شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی یزد تاکید کرد

اقتصاد دانش‌بنیان درمسیر تحقق شعار سال

اعضای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد در نخستین نشست خود در سال ۱۴۰۰

حرکت در مسیر اقتصاد دانش‌بنیان برای احقاق شعار سال برای مانع‌زدایی و توسعه اقتصادی کشور را مورد تاکید قرار دادند که در این باره دولت و مجلس شورای اسلامی برای ارتقای تصدی‌گری بخش خصوصی در این حوزه اقتصادی هم‌پیمان شدند.

به گزارش صمت از یزد، استاندار یزد در نخستین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در سال ۱۴۰۰ که به میزبانی اتاق بازرگانی و به صورت مجازی برگزار شد، با بیان اینکه باید شرکت‌های دانش‌بنیان در اولویت چارچوب حمایت‌های استان قرار بگیرند، گفت: تاکنون بخش خصوصی نیز استقبال و حمایت خوبی از اقتصاد دانش‌بنیان داشته و شاهد همراهی مطلوب مجلس و دولت در استان از این حوزه بوده‌ایم.

وی افزود: جلسه‌ای با نمایندگان دولت و فراکسیون دانش‌بنیان مجلس نیز در همین راستا داشتیم که براساس آن یزد، به‌عنوان پایلوت اقتصاد دانش‌بنیان کشور انتخاب شده و در همین راستا فراگیر شدن گفتمان اقتصاد دانش‌بنیان در کشور، رویداد خوبی است که امروز با محوریت استان یزد در سراسر کشور اتفاق افتاده است.

استاندار یزد با بیان اینکه تحقق شعار سال با تحقق اقتصاد دانش‌بنیان در کشور اتفاق می‌افتد، گفت: باید برای رفع موانع فعالیت‌های مربوط در اقتصاد دانش‌بنیان اقدام شود و جلسات شورای گفت‌وگو به مسائل متعددی به‌ویژه دانش‌بنیان توجه داشته باشند.

وی به لازمه هماهنگی بیشتر در زمینه دانش‌بنیان‌ها اشاره کرد و گفت: درباره لازمه هماهنگی‌های کشوری نیز اعلام آمادگی می‌کنیم تا بتوانیم در تصمیم‌گیری‌های مربوط به دانش‌بنیان و کارگروه‌ها و ستادهای مربوطه شاهد تصمیم‌گیری‌های مقوله‌ توسعه اقتصاد دانش‌بنیان باشیم.

 توجه به دانش‌بنیان‌ها در قانون بودجه

‌محمد‌صالح جوکار، نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با بیان اینکه در طول سال‌های گذشته در حوزه تولید به‌ویژه در حوزه تحقق شعار سال‌های گذشته موفق نبوده‌ایم، ابراز امیدواری کرد که در سال ۱۴۰۰ با استفاده از توانمندی‌های داخلی کشور بتوانیم حمایت از تولید را به‌ویژه در زمینه دانش‌بنیان و برای فارغ‌التحصیلان داشته باشیم.

وی با بیان اینکه دولت در بخش تصدی‌گری همچنان در رأس کار است، گفت: درباره تصدی‌گری بخش خصوصی اقدام کرده و در قانون بودجه ۱۴۰۰ در بخش واحدهای دولتی و خصولتی باید واگذاری انجام شود به طوری که بخشی از منابع بودجه تامین شود. وی افزود: این مسئله شروع خوبی بوده تا بتوانیم فعالیت‌ها را به مردم بسپاریم و هدایت و راهبردها را به‌ دست بگیریم.

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در بخش مشکلات مربوط به بانک مرکزی به‌ویژه در نیمه ابتدایی سال شاهد آزردگی تولیدکنندگان بودیم، گفت: ایجاد این مشکلات در حوزه تخصیص ارز قابل قبول نیست و همچنان ثباتی در بحث بخشنامه‌ها وجود ندارد که باید این مسئله حل شود.

جوکار با بیان اینکه کمک به رفع مشکلات حوزه اقتصاد دانش‌بنیان ضروری است، تصریح کرد: با توجه به اهمیت اقتصاد دانش‌بنیان، در ابتدای شروع سال مجلس شورای اسلامی، طرحی از سوی مجلس برای تقویت این بخش ارائه شده که می‌توانیم با توجه به آن، قانونی در راستای حمایت از دانش‌بنیان وضع کنیم.

وی با تاکید بر بهتر بودن و لازمه رفع بسیاری از این مشکلات در داخل استان، عنوان کرد: باید منافع استان بیشتر تامین شود و این مشکلات در بخش‌های حاکمیتی و مردمی حل شود و در جایی که لازم باشد اصلاح قانون داشته باشیم، آورده شـود و در عیـن حال، از طـرح اصلاح قانـونی حمایت کنیم.

لازمه کاهش رقابت دولت با بخش خصوصی

محمدرضا قمی، رئیس اتاق بازرگانی یزد هم با بیان اینکه براساس شعار سال ۱۴۰۰ مانع‌زدایی در اولویت است، اظهار کرد: چند سالی است که بحث تولید مورد تاکید بالاترین مقام کشور قرار گرفته اما در سال‌های گذشته با وجود حمایت‌های مقطعی، بسیاری از موارد مغفول مانده است.

وی با بیان اینکه مشکلاتی در حوزه تولید در بعد داخلی و بین‌الملل به‌ویژه در زمینه صادرات به وجود آمده است، تصریح کرد: باید در سال ۱۴۰۰ رقابت دولت و بخش خصوصی به حداقل ممکن برسد چرا‌که این رقابت مانعی برای تولید و رشد در این عرصه به شمار می‌رود که امیدوار هستیم این مشکلات به حداقل ممکن برسد.

این مسئول با بیان اینکه باید در شرایط کنونی کشور، ارز حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی مورد توجه دولت و مجلس باشد، گفت: رفع مانع در اولویت بحث صادرات و با توجه به ارز‌آوری از نیازهای کشور به شمار می‌رود.

از این رو، باید هر نوع مانعی در این راه برداشته شود که معتقدم مهم‌ترین عامل موثر در این باره مقابله با تصمیمات تکراری و تنوع بخشنامه‌های گاه متناقض است.

وی افزود: عملکرد بانک‌ها در قبال اجرای بخشنامه‌های متعدد، علاوه‌بر مانع بودن، نوعی توقف هم به شمار می‌رود. بنابراین خواهشمندیم در حوزه استانی به هر شکلی، ثباتی در این زمینه به منظور بهبود روند صادرات ایجاد شود.

این مسئول موانع کنونی صادرات را شامل کیفیت محصولات و مواد اولیه، نرخ تمام‌شده و خدمات پس از فروش کالاهای صادراتی خواند و گفت: ایران در بحث رقابت و قیمت‌های تمام‌شده رتبه پایینی دارد. به این ترتیب دولت در سال ۱۴۰۰ باید با ثبات رویه‌ها در تولید و نگهداری‌ بهای تمام‌شده کالا به جهش و حل مشکلات اقتصادی کشور کمک کند.

قمی ضمن بیان اینکه پایبندی دولت‌های فعلی و دولت بعدی برای ثبات رویه‌ها درباره مانع‌زدایی اهمیت بسیار زیادی دارد، در پایان با توجه به دستور جلسه، اعضای جدید شورای گفت‌وگو را معرفی کرد.


چاپ