درخواست فعالان تجاری در گفت‌وگو با صمت:

هزینه تمام شده کالای صادراتی کاهش یابد

زهرا طهرانی - گروه تجارت: معمولا هر جا صحبت از تشویق و جایزه باشد انگیزه برای انجام فعالیت مورد نظر بیشتر هم می‌شود،

چراکه انگیزه‌ای ایجاد خواهد شد که امور را با سرعت بیشتری پیش می‌برد. این موضوع مصداق بارز جوایز صادراتی به تجار است که از سال ۷۶ انجام شد و در سال ۸۹ متوقف گردید. قصه جوایز صادراتی آنقدر طولانی و کهنه شده که برخی از صادرکنندگان دیگر عطایش را به لقایش بخشیده‌اند، اما برخی دیگر از تجار هم معتقدند که با افزایش نرخ ارز، جوایز خود را از تحولات این بازار دریافت کرده‌اند. همه این اتفاقات برای حقی است که قول آن به صادرکنندگان داده شد اما هنوز تحقق نیافته است. حقی که در کشورهایی مانند چین، برزیل و ترکیه که رقم صادرات‌شان شاید چند هزار برابر ما باشد، بسیار پررنگ‌تر است. با توجه به اینکه دولت یازدهم در بسیاری از بخش‌ها تغییر رویکرد داده است، پرداخت جوایز صادراتی هم از فاکتورهایی است که گویا متحول شده و این دولت تصمیم به پرداخت جایزه صادراتی با برچسب نقدی ندارد. رییس سازمان توسعه تجارت به تازگی عنوان کرد: برای جوایز صادراتی که پرداخت آن از سال ۸۹متوقف شد، تاکنون بودجه‌ای اختصاص نیافته است، اما شورای‌عالی صادرات تصمیم گرفته تا از سال ۹۳برای آنهایی که کالا با ارزش‌افزوده و فناوری بالا صادر می‌کنند، این جایزه را اختصاص دهد. ولی‌الله افخمی‌راد هم اظهار کرد: ما تمایلی به پرداخت نقدی مشوق‌های صادراتی نداریم و صرفا به دنبال کاهش هزینه تمام شده کالاهای صادراتی هستیم تا محصولات ما بتوانند قدرت رقابت‌پذیری بیشتری در بازارهای خارجی داشته باشند. به گفته وی یکی از برنامه‌های مهمی که برای توسعه صادرات داریم این است که پروازهای خارجی به بازارهای هدف به صورت مستقیم انجام شود و ما امیدواریم ایرلاین‌ها در این زمینه وارد عمل شوند؛ زیرا این اقدام می‌تواند بخش عمده‌ای از هزینه صادرات را کاهش دهد.


بدهی قبلی تسویه شود
نائب رییس کنفدراسیون صادرات با یادآوری اینکه حذف جوایز صادراتی در دولت قبل بوده است، می‌گوید: اما جای امیدواری است که در دولت یازدهم مجددا به این موضوع پرداخته شده است.
محمد لاهوتی در گفت‌وگو با صمت تصریح کرد: وزیر صنعت، معدن و تجارت هم به تازگی اعلام کردند که مبلغی را در بودجه تخصیص داده‌اند که اگر تصویب شود جوایز صادراتی احیا خواهد شد. به گفته وی، هرچند رقم ناچیزی به این امر اختصاص یافته است؛ اما با توجه به شرایط کنونی اقتصادی شروع خوبی خواهد بود. لاهوتی ادامه داد: به گفته مسئولان این مبالغ را به صادرات با ارزش افزوده بالا و خدمات فنی مهندسی اختصاص می‌دهند که باید در فاکتور ارزش افزوده بالا، شفاف‌سازی شود که متعلق به چه رشته از صادرات خواهد بود.
نائب رییس کنفدراسیون صادرات با اشاره به بدهی دولت قبل به صادرکنندگان، تصریح کرد: سازمان توسعه تجارت باید در ابتدا دیون گذشته را تسویه کند تا نگاه صادرکنندگان نسبت به قول و تعهد مسئولان مثبت باشد. وی معتقد است: این جوایز برای صادرکنندگان با توجه به تورم دو رقمی کشور و افزایش نیافتن نرخ دلار متناسب با تورم، پرداخت خسارت صادراتی محسوب می‌شود، نه جایزه. لاهوتی با بیان اینکه نقدی یا غیرنقدی بودن مشوق‌ها مهم نیست، اظهار کرد: به هر حال مهم این است که نفس پرداخت به گونه‌ای باشد که هزینه تمام شده کالای صادراتی کاهش یابد و قابل رقابت با کشورهای دیگر باشد. نایب‌رییس کنفدراسیون صادرات افزود: از سویی دیگر نباید غافل از این بود که زمانی که دولت‌ها بخواهند قانونی را اجرا کنند مشکلات ایجاد شده نفس عمل را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد که امیدواریم از ظرفیت اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌ها در خصوص اعطای جوایز استفاده کنند.


جوایز مهم نیست، صادرات تسهیل شود
احمد پاکزاد،کارشناس ارشد صادرات هم درخصوص پرداخت جوایز صادراتی و حمایت از صادرات معتقد است، تجار بیش از جوایز صادراتی به بسترسازی تسهیل صادرات نیازمند هستند.
احمد پاکزاد به صمت گفت: در یک اقتصاد، باید سیاست درونزایی و برونگرایی مدنظر قرار گیرد، با این فرض که نمی‌خواهیم درون جزیره‌ای باشیم و باید در تمام بازارهای جهانی تماس برقرار کنیم.
وی با اشاره به اینکه فرصت‌های ویژه‌ای در این خصوص داریم، تصریح کرد: در یک اقتصاد درونزا و برونگرا به‌طور طبیعی حمایت‌هایی از سوی دولت‌ها انجام می‌گیرد که یکی از آنها حمایت‌های حقوقی در بازارهای هدف است. به گفته پاکزاد، درحال‌حاضر برندهای ایرانی به خارج از مرزها راه یافته‌اند و علاوه بر اینکه در کنوانسیون‌های جهانی به ثبت رسیده‌اند اما در بازارهای مقصد کپی و جعل می‌شوند که خساراتی را به صادرکننده وارد می‌کنند. این فعال بازرگانی ادامه داد: اگر دولت به دنبال کاهش قیمت تمام شده کالای صادرات است باید راهکارهایی را برای ارتباط بهتر با دیگر کشورها پیش گیرد. به‌عنوان نمونه کالاها در برابر تعرفه‌های ورودی در کشورهای مقصد قرار می‌گیرد و این امر هزینه آور است. اما دولت می‌توان با انعقاد تفاهمنامه با گمرک کشور مقابل هزینه‌ها را کاهش دهد.
وی گفت: تامین مواد اولیه برای صادرکنندگان موضوع مهم دیگری است که دولت باید به آن توجه کند. دولت باید به صادرکنندگان ممتاز و شناخته شده و متعهد که تولیدکننده هستند تا بازرگان تسهیلات ارائه دهد و لزوما این حمایت دادن وام بانکی نیست و می‌تواند با صدور تضامین اسنادی هم تاثیرگذار باشد.


حمایت شدید کشورها از صادرات
علیرضا ارزانی ممقانی، رییس اتحادیه کشوری آجیل و خشکبار با انتقاد از اینکه دولت هیچ حمایت موثری از صادرکنندگان نمی‌کند، اظهار کرد: در تمام دنیا صادرات از عوارض و مالیات معاف است و حمایت بسیار ویژه‌ای از این بخش از اقتصاد می‌شود. علیرضا ارزانی ممقانی با تاکید بر لزوم کاهش قیمت تمام شده کالاهای صادراتی، در گفت‌وگو با صمت افزود: با نگاهی به عملکرد دولت در کشورهایی مانند ترکیه که مثل ما نفت ندارد، در می‌یابیم که چگونه و به چه اندازه‌ای از صادرات غیرنفتی حمایت می‌شود. وی درخصوص اعطای جوایز صادراتی گفت: زمانی هم که جایزه صادراتی می‌پرداختند، منظم و اصولی نبود چه برسد به حالا که متوقف هم شده است. به گفته ارزانی ممقانی، تاجری که صادرات انجام می‌دهد روی این مباحث حساب می‌کند پس نباید مقابل وی بدقول بود، چون بی‌اعتماد می‌شود و دست از صادرات می‌کشد. رییس اتحادیه کشوری آجیل و خشکبار با بیان اینکه وقتی صادرکننده‌ای از دولت طلبکار باشد، نمی‌تواند کاری کند اما اگر بدهکار باشد صدها محدودیت ایجاد می‌شود یا ممنوع الخروج خواهد شد یا اموالش توقیف می‌شود و چندین برابر مبلغ اصلی را باید بپردازد. ارزانی ممقانی افزود: بسیاری از صادرکنندگان امید به جایزه صادراتی داشتند که با حذف آن بی‌انگیزه شدند و از صادرات کاستند. اگر هم پول نقدی نمی‌دهند با راهکارهای دیگر صادرکننده را تشویق کنند.


چاپ