نگاهی به وعده‌های عملی‌نشده دولت در حمایت از اصناف کرونازده

همکاری نباید یک‌طرفه باشد

پیمان صفردوست: حالا دیگر ۱۵ ماه از نخستین موج همه‌گیری ویروس کرونا در کشور می‌گذرد و پیر و جوان و خرد و کلان بازارهای کسب‌وکار، کم‌وبیش با این بیماری و تبعات آن آشنایی دارند.

اصناف کشور در طول این ماه‌ها یکی از بزرگ‌ترین حامیان در اجرای پروتکل‌های بهداشتی و دستورالعمل‌های دولت و وزارت بهداشت و ستاد ملی مبارزه با کرونا بوده‌اند و هزینه‌های بسیاری را نیز بابت این همراهی پرداخته‌اند. این قشر با بیش از ۳ میلیون واحد رسمی ثبت شده در کشور حالا در شرایطی به تعطیلات اجباری در موج چهارم ابتلا رسیده‌اند که هیچ دل خوشی از نهادهای سیاست‌گذار و اجرایی در این حوزه ندارند و بر این باورند که پس از سپری کردن این موج همه‌گیری نیز مانند موج‌های قبل دولت آنها را با زیان‌های مالی‌شان تنها خواهد گذاشت و باید این بار را به‌تنهایی حمل کنند. البته دولت همچنان در حرف پشتیبان اصناف است و می‌گوید با آنها همراهی خواهد کرد اما باید دید که نمایندگان اصناف در این باره چه نظری دارند؟

دامنه زیان گسترده می‌شود

محمدباقر مجتبایی، دبیرکل اتاق اصناف ایران در گفت‌وگو با صمت درباره مواجه شدن اصناف با موج چهارم همه‌گیری کرونا عنوان کرد: پیش‌بینی‌ها درباره تعطیلی‌های موج چهارم کرونا نشان می‌دهد در این مدت حداقل ۴۵ هزار میلیارد تومان کاهش فرصت فروش برای اصناف به‌وجود می‌آید که این زیان اثرات خود را در ادامه مسیر نشان خواهد داد.

وی با اشاره به اینکه بخشی از خسارت‌های اصناف مستقیم و بخشی خسارت به زنجیره‌های بعدی است، گفت: ۹۰ درصد کل کالاهای تولیدی کشور و ۷۰ درصد واردات ایران از طریق شبکه صنفی توزیع می‌شود.

مجتبایی در توضیح این موضوع عنوان کرد: مصرف‌کننده کالاها و خدمات ارائه‌شده اصناف فقط خانواده‌ها نیستند، بلکه شبکه صنفی با ۳ هزار نوع رسته صنفی در کشور، بسیاری از مواد اولیه کارخانجات، صنایع، پالایشگاه‌ها، شرکت‌ها و ادارات را تامین می‌کنند.

وی در پایان تاکید کرد: وقتی سایر بخش‌ها و مردم در رعایت پروتکل‌ها کوتاهی می‌کنند، تعطیلات اصناف ادامه‌دار می‌شود و زیان آن دیگر تنها محدود به اصناف باقی نخواهد ماند.

تسهیلاتی که دریافت نکردیم

اکبر شاهرخی، رئیس اتحادیه فروشندگان گل و گیاهان زینتی در این باره در گفت‌وگو با صمت عنوان کرد: بیش از یک سال است که اصناف کشور با همه وجود در حال تحمل مشکلات ناشی از کرونا هستند و در تمام مراحل پروتکل‌های تعیین‌شده ستاد مقابله با کرونا را رعایت کرده‌اند اما متاسفانه دولت هنوز اقدام قابل‌ملاحظه‌ای برای جبران خسارت این فعالان اقتصادی انجام نداده است.

وی افزود: متاسفانه بسیاری از فعالان اصناف در بخش‌های مختلف به‌دلیل مشکلات مالی در معرض ورشکستگی قرار گرفته‌ و حتی مجبور به تعطیلی دائم واحد صنفی خود شده‌اند اما تسهیلات مورد انتظار را از دولت دریافت نکرده‌اند.

شاهرخی تاکید کرد: دولت در سال گذشته با اطلاع از شرایط اصناف می‌توانست حداقل در دریافت برخی از حقوق قانونی خود از اصناف تخفیف قائل شود که متاسفانه این کار را نیز نکرد. ضمن اینکه این میزان از تسهیلات تنها ممکن است کمک‌کننده واحدهای کوچک باشد اما میزان ۱۲ تا ۱۶ میلیون تومانی وام آن هم با بهره نسبتا بالا، درد چندانی را از صاحبان کسب‌وکار کشور دوا نخواهد کرد.

دولت تخفیف نداد

خسرو ابراهیمی‌نیا، نایب‌رئیس اتاق اصناف تهران نیز در گفت‌وگو با صمت عنوان کرد: در طول سالی که گذشت بسیاری از اصناف با مشکلات جدی مالی مواجه شدند اما این زیان‌ها در مشاغل و اصنافی که جنبه خدماتی داشتند، به‌‌ویژه اصنافی که طیف گسترده‌تری از خدمات را ارائه می‌کردند بیشتر مشاهده شد. ابراهیمی‌نیا در این باره گفت: طولانی شدن مدت همه‌گیری کرونا در نهایت موجب تعطیلی موقت و دائم بسیاری از این اصناف شد و متاسفانه دولت نیز باوجود وعده‌هایی که داده بود، حمایت موثری از این اصناف نکرد.

نایب‌رئیس اتاق اصناف تهران در این باره تاکید کرد: دولت در طول این مدت می‌توانست از ظرفیت‌های موجود در کسب‌وکارهای حوزه خدمات، استفاده‌های مطلوب‌تری انجام دهد که کنترل بهتر بیماری را نیز در بر داشته باشد یا حداقل از برخی از حقوق دولتی این اصناف مانند مالیات و حق بیمه بگذرد اما متاسفانه این امر نیز محقق نشد. ابراهیمی‌نیا در پایان گفت: در حال ‌حاضر تعداد زیادی از اصناف حوزه خدمات به‌ویژه آن دسته از اصنافی که ملک تحت اختیار آنها استیجاری بود، حتی پس از تعدیل نیرو نیز قادر به ادامه فعالیت نبودند و ما شاهدیم که بسیاری از آنها با مراجعه به اتحادیه‌های مربوطه در حال ابطال پروانه‌های کسب خود هستند تا با این کار جلوی زیان بیشتر را بگیرند.

گروه یک بی‌آسیب نمی‌ماند

گرچه گروه یک شغلی حتی در شهرهای قرمز در دوران کرونا امکان فعالیت دارند اما صاحبان این کسب‌وکارها نیز از زیان تعطیلات در امکان نیستند.

سیدعلی‌اصغر میرابراهیمی، رئیس اتحادیه صنف دارندگان رستوران و سلف‌سرویس‌های تهران در این باره در گفت‌وگو با صمت گفت: تعطیلی‌های اعمال شده که در ظاهر شامل غذاهای بیرون‌بر رستوران‌ها نمی‌شود، با کاهش مشتری آسیب خود را به این صنف وارد می‌کند.

وی در این باره خاطرنشان کرد: در کنار این کاهش مشتری، با افزایش دستمزد کارگران، بالا رفتن نرخ مواد اولیه، افزایش حق بیمه و مالیات و افزایش اجاره‌بها این واحدها نمی‌توانند به‌راحتی روی پای خود بایستند.

 رئیس اتحادیه صنف دارندگان رستوران و سلف‌سرویس‌های تهران درباره کمک‌های دولتی به اصناف آسیب‌دیده از کرونا گفت: صنف ما در فهرست اصناف آسیب‌دیده از همه‌گیری کرونا بود اما تا به حال کمک قابل‌توجهی در این زمینه دریافت نکرده و همکاران ما همچنان با مشکلات مالی فراوان روزگار می‌گذرانند.

میرابراهیمی در پایان گفت: فعالان اصناف برای حفظ سلامت مردم، همچنان تابع پروتکل‌های بهداشتی در این حوزه هستند و سعی می‌کنند باوجود تمام این مشکلات، خود را در چرخه اقتصادی کشور حفظ کنند اما با طولانی شدن این تعطیلی‌ها و محدودیت‌ها نیاز به حمایت‌های نهادهای دولتی بیشتر می‌شود و این موضوع نیاز به توجه و عزم مسئولان دارد.

یک همکاری یکطرفه

در بیشتر کشورهای گرفتار همه‌گیری ویروس کرونا به‌دلیل رکود و محدودیت‌های اجتماعی اعمال شده در این دوران، نهادهای بالادستی در این حوزه، برای جلوگیری از ورشکستگی کسب‌وکارهای مختلف، تسهیلاتی را به آنها اختصاص می‌دهند. گرچه در کشور ما نیز در ماه‌های ابتدایی شروع همه‌گیری، دولت اعلام کرد طرح‌های تسهیلاتی ویژه‌ای را برای اصنافی که از این موضع دچار زیان اقتصادی شده‌اند در نظر دارد، اما طولانی شدن روند پرداخت این تسهیلات، آن را فرسایشی کرد و کم‌کم اهالی کسب‌وکار را به این نتیجه رساند که در این زمینه آبی از دولت گرم نخواهد شد.

البته بخشی از اصنافی هم که هنوز پیگیر موضوع بودند، پس از آگاهی از میزان وام، شرایط ارائه و نحوه بازپرداخت آن عطایش را به لقایش بخشیدند. از سوی دیگر نهادهای دریافت‌کننده برخی حقوق دولتی مثل مالیات، بیمه و عوارض نه‌تنها در دریافت این حقوق کوتاه نیامدند بلکه مطابق هر سال درصدهای افزایشی را نیز به این مبالغ افزودند. در این شرایط اصنافی که خود را تنها گروه زیان‌دیده در برابر کرونا می‌بینند، همچنان بدون آنکه امیدی برای امکان بقای کسب‌وکار خود در دوران پساکرونا داشته باشند، در موج چهارم همه‌گیری ویروس کرونا نیز مشغول رعایت پروتکل‌های بهداشتی و اجرای دستورالعمل‌های نهادهای تصمیم‌گیر در این موضوع هستند.


چاپ