حمایت از بازار سرمایه به‌معنی هدایت دستوری نیست

رئیس‌جمهوری با تاکید بر اینکه حمایت از بازار سرمایه به‌معنی هدایت دستوری نیست.

گفت: در شرایط جنگ اقتصادی باید همه با حساسیت و مراقبت در زمینه مسائل اقتصادی اظهارنظر کنند و فعالان سیاسی نباید اظهارنظر اقتصادی را با اظهارنظر سیاسی یکسان بپندارند. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، حسن روحانی در دویست‌وشانزدهمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت پس از گزارش رئیس سازمان برنامه و بودجه از پیشرفت و تکمیل پروژه‌های زیربنایی و خدمات عمومی کشور، با تاکید بر عزم و التزام دولت به اتمام پروژه‌ها گفت: از مهم‌ترین تصمیمات در دولت‌های یازدهم و دوازدهم اتمام پروژه‌ها در موعد مقرر بوده و بر این اساس تمام دستگاه‌ها و نهادهای دولتی همواره تلاش کرده‌اند پروژه‌های کشور براساس زمان‌بندی‌ها و برنامه‌ریزی‌ها به نتیجه و اتمام برسد. رئیس‌جمهوری با اشاره به اثرات منفی طولانی شدن دوره ساخت پروژه‌های ناتمام در روند توسعه کشور، اظهار کرد: دولت تدبیر و امید تلاش دارد به پدیده پروژه‌های ناتمام که متاسفانه خودش میراث‌دار آن بوده، پایان دهد و دولت آینده را با مشکلات ناشی از آن مواجه نکند؛ از این منظر همان‌طور که بارها در جلسات گوناگون تاکید و تصریح شده همه دستگاه‌ها موظفند پروژه‌های در دست اجرا را در زمان مقرر تمام و بهره‌برداری کنند.

رئیس دولت دوازدهم با بیان اینکه شعار جهش تولید در سال گذشته نیز با اهتمام بر اتمام پروژه‌ها در موعد مقرر و مطابق برنامه‌ریزی‌ها تحقق یافت، افزود: در چارچوب تاکید و توصیه‌های رهبر معظم انقلاب همه دستگاه‌ها باید به وظایف خود در این زمینه عمل کنند و این دولت تا آخرین روز فعالیت و مسئولیت خود این موضوع را سرلوحه کار خود قرار داده و هیچ دستگاهی نباید در زمینه تکمیل و اتمام پروژه‌ها تعلل یا اهمال کند. در این جلسه همچنین گزارش تحلیلی نوسانات بازار سرمایه ارائه شد و راهکارهای بهبود شرایط این بازار مورد بررسی قرار گرفت که رئیس‌جمهوری پس از ارائه این گزارش، با بیان اینکه سیاست مستمر دولت حمایت از بازار سرمایه است، گفت: در سال جاری که سال پشتیبانی و مانع‌زدایی از تولید نام‌گذاری شده، سعی دولت بر این است که موانع رشد بازار سرمایه را مرتفع کند و تلاش خواهد کرد همراه با آموزش‌ها و ایجاد تمهیدات لازم، مردم را برای ورود به بازار سرمایه تشویق کند.

روحانی با بیان اینکه دولت در راستای چابک‌سازی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به‌ویژه هدایت نقدینگی به‌سوی اشتغال مولد و در مجموع برای مردم‌محور کردن اقتصاد و شفاف‌سازی اقتصادی، از بازار سرمایه حمایت می‌کند و سهام بنگاه‌ها و مؤسسات دولتی را عرضه کرده و ادامه خواهد داد، اظهار کرد: حمایت از بازار سرمایه به‌معنی هدایت دستوری نیست و دولت به وظیفه ساختارسازی و نظارت خود عمل می‌کند. رئیس‌جمهوری با تاکید بر اینکه در شرایط جنگ اقتصادی باید همه با حساسیت و مراقبت در زمینه مسائل اقتصادی اظهارنظر کنند، گفت: فعالان سیاسی نباید اظهارنظر اقتصادی را با اظهارنظر سیاسی یکسان بپندارند.

روحانی تصریح کرد: فعالیت نهادها و ابزارهای مالی در بازار سرمایه و نقش‌آفرینی کامل و اثربخش آنها مقوله‌ای است که با آگاهی و ارزیابی، تنظیم و اجرای مؤثر و کامل قوانین و مقررات اجرایی و نظارتی و همچنین ایجاد سازکارهای یک بازار کارآ می‌تواند مفید باشد.

عرضه کالاهای اساسی با نرخ مصوب برای ماه رمضان

مدیرکل امور بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به عرضه ۳۰ هزار تن برنج، ۳۰ هزار تن شکر، ۳ هزار تن گوشت منجمد و ۱۸۰ هزار تن روغن نباتی در ماه رمضان، گفت: فروش اینترنتی این اقلام در دستور کار است. صدیف بیک‌زاده در گفت‌وگو با مهر درباره برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد تنظیم بازار برای تامین کالاهای پرمصرف مردم در ماه مبارک رمضان گفت: باتوجه به اینکه تقاضا برای برخی کالاها از جمله برنج، گوشت قرمز، شکر، روغن نباتی و... در ماه رمضان نسبت به ماه‌های قبل افزایش می‌یابد، طرح تنظیم بازار ماه رمضان برنامه‌ریزی و در تاریخ ۱۵ فروردین به رؤسای کارگروه تنظیم بازار استان‌های سراسر کشور ابلاغ شد. مدیرکل امور بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: محور این دستورالعمل شامل تامین و توزیع اقلام مشمول طرح ضیافت در ماه رمضان است که براساس آن، برنج ۳۰ هزار تن، شکر خانوار ۳۰ هزار تن، روغن نباتی ۱۸۰ هزار تن و گوشت قرمز منجمد ۳ هزار تن، همگی با نرخ مصوب دولتی عرضه می‌شود. علاوه بر این، وزارت جهاد کشاورزی عرضه گوشت مرغ چه به‌صورت منجمد و چه به‌صورت گرم در شبکه‌های توزیع را در دستور کار قرار داده است.

این طرح از ۱۸ فروردین آغاز شده و تا آخر ماه مبارک رمضان ادامه خواهد داشت. وی ادامه داد: از دیگر اقلام پرمصرف در ماه رمضان، خرما است که باتوجه به موجودی کالاها در استان‌ها، وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده عرضه این کالا محدودیتی ندارد و هر میزان که استان‌ها نیاز داشته باشند می‌توانند در اختیارشان بگذارند؛ همچنین در کنار فروشگاه‌های زنجیره‌ای و صنفی، سازمان تعاونی روستایی نیز راسا نسبت به عرضه خرما با رعایت سودهای مصوب هیات عالی نظارت اقدام می‌کند. بیک‌زاده با بیان اینکه بخش دیگری از کالاهای موردنیاز ماه رمضان مربوط به خدمات صنفی مثل آش، حلیم، زولبیا و بامیه است، گفت: کمیسیون‌های نظارت بر خدمات صنفی که در تمام استان‌ها و شهرستان‌ها با حضور مسئولان مختلف از جمله استانداری، فرمانداری، نمایندگان دادستانی، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و... تشکیل می‌شود، نسبت به تعیین قیمت‌ها اقدام می‌کنند.

قیمت‌ها مصوب است و براساس شرایط استان یا شهرستان تعیین می‌شود و امروز در بیشتر استان‌ها این قیمت‌ها ابلاغ شده که در هر استان و شهرستان، نرخ متفاوتی است. در واقع براساس نوع خدمات، سرقفلی مغازه، اجاره، هزینه و... در هر استان و شهرستان نرخ‌ها توسط کمیسیون نظارت، تعیین و ابلاغ شده است. مدیرکل امور بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره نظارت بر بازار نیز تصریح کرد: علاوه بر تامین کالاهای موردنیاز، سعی شده نظارت‌های لازم از طریق سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، بازرسان سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و بازرسان اصناف در قالب طرح نظارتی ویژه ماه رمضان در سطح بازار انجام شود.

تخفیف ۵ تا ۱۵ درصدی نرخ کالاها

مدیرکل امور بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره اعمال تخفیف روی نرخ کالاهای پرمصرف ماه مبارک رمضان، اظهار کرد: براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، عرضه کالاها در ماه مبارک رمضان با تخفیف حداقل ۵ تا ۱۵ درصدی با روش‌های مختلف خواهد بود و البته توزیع‌کنندگان می‌توانند تخفیف بیشتری هم اعمال کنند. وی ادامه داد: برخی از کالاها نرخ مصوب دارد؛ به‌عنوان مثال نرخ برنج ۱۱.۲۱ هندی که قرار است ازسوی شرکت بازرگانی دولتی عرضه شود، ۱۸۵۰۰ تومان است. نرخ برنج تایلندی ۱۲۵۰۰ تومان، نرخ شکر خانوار در بسته‌بندی یک کیلویی ۸۷۰۰ تومان، نرخ روغن نباتی باتوجه به احجام و نوع روغن براساس نرخ درج شده روی کالا و نرخ گوشت قرمز منجمد هر کیلوگرم ۸۰ هزار تومان خواهد بود. وی در پاسخ به این سوال که آیا در تامین روغن مشکلی وجود دارد یا خیر، تصریح کرد: میانگین مصرف روغن زیر ۱۵۰ هزار تن بود که برای ماه مبارک رمضان ۳۰ هزار تن بیشتر یعنی ۱۸۰ هزار تن پیش‌بینی شده تا بتوان از این طریق افزایش تقاضا در بازار را جواب داد. برنامه تامین نیز به تفکیک کارخانه و استان تنظیم و تمام تکالیف مربوط به کارخانه‌داران و استان‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای اعلام شده است. مدیرکل امور بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: از زمان تولید تا عرضه روغن به عمده‌فروشان فعلا روی سامانه جامع تجارت ثبت می‌شود.

فضای بررسی لوایح FATF کارشناسانه‌تر شده است

معاون حقوقی رئیس‌جمهوری گفت: هرچند درباره تایید شدن یا نشدن لوایح مرتبط با FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی‌توان نظر قاطعانه داد، اما باتوجه به کارشناسانه‌تر شدن فضای بررسی FATF، امیدواری برای تایید این لوایح، وجود دارد. لعیا جنیدی در گفت‌وگو با ایرنا گفت: تایید شدن یا نشدن این لوایح واقعا قابل پیش‌بینی نیست و نمی‌توان قاطعانه نظر داد اما فضا در مقایسه با فضای تند اولیه تعدیل و بیشتر به فضای بحث کارشناسی تبدیل شده است. نمایندگان دولت و اعضای مجمع در این نشست‌ها دلایل و نظرات خود را بیان می‌کنند و هرچه نظرات کارشناسانه‌تر می‌شود، امیدواری بیشتر می‌شود. معاون حقوقی رئیس‌جمهوری گفت: دولت لوایح مرتبط با FATF را تقریبا از اواخر دولت یازدهم و اوایل دولت دوازدهم به مجلس ارسال کرده بود. البته این لوایح از حدود ۱۲ سال پیش همواره در دستور کار قرار داشته و نظراتی از همه قوای سه‌گانه گرفته شده بود و این سوابق موجود است. وی با اشاره به فرآیند بررسی این لوایح در مجلس شورای اسلامی افزود: مجلس شورای اسلامی این لوایح را تصویب کرد و در ادامه ایراداتی توسط شورای نگهبان مطرح شد. البته ایرادات شورای نگهبان درباره پالرمو، کاملا رفع شد و ایرادات هیات نظارت باقی ماند.

درباره CFT برخی ایرادات شورای نگهبان را مجلس دهم از نظر خودش اصلاح کرد و در نهایت این دو لایحه به‌عنوان امر اختلافی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. جنیدی با اشاره به تعیین تکلیف این لوایح در مجمع در مدت یک سال اظهار کرد: بیشترین دغدغه اعضای مجمع مسئله تحریم‌ها بود و این نگرانی وجود داشت که با الحاق به این معاهدات ممکن است برخی از اطلاعات مربوط به اقدامات ما برای کاهش آثار تحریم افشا شود و همین امر مانع از تصمیم‌گیری درباره این معاهدات بود.

 معاون حقوقی رئیس‌جمهوری با بیان اینکه این لوایح مبنای توفیق ما در فعالیت‌های تجاری و اقتصادی است، یادآور شد: تعیین‌تکلیف این لوایح صادرات ما را تسهیل می‌کند و عواید ناشی از صادرات ما را به‌دلیل کاهش هزینه انتقال وجوه، افزایش می‌دهد.

در واقع این لوایح برای تحقق جهش تولید، پشتیبانی از تولید و مانع‌زدایی‌ها که شعارهای سال گذشته و امسال ما هستند، ضرورت دارد. وی یادآور شد: باتوجه به الزاماتی که ذکر شد، قرار شد کارشناسان دولت در نشست‌های بررسی لوایح FATF حضور یابند و با ارائه نظرات کارشناسی درباره این موضوع بحث و بررسی کنند.


چاپ