تعاونی‌های نسل جدید، راهگشای مردمی‌سازی اقتصاد

یک فعال حوزه تعاون و اقتصاد گفت: تعاون به‌عنوان یکی از سه رکن اقتصاد کشور در کنار دولت و بخش خصوصی در بسیاری از برهه‌های حساس گره‌گشای مشکلات اقتصادی بوده است.

محمدرضا رضایی‌نژاد افزود: استفاده از روحیه مشارکت و همراهی در فرهنگ تعاون و بهره‌مندی از تجمیع سرمایه‌های خرد برای فعالیت‌های کلان در راستای رشد و پیشرفت اقتصاد، از مزایای مهم اقتصاد تعاونی است. 
وی بیان کرد: امروزه مدل‌های جدیدی در عرصه تعاون به ظهور رسیده‌اند که با هدف مردمی‌سازی اقتصاد، به‌دنبال مشارکت حداکثری نهادهای حقیقی و حقوقی هستند و در این مسیر، آشنایی دقیق با شیوه‌های تأمین منابع مالی و مدیریتی و بکارگیری روش‌های کارآفرینی ارزش‌زا در همکاری بخش‌های خصوصی و تعاونی، می‌تواند عاملی مهم در تعریف این مدل‌های جدید تعاونی شود. 

رضایی‌نژاد گفت: به‌عنوان مثال، بخشی از منابع مالی یک شرکت تعاونی می‌تواند از طریق سرمایه‌های داخلی و مابقی ازطریق بازارهای سرمایه یا استقراض در قالب مشارکت افراد غیرعضو تامین شود، اینجاست که لزوم تعریف تعاونی سهامی-‌سرمایه‌گذار(investor share co-operative) به‌عنوان یکی از مدل‌های جدید احساس می‌شود. در این مدل از تعاونی گروه‌های مختلف سهام ایجاد می‌شوند که ممکن است از جنبه‌های نرخ بازگشت، تحمل ریسک، میزان کنترل، قابلیت بازخرید و قابلیت انتقال، حقوق متفاوتی برای دارنده آن به همراه داشته باشد. 
وی عنوان کرد: سرمایه‌گذاران غیرعضو در این ساختار در کنار اعضای تعاونی با مشارکتی اثربخش به‌عنوان سهامدار حق‌مالکیت دریافت می‌کنند. براساس ماده ۱۰ قانون اصلاح مواردی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست کل اصل ۴۴ قانون اساسی، تمامی شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی مجاز هستند در بدو تاسیس یا هنگام افزایش سرمایه، تا سقف ۴۹درصد سهام خود را با امکان اعمال رأی تا ۳۵ درصد کل آرا و تصدی کرسی‌های هیات مدیره به همین نسبت –به‌شرط عدم‌نقض حاکمیت اعضا و رعایت سقف معین برای سهام و رای هر سهامدار غیرعضو طبق اساسنامه مصوب- به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیرعضو واگذار کنند. 

این فعال حوزه تعاون و اقتصاد گفت: همچنین طبق ماده ۱۷ قانون بخش تعاون در راستای اجرای بند ۲ اصل ۴۳ قانون اساسی کشور، سهامدار غیرعضو از طریق عقود اسلامی و وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر، می‌تواند اقدام به کمک در تأمین یا افزایش سرمایه شرکت‌های تعاونی کند.
با توجه به مواد قانونی یادشده می‌توان با جایگزین کردن مدل تعاونی‌های نسل جدید (که می‌توانند سهامدار غیرعضو داشته باشند) با مدل‌های سنتی-که در آن هر عضو تنها یک حق رأی دارد- زمینه فعالیتی ریسک‌پذیر و ارزش‌آفرین را برای سهامدار غیرعضو فراهم کرد و به ساختاری مردمی‌تر در اقتصاد تعاونی دست یافت. 

رضایی‌نژاد عنوان کرد: امروزه هدف کلان بسیاری از ساختارهای اقتصاد تعاونی تقویت مبحث مهم کارآفرینی اجتماعی است که سعی دارد با توزیع منافع به جمع در راستای توسعه اقتصادی، چند نسل را از مزایای یک فعالیت اقتصادی بهره‌مند کند. 
وی افزود: در اصل آنچه وجه‌تمایز کارآفرینی اجتماعی است، تقدم منافع اجتماعی بلندمدت آینده‌محور بر منافع شخصی اکنون‌محور است. پیداست که در این راستا، مدل‌های جدید تعاونی می‌توانند با کارآفرینی ارزش‌زا، باروری و ثمردهی کارآفرینی اجتماعی را تضمین کنند.
رضایی‌نژاد خاطرنشان کرد: بنا بر ساختار جدید تعاونی برای انجام پروژه‌های بزرگ ملی، کارآفرینان اقتصادی و افراد ریسک‌پذیر به‌عنوان اعضای تعاونی با حق رأی بالاتر از حداقل ۶۵ درصد و افراد عادی جامعه به‌عنوان سهامدار غیرعضو سرمایه‌گذار می‌توانند وارد شود.
ورود سهامدار غیرعضو که ضمن رعایت چارچوب‌های قانونی عرصه تعاون، آزادی عمل بیشتری از نظر ریسک‌پذیری اقتصادی و همچنین تعهد ارزش‌آفرینی سهام دارد، دستاوردهای موثری را در اقتصاد تعاونی به‌دنبال خواهد داشت. 
وی افزود: در کنار تجمیع سرمایه‌های سهامداران عضو با مسئولیت‌های مرسوم در مدل‌های قدیمی تعاونی، حضور سهامدار غیرعضو ضمن تامین منابع مالی به صورت مشارکت افراد حقیقی یا حقوقی برای کارآفرینی و ارزش‌آوری، می‌تواند طبق قراردادهای موجود باعث تمرکز جریان‌های مدیریتی متعهد، متفکر و ریسک‌پذیر شود. 

وی اظهارکرد: پیداست که در مدل تعاونی سهامی- سرمایه‌گذار، ریسک‌پذیری از سمت سهامدار غیرعضو با شرایط محدودتر، به سمت سهامدار عضو با توانایی‌ها و امکانات گسترده‌تر متمایل می‌شود. شرایط و قوانین گاه دست و پاگیر و مسئولیت‌های کلیشه شده در مدل‌های تعاونی سنتی، در مواردی زمینه را برای فعالیت‌های ارزش‌آفرین با تحمل ریسک مطلوب برای سهامدار عضو فراهم نمی‌‌کند. در حالی‌که مشارکت سهامدار غیرعضو که سهامدار عضو نسبت به سهم او متعهد است، می‌تواند زمینه‌ساز کارآفرینی ریسک‌پذیر شود.
رضایی‌نژاد یادآور شد: نکته مهم آنکه در مدل جدید تعاونی، برای سهامدار غیرعضو شرایط خروج از سهامداری نیز تعریف شده است. 
سهامداران غیرعضو در قالب قرارداد خاص و مدت معین سهامدار شرکت بوده و با پایان قرارداد طبق شرایط مشخص از سهامداری خارج می‌شوند، می‌توان گفت با این روش کارآفرینان اقتصادی به‌عنوان سهامدار عضو تعهد ارزش‌آفرینی را به سهامدار غیرعضو و تعهد گسترش فعالیت را به دولت می‌دهند. سهامداران غیرعضو در منافع شرکت به نسبت سهم خود شریک هستند و از شرایط خاص طبق قرارداد بهره‌مند می‌شوند. 

وی معتقد است با تعریف شرایط خروج سهامدار غیرعضو عادی به صورت ارزش روز سهام و سهامدار غیرعضو سرمایه‌گذار براساس قرارداد می‌توان تامین سرمایه فعالیت توسعه‌ای را محقق کرد. 
رضایی‌نژاد گفت: در نتیجه با محوریت مسئولیت اعضا که دست‌کم ۵۱ درصد سهام و ۶۵ درصد حق رأی دارند و منابع مالی سهامداران غیرعضو عادی و سرمایه‌گذار که متعهد ارزش‌آفرینی آن سهامداران عضو هستند، مردمی‌سازی اقتصاد انجام می‌شود. 
رضایی‌نژاد افزود: در اصل می‌توان گفت مسئولیت سهامداران عضو در چارچوب قوانین تعاونی در کنار سرمایه‌گذاری ارزش‌آفرین سهامداران غیرعضو، منجر به ساختاری جدید و پویا جهت تقویت اقتصاد تعاونی می‌شود تا مدل تعاونی سهامی- ‌سرمایه‌گذار پشتوانه‌ای قوی برای گسترش کارآفرینی اجتماعی شود.


چاپ