بررسی بازار صادرات و واردات ایران از نگاه آمار

الگوی سنتی استعمار جواب نمی‌دهد

نگار خسروی: آمار جدید همچنان تغییری نکرده است. فهرست واردات ایران هنوز پر و پیمان‌تر از صادرات (غیرنفتی) است. هر چند صادراتی که غیرنفتی نامیده می‌شود مملو از فرآورده‌های نفتی‌ای است که ۹۰درصد اقتصاد ایران را تامین می‌کند.

براساس گزارش گمرک، از بین ۱۰ قلم از مهم‌ترین اقلام صادرات به اصطلاح غیرنفتی ایران حدود ۵ قلم از آن چیزهایی است که ما برای تقویت روحیه اسم آن را گذاشتیم غیرنفتی، ولی در اصل نفتی است و این موضوع بسیار قابل توجه است.
رقم صادرات طبق آماری که اتاق بازرگانی منتشر کرده «۵. ۱۱۸. ۲۱۲. ۰۰۲» دلار و بیشترین حجم مبادلات هم به چین با رقم «۱. ۴۸۷. ۹۱۷. ۷۱۸» دلار است. توضیحات تعرفه‌ای نشان می‌دهد که پروپان مایع‌شده بیشترین سهم را در صادرات دارد.
اما واردات؛ «۱. ۵۰۰. ۶۱۵. ۹۴۱» دلار است. معادل «۳. ۸۰۸. ۲۶۴. ۵۵۳. ۲۳۸» تومان. صرف‌نظر از رقم نجومی‌اش، اقلامی که در راس فهرست قرار گرفته‌اند، اغلب کالاها خوراکی‌اند؛ یعنی تولیداتی که به‌صورت مستقیم وارد بازار می‌شوند.
با چشم‌پوشی از مضرات خروج دلار از بازار، روند صعودی واردات، ابعاد گسترده‌ای از اقتصاد ایران را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. آن هم نه در آینده دور. تا چند سال دیگر که دوران رونق اقتصادی شروع می‌شود، صنعت ایران به یکی از عقب‌افتاده‌ترین صنایع جهانی تبدیل می‌شود، چراکه با واردات کالاهای غیرواسطه‌ای به‌تدریج باید منتظر افول صنایع ایران بود.

 


مواد غذایی در صدر فهرست واردات
گزارش شاخص‌های جهانی توسعه که در سال ۲۰۱۳ از سوی بانک جهانی منتشر شده، نشان می‌دهد، بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۱ به‌طور متوسط بین ۱۴ تا ۱۹درصد از کل واردات کشور به مواد غذایی اختصاص داشته است، ۲ تا ۳درصد مربوط به مواد خام کشاورزی بوده، ۱ تا ۲درصد شامل سوخت، ۱ تا ۲درصد مواد معدنی و فلزی و ۷۳ تا ۸۱درصد هم مربوط به کالاهای ساخته شده صنعتی که شامل ماشین‌آلات می‌شود، بوده است.
اگر به این آمارها با نگاهی ریزبینانه توجه کنیم متوجه الگوی سنتی استعمار می‌شویم. این تحلیلی است که فرشاد مومنی به آن معتقد است. او می‌گوید که موضوع مهم در این مورد خام‌فروشی است و اینکه ایران به صادرکننده عمده مواد خام در جهان تبدیل شده است و در مقابل واردکننده کالاهای ساخته شده صنعتی.

 


اشکال در فلسفه گشودن دروازه‌ها
بسیاری از کارشناسان اقتصاد که تحلیلی شبیه مومنی دارند، معتقدند که فلسفه گشودن دروازه‌های کشور به روی کالاهای خارجی به بهانه افزایش رقابت‌پذیری منطقی نیست و برای کیفی‌تر شدن صنعت داخلی، باید با اعمال سیاست‌هایی فشار را روی این بخش تولید بیشتر کرد تا تولیدکننده کیفیت کالای خود را ارتقا دهد.
البته نمی‌توان منکر بحث جدی شد که در تبعیت از کاهش واردات برخی از اقلام در جامعه به‌وجود می‌آید. اینکه با ممنوعیت واردات نمی‌توان تقاضای بازار را از بین برد، ضمن آنکه در برخی موارد نتیجه عکس دارد و تقاضا برای برخی کالاها بیش از گذشته افزایش می‌یابد و تقاضای بازار باعث ورود کالا با هر کیفیتی و قیمتی و از هر منفذی به کشور خواهد شد. با در نظر گرفته شدن تمام موارد می‌شود گفت که تنها راه نجات اقتصاد خصوصا صنعت، توجه بیشتر دولتی‌هاست. سال‌هاست که تولیدکننده‌ها از مشکلات اداری، پیچ و خم‌های اداری و مالیات‌های سر به فلک کشیده می‌نالند. از طرفی وارد نشدن کالاهای واسطه‌ای باعث تعطیلی بسیاری از کارخانه‌هایی شده که تولیداتشان وابسته به همین کالاهاست.

 


واردات صنعتی خاورمیانه و شمال‌افریقا
میانگین جهانی سهم کالاهای صنعتی وارداتی در سطح جهان بین ۵۶ تا ۶۵درصد است. آن چیزی که مسئله را خیلی قابل‌تامل‌تر می‌کند، میانگین منطقه خاورمیانه و شمال‌افریقاست. کشورهایی که عموما اوضاع احوالشان شبیه ایران است. در منطقه خاورمیانه و شمال افریقا هم این نسبت بین ۶۶ تا ۷۴درصد است.
باتوجه به این دو آمار جهانی و مقایسه آن با شرایط کنونی کشور متوجه می‌شویم که چرا باید به‌طور جدی به موضوع ترکیب اقلام وارداتی در کشور به‌عنوان یک چالش فکر کنیم.

 


ترکیب اقلام صادراتی ایران
به گفته مومنی، چالش بعدی پیش‌روی اقتصاد ایران «ترکیب اقلام صادراتی ایران» است که باید بررسی شود. براساس آمارهای بانک جهانی ترکیب اقلام صادرات کالایی ایران در دوره بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۱ شامل ۳ تا ۴درصد صادرات مواد غذایی، بین ۸۱ تا ۸۹درصد صادرات مواد سوختی (شامل مواد پتروشیمی و میعانات گازی هم می‌شود)، ۱ تا ۲درصد مواد معدنی و فلزی و ۷ تا ۱۲درصد کالاهای صنعتی بوده است. این الگوی صادرات با آن الگوی واردات دقیقا همان مفهوم خام‌فروشی را به نمایش می‌گذارد. باز در این زمینه آن چیزی که می‌تواند مسئله را حساس‌تر کند، مقایسه آمارهای داخلی با آمارهای منطقه خاورمیانه و شمال‌افریقاست که بسیاری از کشورها در آن همانند ما از منابع نفتی و سوختی بهره‌مند هستند، اما نکته جالب این است که صادرات سوختی این کشورها از ایران بسیار پایین‌تر است. براساس آمارهای بانک جهانی میانگین منطقه خاورمیانه و شمال‌افریقا در مورد سهم صادرات سوخت بین ۶۷ تا ۷۷درصد است که تقریبا ۱۴ تا ۲۳درصد پایین‌تر است.

 


محدودیت در صادرات و واردات ایران
از سویی برای حرکت دادن این بخش اقتصاد، روابط بین‌الملل تاثیر زیادی دارد. اگر به طرف‌ها عمده تجاری دقت کنیم، هم در مورد واردات و هم در مورد صادرات تنوعی در طرف‌های تجاری وجود ندارد و می‌توان گفت که ایران در صادرات وضعیت غیرعادی و نابسامانی را تجربه می‌کند و بین ۶۰ تا ۶۷درصد کل اقلام وارداتی و صادراتی کشور تنها به ۵ کشور صادر می‌شود یا از ۵ کشور وارد می‌شود. این یکی از نکته‌های مهم اقتصاد ایران است که در بخش عظیمی از صنعت تاثیرگذار است.


چاپ