفاده کارت‌های بازرگانی هم جلوگیری می‌کند. در این سامانه مسئولیت‌پذیری، وضعیت کسب‌و کار و مالی افراد بررسی می‌شود که هرکدام دارای چندین شاخص است؛ همچنین برای صادرات و بازگشت ارز صادراتی کارکرد بسیاری خوبی دارد و به‌طور کلی ساماندهی فرآیند واردات و صادرات را به‌دنبال خواهد داشت.


لابی برای لغو طرح اعتبارسنجی بازرگانان
دولت تابستان امسال مکلف کرد تعیین سقف ارزشی واردات دریافت‌کنندگان کارت بازرگانی منوط به رتبه‌بندی اتاق ایران باشد اما پس از آن این موضوع را اصلاح کرد و بر این اساس، سقف ارزشی واردات برای دریافت‌کنندگان کارت بازرگانی براساس رتبه‌بندی اعتباری سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری تعیین می‌شود. در صورت امکان نداشتن رتبه‌بندی، این سقف در سال نخست ۵۰۰هزار دلار خواهد بود. سقف ارزشی واردات در زمان ثبت‌سفارش اعمال خواهد شد.
در همین زمینه، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: برای واردات کالاهای اساسی حدود ۳.۵میلیارد دلار منابع ارزی تخصیص یافته اما تا اکنون کالاها تحویل داده نشده، به همین دلیل برای ۴۲۰۰ نفر پرونده قضایی تشکیل شده است.
محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با مهر، با انتقاد از اجرا نشدن ماده‌ای از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اظهارکرد: دولت مکلف بود به استناد بند «ت» ماده۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سامانه یکپارچه‌ای را برای اعتبارسنجی و رتبه‌بندی فعالان اقتصادی ایجاد کند اما این قانون در سال‌های گذشته اجرایی نشد و در نتیجه کارت‌های بازرگانی صادر شد که اعتبار دارندگان آن کارت‌ها، مورد تایید نبود. وی تخلفات گسترده در امر واردات و صادرات را از پیامدهای اجرا نشدن این قانون دانست و گفت: حجم زیادی از صادرات کشور ما، از طریق کارت‌های یک‌بار مصرف بازرگانی انجام می‌شود و مشخص نیست دارندگان این کارت‌ها پس از صادرات کالا، تعهدات ارزی خود را انجام خواهند داد یا خیر. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: در موضوع واردات نیز در چند ماه گذشته وضعیت بدتری را شاهد بودیم؛ در چند ماه گذشته برای واردات کالاهای اساسی حدود ۳.۵میلیارد دلار منابع ارزی تخصیص یافته اما تا کنون کالاهای مورد نظر تحویل نشده به همین دلیل برای ۴۲۰۰نفر پرونده قضایی تشکیل شده است.
پورابراهیمی تصریح کرد: البته بازه زمانی تحویل کالا ۶ماه است و شاید برخی واردکنندگان با محدودیت‌های ناشی از تاخیرها روبه‌رو باشند. البته رئیس‌جمهوری هم اشاره کرده بودند که عده‌ای برای واردات، ارز دریافت کرده‌اند اما کالایی وارد نکرده‌اند؛ به این افراد اگر زمان هم بدهیم، اتفاقی نمی‌افتد.
عضو شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی قوا با بیان اینکه دولت به‌تازگی سامانه اعتبارسنجی را تدوین و عملیاتی کرد و هیات وزیران ۴دی امسالآیین‌نامه اجرایی این سامانه را مصوب کرد، افزود: براساس این سامانه ۲۱هزار نفر از بازرگانان کشور رتبه‌بندی شدند؛ سامانه‌های بانکی، مالیاتی، گمرک و قاچاق کالا و ارز به این سامانه اطلاعاتی متصل هستند و همه اطلاعات خود را درباره تک‌تک بازرگانان، در اختیار این سامانه قرار می‌دهند.
وی اظهارکرد: با توجه به رتبه‌بندی ۲۱هزار نفر از بازرگانان کشور، از این به بعد به بازرگانانی اجازه صادرات و واردات کالا داده می‌شود که بالاترین رتبه را از جهت اعتبار دارند و افرادی که دارای سابقه چک برگشتی، فرار مالیاتی، قاچاق کالا یا تحویل ندادن کالا و ارز باشند، اعتبار لازم را کسب نخواهند کرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در صورت اجرای دقیق این سامانه، صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات را به کشور تحویل خواهند داد و واردکنندگان نیز کالایی که برای خرید آن، ارز دریافت کرده‌اند را به گمرک تحویل می‌دهند.
پورابراهیمی با استقبال از راه‌اندازی سامانه رفع تعهدات ارزی، اظهارکرد: فعالیت‌های دولت در حوزه بانک مرکزی بسیار خوب است چراکه تخصیص ارز در حوزه واردات را منوط به رتبه اعتباری بازرگانی کرده است؛ این اقدام را در راستای شفافیت می‌دانیم و معتقدیم راه‌اندازی سامانه رفع تعهدات ارزی، مشکلات قبلی کشور را برطرف می‌کند. این در حالی است که خبرهایی به‌دست ما رسیده که لابی‌های گسترده‌ای برای لغو طرح اعتبارسنجی بازرگانان آغاز شده است.
وی تصریح کرد: کسانی پشت این لابی‌ها هستند که تا امروز هیچ اعتبار و سابقه‌ای در امر واردات و صادرات نداشته‌اند؛ این افراد تلاش دارند از کارت‌های یک‌بار مصرف بازرگانی سوءاستفاده کنند. وی با صراحت از دولت خواست تحت‌تاثیر این فشارها قرار نگیرند و گفت: تاکید مجلس بر اجرای قانون و تسلیم نشدن دولت در برابر فشارها برای لغو اعتبارسنجی بازرگانان است.


چاپ