اقتصاد ایران این روزها دستخوش تضاد منافع سنگینی شده است؛ پدیده‌ای که رفته‌رفته خود را در طرح «توسعه و تولید پایدار زنجیره ارزش فولاد» نشان می‌دهد. این طرح مانند گذشته کلیدواژه حل مشکلات را «نظارت» می‌داند و از مکانیسم حاکم بر اقتصاد و چرخه‌های اقتصادی غافل است.
طرحی که در آن مانند مدل‌های شکست‌خورده کشورهای دارای اقتصاد بسته و دولتی، قرار است کلیت یک زنجیره میلیارددلاری و عظیم کنترل شود.
کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی چندی است که با هدف رفع مشکلات بازار فولاد طرحی ۵ماده‌ای را باعنوان «طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد» تدوین و آماده ارائه به صحن کرده است. برای درک بهتر موضوع به برخی از جزییات این طرح می‌پردازیم. طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار ارائه شده و براساس ماده یک آن تمامی محصولات زنجیره فولاد با رعایت مفاد بند ج ماده ۳۶ قانون احکام دائمی کشور، برای فروش داخلی ملزم به عرضه و فروش در بورس هستند. معامله محصولات فوق، خارج از بورس ممنوع و در حکم خارج از شبکه است. براساس ماده ۲ صادرات تمامی محصولات حلقه‌های مختلف زنجیره ارزش فولاد پس از عرضه هفتگی ازسوی تولیدکنندگان در بورس کالا و به میزان مازاد عرضه ثبت شده در بورس کالا مجاز دانسته شده است.
در ماده ۳ نیز تمامی فعالان زنجیره تامین و توزیع فولاد، شامل مواد اولیه معدنی (سنگ آهن، کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی)، محصولات میانی فولاد (بیلت، بلوم و اسلب)، محصولات نهایی شامل مقاطع طویل (مانند میلگرد، تیرآهن و نظایر آن) و مقاطع تخت (انواع ورق فولادی اعم از ورق گرم، ورق سرد و پوشش‌دار) و محصولات ثانویه حاصل از ورق شامل انواع لوله و پروفیل موظف شده‌اند اطلاعات تولید، فروش، واردات، صادرات و مصرف این کالاها را در سامانه جامع تجارت ثبت کرده و اسناد خرید خود را نیز پس از بررسی مطابقت، تایید یا رد کنند.
ماده ۴ این طرح نیز متذکر شده آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون، ازسوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. متخلف از اجرای این ماده به انفصال از خدمت محکوم خواهد شد. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز مکلف شده گزارش جامع بررسی و رصد زنجیره ارزش فولاد را به‌صورت ماهانه به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال کند. مواد این طرح همراه با ۷ تبصره نهایی شده، این در حالی است که مجلس شورای اسلامی با این طرح، قصد ورود به نظارت و کنترل بازار عریض و طویل معدن را دارد.
معدن و صنایع معدنی با زنجیره ارزشی طویل و البته متنوع، دربرگیرنده اقتصادی بزرگ است. این اقتصاد که دامنه وسیعی از تولیدکنندگان مواد اولیه، تولیدکنندگان مصنوعات فلزی و واردکنندگان، صادرکنندگان و تجار را در بر می‌گیرد، دارای ابعاد پیدا و پنهان بسیاری است.
این نکته که مجلس شورای اسلامی چگونه می‌خواهد این اقتصاد عریض و طویل که درون آن بازاری بسیار بزرگ وجود دارد را کنترل کند و فسادی در آن ایجاد نشود، بسیار نگران‌کننده است.
در بند بند این طرح مواردی وجود دارد که فقط در بسته‌ترین اقتصادها می‌توان آنها را یافت که عبارتند از:
- ایجاد یک کمیته تصمیم‌گیر برای کلیت یک بازار
- دیدن بازار به منظر یک کلیت قابل‌کنترل و جزئی
- درک نکردن بازارهای صادراتی در طول زنجیره ارزش
- دقت نکردن به این نکته که طرح حاضر افق دید سرمایه‌گذاری را در طول زنجیره ارزش کاهش می‌دهد.
به‌علاوه اینکه از همان ابتدای طرح زنجیره فولاد، شاهد ردیف شدن بسیار ساده کلمات بوده و در ورای این کلمات رد پای تاثیرگذاری مفاد مطرح بر سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه دیده می‌شود.
این به آن معنی است که در آینده هر سرمایه‌گذاری در این زنجیره بزرگ، بازار سترگ و استراتژیک نیازمند کارکرد برمبنای این طرح است که هر لحظه می‌تواند تغییر یابد. این امر موجب کوتاه‌مدت شدن رویکرد سرمایه‌گذاری در کل زنجیره خواهد شد.
نکته قابل تامل دیگر در این طرح آن است که به نهادها و انجمن‌های فعال و مأخذ خصوصی بهایی داده نشده است!
در نتیجه می‌توان گفت این طرح در دفاتر اداری، بدون بررسی کارشناسی و نظرسنجی از فعالان واقعی بخش خصوصی تهیه شده و رویکردی غیرواقع‌بینانه به اقتصاد، بازار و شرایط اقتصادی دارد؛ بنابراین در صورت اجرا هیچ تضمینی بر ادامه‌دار بودن آن وجود نخواهد داشت و احتمال تغییر آن نیز بالاست. با این همه اجرای طرح می‌تواند در کوتاه‌مدت اثر منفی بر سرمایه‌گذاری در کل زنجیره فولاد بگذارد.
پیمان مولوی - رئیس کمیسیون اقتصاد خانه معدن ایران