کاهش رشد سرمایه‌گذاری نگران‌کننده است

معاون اول رئیس‌جمهوری گفت: کاهش رشد سرمایه‌گذاری در کشور موضوعی نگران‌کننده است و لازم است با اتخاذ تدابیر لازم زمینه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بخش‌های مختلف اقتصادی را فراهم کنیم.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول رئیس‌جمهوری، اسحاق جهانگیری در دیدار با اعضای مجمع نمایندگان مردم استانهمدان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش پراهمیت دولت و مجلس در اداره کشور گفت: انسجام و همدلی میان قوای سه‌گانه لازمه حل مشکلات مردم است و می‌تواند مردم را به آینده کشور امیدوار کند. معاون اول رئیس‌جمهوری با تاکید بر اینکه درک مشترک دولت و مجلس از مشکلات کشور برای یافتن راهکارهای مناسب برای حل چالش‌های پیش روی کشور بسیار راهگشا است، خاطرنشان کرد: تدوین بودجه سال آینده کشور فرصت بسیار مناسب و خوبی برای به تفاهم رسیدن دولت و مجلس بر سر مسائل کلان اقتصادی کشور خواهد بود و انتظار می‌رود این تفاهم نقش موثری در حل مشکلات و مسائل ایفا کند. معاون اول رئیس‌جمهوری در ادامه با اشاره به برخی مسائل و مشکلات اقتصادی کشور، یکی از این مسائل را کاهش رشد سرمایه‌گذاری در ۱۰ سال اخیر دانست و افزود: کسانی که دلسوز کشور هستند باید بدانند که کاهش رشد سرمایه‌گذاری در کشور موضوعی نگران‌کننده است و لازم است با اتخاذ تدابیر لازم زمینه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بخش‌های مختلف اقتصادی را فراهم کنیم. جهانگیری همچنین با اشاره به آسیب‌های واردشده ناشی از شیوع کرونا به بخش اشتغال به‌ویژه در حوزه گردشگری کشور، تصریح کرد: استان همدان نیز به‌عنوان یک استان گردشگرپذیر، قطعا از این موضوع مستثنا نیست و لازم است حمایت‌هایی از بخش گردشگری در این استان‌ها انجام شود.


طرح فروش اوراق سلف نفتی از دستور کار خارج شد

معاون اول رئیس‌جمهوری همچنین با اشاره به پیشنهاد و طرح فروش اوراق سلف نفتی گفت: متاسفانه این طرح که گفته می‌شد می‌تواند تا ۱۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد کند، به‌دلیل برخی ناهماهنگی‌ها از دستور کار خارج شد اما باید در بودجه سال آینده طرح‌ها و ایده‌های مشابهی که بتواند درآمد لازم را برای دولت ایجاد کند، تدوین شود. به گزارش ایسنا، اسحاق جهانگیری در جلسه شورای اقتصاد با تاکید بر اینکه باید جهت‌گیری‌های اصلی بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور متمرکز بر حل مسائل و رفع دغدغه‌های اصلی اقتصاد کشور باشد، گفت: یکی از این مسائل گرانی و تورم است که باید برنامه‌هایی دقیق برای کنترل و مهار تورم و گرانی در لایحه بودجه سال آینده تدوین و به‌عنوان جهت‌گیری‌های اصلی آن لحاظ شود. معاون اول رئیس‌جمهوری با اشاره به اینکه مردم از نظر اقتصادی و معیشتی در شرایط دشواری قرار دارند، افزود: باتوجه به آثار مثبت کمک‌های حمایت معیشتی و نیز پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه یک میلیون تومانی در امسال، باید در بودجه سال آینده نیز به‌دنبال استمرار برنامه‌های حمایتی و کمک‌های معیشتی به مردم باشیم. وی از کاهش سرمایه‌گذاری به‌عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی اقتصاد کشور یاد کرد و با تاکید بر اینکه باید برای افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی به‌دنبال تدوین راهکارهای اجرایی و عملی باشیم، تصریح کرد: باید برنامه‌های حمایتی نظیر ارائه تسهیلات بانکی با حداقل نرخ سود مدنظر قرار گیرد و با روش‌هایی از این دست از بخش خصوصی حمایت و آنها را نسبت به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی ترغیب و تشویق کنیم.

ضرورت بهبود فضای کسب‌وکار

 جهانگیری بهبود فضای کسب‌وکار را از دیگر ضرورت‌های اقتصاد کشور برشمرد و با تاکید بر اینکه این موضوع نیز باید در تنظیم لایحه بودجه سال آینده لحاظ شود، از استعلام‌های متعدد و دست‌وپاگیر و زمان‌بر برای صدور مجوزهای کسب‌وکارهای جدید در دستگاه‌ها انتقاد کرد و از هیات مقررات‌زدایی خواست با تمرکز بیش از پیش بر حذف مقررات دست‌وپاگیر و استعلام‌های تکراری و موازی، زمینه راه‌اندازی کسب‌وکارها در کشور را تسهیل کند. وی جهت‌گیری توسعه صادرات در تدوین بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰ را مثبت ارزیابی و خاطرنشان کرد: در کنار توسعه صادرات، مدیریت واردات نیز موضوعی پراهمیت است که البته لازم است به مدیریت تراز تجارت خارجی نیز توجه جدی صورت گیرد. جهانگیری با قدردانی از تلاش‌ها و ابتکارهای وزارت نفت برای صادرات و فروش نفت در شرایط فشار و تحریم، افزود: باوجود صدور مجوزهای متعدد برای دستگاه‌هایی که داوطلب فروش نفت شده بودند، در نهایت دستگاهی جز وزارت نفت نتوانست در این زمینه اقدام موثری انجام دهد؛ بنابراین ضرورت توجه به سرمایه‌گذاری در بخش نفت برای افزایش توان تولید و صادرات وزارت نفت بیش از پیش احساس می‌شود. 
معاون اول رئیس‌جمهوری همچنین با اشاره به پیشنهاد و طرح فروش اوراق سلف نفتی گفت: متاسفانه این طرح که گفته می‌شد می‌تواند تا ۱۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد کند، به‌دلیل برخی ناهماهنگی‌ها از دستور کار خارج شد اما باید در بودجه سال آینده طرح‌ها و ایده‌های مشابهی که بتواند درآمد لازم را برای دولت ایجاد کند، تدوین شود. وی با تاکید بر ضرورت توجه به موضوع خصوصی‌سازی به‌عنوان یکی دیگر از جهت‌گیری‌های بودجه سال ۱۴۰۰ خاطرنشان کرد: متاسفانه برخی مقامات کشور تا رسانه‌های مختلف هر روز علیه خصوصی‌سازی سخنانی مطرح می‌کنند و باتوجه به طرح شبهات و مطالب منفی، موضوع خصوصی‌سازی در کشور با مشکلات زیادی مواجه شده است. باید در جهت‌گیری‌های بودجه سال آینده به شکلی دیگر بر موضوع خصوصی‌سازی تمرکز شود تا شاهد توسعه خصوصی‌سازی و رفع ابهامات و شبهات باشیم.

درخواست‌های دستگاه‌های اجرایی

در ادامه این جلسه برخی درخواست‌های دستگاه‌های اجرایی نیز مطرح شد و پس از بحث و بررسی به تایید شورای اقتصاد رسید.
اصلاح مصوبات مربوط به سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای پروژه تجهیز و تغییر کاربری اسکله‌های پتروشیمی در بندر پارس-عسلویه، طرح احداث ایستگاه‌های تقویت فشار میادین گازی هما، وراوی و مرکز تفکیک تابناک با استفاده از ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، اصلاح مصوبه شورای اقتصاد برای افزایش سرمایه‌گذاری طرح تعویض پوشش و تعویض خطوط نفت خام و فرآورده از جمله درخواست‌های وزارت نفت بود که در این جلسه مورد موافقت قرار گرفت.

همچنین درخواست وزارت نیرو مبنی بر انتشار اوراق مالی اسلامی ازسوی شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی برای اجرا، تکمیل و توسعه طرح‌های نیروگاهی در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت که با این درخواست موافقت شد.


چاپ