صمت به تحلیل چرایی عقب‌ماندگی دستمزد از هزینه‌ها پرداخت

فاصله ۳ برابری معیشت با مزد

نزدیک شدن به پایان سال علاوه بر خرید عید و انتظار برای پایان سال، یادآور روزهای تصمیم‌گیری شورای‌عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال بعد هم هست.

گرچه چند باری هم تعیین حداقل مزد به بعد از عید موکول شده اما بحث‌های اصلی و جدل‌های طرفین در روزهای زمستان به‌ویژه اسفند از همیشه گرم‌تر است. در اینکه وضعیت رفاهی اقشار فرودست و طبقه کارگر در چند سال اخیر بد شده، شکی نیست. در واقع با خروج ایالات متحده از برجام و اعمال دوباره تحریم‌ها، بخش صنعت با رکودی بزرگ مواجه شد و روند ثروت‌افزایی در اقتصاد به شکل معکوسی اجرا شد که به‌معنای کاهش سال به سال حجم اقتصاد ایران حداقل در ۲ سال ۹۷ و ۹۸ بود.


دلایل مشکلات معیشتی


می‌توان گفت مشکلات معیشتی صرفا در نتیجه تعیین مزدهای ناعادلانه ایجاد نشده و عوامل دیگری نیز بر این مسئله تاثیرگذار بودند اما مزد به‌عنوان شاخص قیمتی ارزش نیروی کار نشان‌دهنده بخش مهمی از وضعیت معیشتی جامعه است.
براساس ماده ۴۱ قانون کار، ۲ عامل برای تعیین دستمزد باید مورد توجه قرار گیرند. از یک طرف مزد هر ساله باید حداقل به اندازه نرخ تورم سال قبل بالا برود و از طرف دیگر نیز حداقل مزد، جدا از اینکه شدت و میزان کار چقدر است باید هزینه‌های حداقلی زندگی یک خانوار را تامین کند. باوجود این تاکید صریح قانون، از دهه ۷۰ تا حداقل ۲-۳ سال اخیر تنها نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی معیار تعیین حداقل دستمزد قرار داشت و بر این اساس در بیشتر سال‌ها نمایندگان دولت، کارفرمایان و شورای اسلامی کار براساس تورم اعلامی ازسوی بانک مرکزی به تعیین مزد دست زدند.

 

Untitled-1221111.jpg

 

این اقدام پس از نزدیک ۳ دهه در عمل به شکاف میان هزینه‌های خانوار و دستمزد دریافتی دامن زد. دولت روحانی در میانه یکی از سخت‌ترین فشارهای تحریمی بر اقتصاد کشور توانست به قوه مجریه برسد. از ابتدای دهه ۹۰ و با تشدید تحریم‌ها اقتصاد ایران ۲ سال پی در پی رشد منفی را تجربه کرد و در شرایط رکود تورمی دولت احمدی‌نژاد سکان امور را به جانشین خود سپرد. در سال ۹۲ نرخ تورم ازسوی بانک مرکزی ۳۴.۷ درصد اعلام شد اما دستمزد سال ۹۳ تنها ۲۵ درصد افزایش یافت تا در همان سال اول افزایش دستمزد حدود ۱۰ درصد کمتر از نرخ تورم به تصویب برسد. البته از سال بعد این وضعیت تا حدود زیادی تعدیل شد. سال ۹۳ با نرخ تورم ۱۵.۶ درصدی به پایان رسید و حداقل مزد برای سال ۹۴ افزایش ۱۷ درصدی را تجربه کرد. در سال ۹۴ روند کاهنده نرخ تورم که از سال ۹۳ آغاز شده بود، ادامه یافت و به ۱۱.۹ درصد رسید و حداقل دستمزد نیز ۱۴ درصد بیشتر شد.

ویژگی برجسته سال ۹۵ این بود که برای نخستین بار پس از سال‌های جنگ نرخ تورم در ایران تک‌رقمی شد و به ۹ رسید و حداقل دستمزد نیز برای سال ۹۶ کمی بیش از ۱۴ درصد افزایش یافت. روند تورم تک‌رقمی کشور در سال ۹۶ نیز ادامه یافت تا در پایان سال طبق اعلام بانک مرکزی روند افزایش قیمت‌ها در کشور همچنان تک‌رقمی و ۹.۶ درصد باشد. در این سال مزد بیش از ۲ برابر نرخ تورم رشد کرد و حدود ۲۰ درصد به دریافتی کارگران در سال ۹۷ افزوده شد. سال ۹۷ همان سالی است که در اردیبهشت آن دونالد ترامپ اعلام کرد کشورش از برجام خارج خواهد شد و تحریم‌ها دوباره علیه اقتصاد کشور صف بستند. در این سال نرخ تورم به ۳۱.۲ درصد رسید. ۴ برابر شدن نرخ تورم در آن سال سبب شد از ابتدای سال نمایندگان شورای اسلامی کار چندین بار در میانه سال قصد افزایش و ترمیم دستمزدها را کنند که البته با کنار رفتن علی ربیعی و جانشینی محمد شریعتمداری به‌جای وی، در عمل مورد توجه واقع نشد اما در پایان سال حداقل دستمزد سال ۹۸ افزایش ۳۶.۵ درصدی را تجربه کرد.

 

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee1.JPG

در سال ۹۸ نیز نرخ تورم طبق اعلام بانک مرکزی ۴۱.۲ درصد بود اما مزد تنها ۲۶ درصد افزایش یافت. امسال نیز طبق اعلام مرکز آمار ایران نرخ تورم کشور تا آذر به ۳۰.۵ درصد رسیده و اگر روند ۳ فصل ابتدایی سال در زمستان هم ادامه یابد، احتمالا نرخ تورم میان ۳۵ تا ۴۰ درصد تا پایان سال افزایش یابد. بررسی آمارها نشان می‌دهد در دولت روحانی، تنها ۰.۸ درصد از قدرت خرید اسمی کارگران تضعیف شده است. با این همه پرواضح است که این بیانگر همه مسئله نیست، چراکه با افزایش ضریب جینی و رسیدن آن به رقم ۰.۴۱ از افزایش فاصله طبقاتی و نابرابری بیشتر در توزیع درآمد در کشور خبر می‌دهد. همچنین نرخ بالاتر تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نسبت به کل نرخ تورم از بیشتر شدن هزینه‌های معاش و افتادن بیشتر بار تورم بر دوش مزدبگیران خبر می‌دهد. در این میان اتکای صرف به تضعیف تنها ۰.۸ درصدی مزد در ۷ سال گذشته نیز بخش مهمی از حقایق را نادیده می‌گیرد.


دستمزدی که از پس هزینه‌ها برنمی‌آید


همان‌طور که پیش‌تر گفته شد باوجود تاکید بند ب ماده ۴۱ قانون کار بر اینکه حداقل دستمزد به‌نحوی تعیین شود که از پس هزینه‌های معیشتی یک خانوار برآید، به این مسئله بی‌توجهی شد. این امر ناشی از کم‌کاری این دولت و آن دولت نبود بلکه از آنجایی که برای تعیین هزینه‌های معیشتی خانوار آمار رسمی وجود نداشت، شورای‌عالی کار یا یکی از کمیته‌های زیرمجموعه آن باید آستین بالا می‌زد و چنین اقدامی را در دستور قرار می‌داد. با این همه از سال ۷۰ که قانون کار فعلی تصویب شد تا سال ۱۳۹۷ هیچ‌گاه شورای‌عالی کار به تعیین یا حتی تخمین هزینه‌های معیشتی خانوار نپرداخت. بالاخره در سال ۹۷ و در آخرین روزهای وزارت علی ربیعی، او به این امر تن داد و کمیته دستمزد شورای‌عالی کار موظف شد سبد هزینه یک خانوار با ابعاد ۳.۳ را محاسبه کند. از آنجایی که در این کمیته هم نمایندگان کارگری حضور داشتند و هم نمایندگان کارفرمایی و بنا بود تا سبد پیشنهادی در خود شورای‌عالی کار به تصویب برسد، کار محاسبه آغاز شد و در نهایت برای سال ۹۷ این سبد به تصویب رسید.

براساس محاسبات کمیته دستمزد شورای‌عالی کار حداقل هزینه‌های یک خانواده در ایران در سال ۹۷ به ۲ میلیون و ۶۶۹ هزار تومان می‌رسید؛ حال آنکه مزد پرداختی به کارگران در آن سال تنها یک میلیون و ۱۱۴ هزار تومان بود. این به آن معناست که یک خانوار ایرانی با ابعاد ۳.۳ نفری، برای آنکه هزینه‌های حداقلی خود را بپردازد، با ۲ حداقل‌بگیر نیز از این کار عاجز خواهد ماند؛ به‌عبارت ساده‌تر اگر یک خانواده سهنفره در سال ۹۷ می‌خواست با حداقل دستمزد حداقل هزینه‌های خود را بپردازد، با ۲ شاغل نیز از انجام این کار ناکام می‌ماند. این روند در سال ۹۸ به‌مراتب بغرنج‌تر شد، چراکه طبق مصوبه شورای‌عالی کار حداقل هزینه‌های خانوار در این سال با افزایشی چشمگیری به ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان رسید. در سال ۹۸ حداقل دریافتی کارگران یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان است. پس در سال گذشته یک خانوار سه‌نفره با فرض اینکه ۳ شاغل داشته باشد هم باز در تامین حداقل نیازهای معیشتی خود عاجز می‌ماند. به بیان دیگر در سال ۹۸ برای تامین نیازهای یک خانوار سه‌نفره باید ۴ کارگر حداقل‌بگیر برای آن خانواده وجود داشته باشد که در عمل ناممکن است.


این مهم در حالی است که نزدیک ۸۰ درصد کارگران و مزدبگیران ایران در زمره افراد حداقل‌بگیر هستند. در این میان باید توجه داشت که براساس آمارهای رسمی نرخ تورم تا پایان آذر امسال ۳۰.۵ درصد بوده و نرخ تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به بیش از ۴۰ درصد رسیده که به‌معنای افزایش چشمگیر سبد هزینه خانوار خواهد بود. پیش‌تر عضو کارگری کمیته دستمزد شورای‌عالی کار در تیر اعلام کرده بود حداقل هزینه‌های معیشتی تا ابتدای تابستان بیش از ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است. بررسی این آمار و ارقام نشان می‌دهد بی‌توجهی به یکی از مفاد اصلی قانون کار در تعیین مزد سالانه سبب یک انحراف شده است.

هنگامی ‌که حداقل دستمزد از هزینه‌های معیشتی کمتر است، افزایش مزد براساس نرخ تورم به‌تدریج شکاف مزدی را می‌تواند به دره‌ای عمیق تبدیل کند زیرا تورم ۳۰ درصدی تاثیر بیشتری بر هزینه‌ها که رقم بزرگ‌تری هستند می‌گذارد تا مزد. به بیان ساده‌تر وقتی هزینه‌های زندگی ۵ میلیون تومان است و نرخ دستمزد ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و نرخ تورم نیز ۳۰ درصد اعلام شود، هزینه‌های زندگی در حالی یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بیشتر می‌شود که بر نرخ مزد حداکثر ۷۵۰ هزار تومان اضافه خواهد شد. به همین دلیل تنها نرخ دستمزد اسمی افزایش پیدا می‌کند اما در عمل باز هم قدرت خرید تضعیف می‌شود.


سخن پایانی


کم بودن نرخ حداقل دستمزد علاوه بر اثرات اجتماعی، اثرات اقتصادی فراوانی خواهد داشت. کاهش درآمد به کاهش تقاضا منجر می‌شود و این نیز به تعمیق رکود راه خواهد برد. همچنین تعداد افراد چندشغله افزایش پیدا می‌کند که این نیز بر امکان اشتغال جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی اثری سوئی خواهد گذاشت. یکی از عوامل رسیدن نرخ بیکاری جوانان به ۲۵ درصد همین است. صمت در شماره‌های آینده نیز قصد دارد به اثرات فاصله میان مزد و معیشت و تضعیف عدالت اجتماعی بپردازد.


چاپ