داستان نخ نمای قدرت خرید و نرخ ارز

وضعیت بازار ارز در شرایط امروز کشور و باتوجه به تاثیر متغیرهای تاثیرگذار اجتماعی بر اقتصادایران از ابعاد متفاوتی برخوردار است.

بازار ارز در ماه‌های پایانی سال ۹۸ مسیر پرفرازونشیبی را طی کرد و این تغییر و تحولات در سال ۹۹ نیز ادامه داشت. بسیاری از کارشناسان تاکید دارند تلاطم‌هایی که در طول یک‌ سال گذشته در ایران ایجاد شد، در تاریخ بی‌نظیر بوده است. برخی نیز معتقدند در کل پیش‌بینی اقتصاد ایران اصلا با متر اقتصادی امکان‌پذیر نیست، چراکه اتفاقات بازارهای اقتصادی متاثر از تصمیم‌گیری‌های سیاسی بوده و بخشی تصمیم‌گیری‌های سیاسی داخلی و بخشی مربوط به سیاست‌های بین‌المللی است. موضوع مهم در این میان بحث قدرت خرید مردم است که ارتباط معناداری با موضوع نرخ ارز پیدا می‌کند. برخی نیز بر این نکته تاکید دارند که شاید بانک مرکزی در مقاطعی بتواند نرخ ارز را در دامنه قابل قبولی نگه دارد، اما آیا این موضوع باعث می‌شود قدرت خرید مردم با نرخ ارز سنجیده شود؟ اینجاست که توجه به مهار تورم ریالی از اهمیت قابل‌توجهی برخوردار می‌شود.
 

تکلیف سفره مردم چه می‌شود؟

مهدی فروغی- کارشناس ارز: اصلا فرض کنید نرخ ارز را هم ثابت نگه دارند اما آیا می‌توان امیدوار بود که با یک مدیریت صحیح نسبت قابل قبولی میان نرخ ارز و بهای کالاها برقرار شود؟  اتفاقات سال ۹۷ ضربه بد و تاثیرگذاری بر تقویت پول ملی وارد آورد که به‌نظر من در طول تاریخ ایران بی‌سابقه بود و جهش منفی را در اقتصاد کشور ایجاد کرد اما با آمدن همتی به بانک مرکزی نرخ ارز در شرایط بالا تثبیت شد و نتوانست حتی به زیر ۹ هزار تومان برسد چرا؟ به این دلیل که شاید نمی‌خواهند این اتفاق رخ بدهد.  جهش و نوسان در بازارهای مالی امری ساده و اجتناب‌ناپذیر است اما جهش‌های سال ۹۷، ‌۹۸ و حتی امسال نشان داد که این بازار التهاب‌های ناخواسته‌تر داشته و دارد. گرچه وضعیت بازار سرمایه تابع نوسانات است اما واقعیت مسلم این است که مسئولان نباید پشت نرخ ارز پنهان شوند.  مردم دلار و یورو سر سفره نمی‌خورند. مردم نان، تخم‌مرغ، گوشت، دستمال کاغذی و... سر سفره‌ها و سبد کالای مصرفی‌شان وجود دارد و ملاک ارزیابی‌شان این است که متاسفانه به‌نظر می‌رسد نرخ ارز تاثیر زیادی بر سفره‌ها و قدرت خرید مردم می‌گذارد. حتی کالاهایی که امروز در بازار به فروش می‌رود، با نرخ دلار بالاتر از نرخ مرسوم بازار است.

 دلیل چسبندگی قیمت‌ها چیست؟


کامران ندری- کارشناس حوزه پولی: اکنون این پرسش در ذهن مردم وجود دارد که چرا با افزایش نرخ دلار، نرخ کالاها افزایش می‌یابد، اما با کاهش نرخ دلار، نرخ کالاها کاهش نمی‌یابد و هنوز در بازار چسبندگی قیمت‌ها وجود دارد؟
در پاسخ به این سوال باید گفت تنها عامل افزایش نرخ کالاها نرخ ارز نیست و عوامل متعددی در افزایش نرخ کالاها مؤثر است. به‌طور مثال بخش عمده کالاهای اساسی باید از خارج وارد شود و اگر نتوانند این کالاها را وارد کنند مشکل برای بازارهای مصرفی و اساسی ایجاد خواهد شد. با این شرایط نرخ کالاهای اساسی در داخل افزایش پیدا می‌کند و گرانی ارز تاثیر زیادی بر بازار خواهد داشت.

اگر به‌طور کلی درباره این موضوع صحبت شود، رشد بالای نقدینگی که در اقتصاد ما به‌صورت یک معضل نهادینه شده است، از عوامل به‌وجود آمدن تورم محسوب می‌شود؛ یعنی اگر نرخ ارز را هم بتوانند کنترل کنند و رشد نقدینگی تداوم و استمرار داشته باشد، افزایش بیش از حد نرخ تورم در اقتصاد وجود خواهد داشت. به‌علاوه اینکه باید توجه داشت نرخ تورم فقط ارتباط به نرخ ارز ندارد. نرخ تورم به رشد نقدینگی هم ارتباط پیدا می‌کند؛ به‌طور مثال اگر رشد نقدینگی و نرخ ارز را هم کنترل کنند اما به یک‌باره نرخ حامل‌های انرژی بالا برود، یک تورم ناشی از فشار هزینه را ایجاد می‌کند؛ بنابراین در افزایش قیمت‌ها افزایش نرخ ارز یک عامل است و عوامل دیگر هم هستند که موثرند.

نرخ ارز بعد از انتخابات امریکا و مشخص شدن برنده این انتخابات به لحاظ روانی سقوطی تاریخی داشت، اما در حال ‌حاضر دوباره به روال قبل برگشت و شاخص‌ها به سمت بالا در حرکت است، چون معمولا این تاثیر، یک تاثیر روانی است. درست است که انتخاب بایدن تا حدودی جو روانی مثبت برای بازارهای ایران ایجاد کرد، اما در واقع تحریم‌ها که هنوز برداشته نشده؛ نفت را نمی‌توانیم بفروشیم و بانک مرکزی و بانک‌های ایران کماکان تحریم هستند.

  عوامل گرانی کالای اساسی


هر روز تحریم‌هایی جدید اعمال می‌شود؛ بنابراین در واقعیت هیچ اتفاقی نیفتاده و تاثیر انتخاب بایدن بر بازارها تنها یک جو روانی بود که می‌توانست بیشتر از این ادامه پیدا کند.
 تصور من قبلا این بود که بر اثر جو روانی مثبتی که اتفاق می‌افتد دلار مدتی در سطوح پایین‌تر از ۲۳ تا ۲۴ تومان باقی می‌ماند، اما در کشور ما هر شخصی برای خودش اظهارنظر می‌کند.
جالب است پس از ریزش نرخ ارز و انتخاب بایدن، بلافاصله عده‌ای بر طبل بی‌تاثیری انتخاب بایدن بر اقتصاد ایران کوبیدند، در حالی که باید انتظار کشید و منتظر سیاست‌های جدید دولت امریکا بود، نه اینکه با برخی اطلاع‌رسانی‌های اشتباه شرایط بازار را برهم بریزند و کاری کنند که دلار از کانال ۲۳ به ۲۷ هزار تومان بازگردد.

 حتی امیدی که در مردم در زمینه کاهش قیمت‌ها بر اثر کاهش نرخ ارز به‌موجب انتخاب بایدن به‌وجود آمده بود می‌توانست به کاهش نرخ تورم نیز کمک کند اما برخی مسائل وجود دارد که مانع تحقق چنین اتفاقاتی می‌شود.
عمده رسانه‌ها دست کسانی است که مخالف هر نوع برقراری رابطه با امریکا هستند؛ بنابراین در این فضا امید را استشمام نمی‌کنند. این جو فقط ناامیدی را القا می‌کند و می‌گوید بایدن که انتخاب شد هیچ چیزی حل نمی‌شود و حتی ممکن است از زمان ترامپ هم بدتر شود. اینها القای ناامیدی است؛ یعنی آن چیزی که خود مردم فکر می‌کردند می‌تواند اثر مثبت داشته باشد، در این فضای مسموم و در این جو نامساعد بلافاصله تبدیل به ناامیدی می‌شود و نرخ ارز شروع به برگشت به اوج خواهد کرد.
در مجموع باید گفت کاهش نرخ ارز شاید در فرآیند زمانی کوتاه روی نرخ کالاهای اساسی تاثیرگذار باشد، اما قطعاً عواملی همچون نقدینگی و سایر پارامترهای سیاست‌های پولی-مالی کشور و از همه مهم‌تر ایجاد جو روانی می‌تواند مسیر نرخ کالاهای اساسی را تعیین کند.

۳ نظریه تخصصی درباره نرخ ارز


اگر بخواهیم بر نظریات علمی در زمینه نرخ ارز و ارزش پول کشور استناد کنیم، ۳ نظریه جالب در علم اقتصاد در این باره وجود دارد. بیشتر کارشناسان معتقدند به‌دلایلی همچون وجود پیش‌فرض‌های سیاسی و اقتصادی نرخ تورم در درجه نخست عامل تعیین‌کننده نرخ ارز است؛ بنابراین تغییرات نسبی نرخ ارز معادل تفاضل نرخ تورم دو کشور است. به‌عنوان مثال براساس این نظریه در صورت افزایش نرخ تورم ایران نسبت به کشورهای طرف معامله، ارزش پول ملی ایران تضعیف خواهد شد.
از سوی دیگر، افزایش نرخ بهره داخلی به افزایش ارزش پول ملی و کاهش نرخ بهره به کاهش ارزش پول ملی منجر می‌شود. این امر نشان می‌دهد به لحاظ فنی، نرخ دارایی‌های یک کشور نقش اساسی در تغییرات نرخ ارز ایفا می‌کند و اساسا به‌نظر می‌رسد نظریه «برابری نرخ بهره» برای تشریح این پدیده شکل گرفت. براساس این نظریه، تفاوت نرخ‌های بهره دو کشور نقش تعیین‌کننده نرخ ارز را ایفا می‌کند؛ بنابراین تحت نرخ‌های بهره یکسان، نرخ ارز ثابت خواهد بود. بر همین اساس، به‌دلیل بی‌توجهی مدل‌های قبلی به نقش پول و نبود شفافیت تاثیر سیاست‌های پولی بر نرخ ارز، مدل «ماندل-فلمینگ» به تبیین نقش پول بر تعیین نرخ ارز می‌پردازد. براساس مدل آنها سطح نرخ ارز همبستگی کاملی با سطح عرضه پول در بلندمدت دارد. 
نکته مهم دیگر این مدل آن است که استقلال سیاست پولی تحت شرایط نظام ارزی ثابت با تحرک کامل سرمایه از بین خواهد رفت. همچنین کاهش ارزش پول ملی (در صورت مدیریت نشدن مناسب انضباط مالی، تورم و تراز پرداخت‌ها یا ایجاد حباب خودافزا در بازار دارایی‌ها) به کاهش بیشتر ارزش پول ملی منجر می‌شود.

نظریه دیگر مدل «بالاسا-ساموئلسون» است که به تشریح ارتباط بهره‌وری و نرخ ارز می‌پردازد. براساس این نظریه، تولید ناخالص داخلی نسبی و سطح بهره‌وری نسبی عوامل تعیین‌کننده نرخ ارز هستند. نظریه بعدی مدل «جهشی دورنبوش» است که براساس آن تغییر دائمی در عرضه پول به تغییر متناسب در سطح نرخ و نرخ ارز در بلندمدت منجر می‌شود اما در کوتاه‌مدت به‌دلیل ثابت بودن سطح قیمت‌ها، نرخ ارز اسمی باید به سمت تعادل بلندمدت خود جهش کند؛ به‌عبارت دیگر هر اختلال اولیه در عرضه پول منجر به افزایش غیرمنتظره بیشتری در نرخ ارز آنی به نسبت نرخ ارز بلندمدت خواهد شد.

سخن پایانی...


به‌نظر می‌رسید با کاهش نرخ ارز در چند وقت اخیر تاثیر آن بر نرخ کالاهای مصرفی و خدماتی بیش از هر حرکت تاکتیکی دولت ظهور کند، اما متاسفانه تاثیر ریزش نرخ ارز بر بازار بسیار ناچیز بود.
سیر صعودی نرخ ارز به بالای ۳۰ هزار تومان چنان لرزه قیمتی به بازار کالا و محصولات به‌ویژه کالای اساسی انداخت که اقشار مختلف جامعه ناگزیر از این گرانی ترجیح دادند از خرید کالا عقب‌نشینی کنند؛ تا جایی که بازارهای مختلف در رکود قرار گرفتند. به‌دنبال افزایش سرسام‌آور نرخ ارز نرخ همه کالاها و خدمات تحت تاثیر قرار گرفت، به‌طوری که مشاهدات میدانی از بازار نشان می‌دهد نرخ بیشتر کالاها بیش از 3 برابر افزایش را تجربه کرده، اما این روند در کاهش نرخ ارز رخ نداد. کارشناسان حوزه پولی معتقدند منشأ چسبندگی نرخ کالاهای اساسی تنها نوسانات نرخ ارز یا انتخابات ریاست‌جمهوری در امریکا نیست بلکه عمده آن به سیاست‌های پولی-مالی، میزان نقدینگی و جو روانی حاکم بر جامعه برمی‌گردد.


چاپ