در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد مطرح شد:

سود تعطیلی کارخانه بیش از تولید است

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد که با حضور رئیس سازمان امور مالیاتی کشور و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برگزار شد، با اشاره به اینکه ۳۵ درصد اشتغال صنعتی یزد را مهاجران تشکیل می‌دهند، گفت: با این سرعت تغییر و افزایش نرخ مواد اولیه و نرخ ارز، سود تعطیلی کارخانه از تولید برای صنعتگران بیشتر است.

به‌گزارش صمت از روابط‌عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد، چهل‌وششمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد با حضور امیدعلی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، محمدعلی طالبی استاندار، مجمع نمایندگان استان و مسئولان شهری و استانی و جمعی از نمایندگان بخش خصوصی استان یزد برگزار شد. سیدعلی اکبر کلانتر، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت یزد در این نشست که به بررسی مشکلات صنعتگران و تولیدکنندگان استان یزد پرداخته شد، اظهارکرد: استان یزد که حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر جمعیت دارد، استانی کویری است و از اغلب مواهب طبیعی از جمله آب و جنگل بی‌بهره است و تنها کار، سختکوشی و تلاش مردم این استان را توسعه داده و از دیرباز و صدها سال است که مهم‌ترین راه تامین معاش مردم یزد را تولید و صنعت تشکیل داده به‌گونه‌ای که حدود ۵۰ درصد اشتغال استان از ناحیه صنعت است درحالی‌که میانگین اشتغال صنعتی در کشور۳۲ درصد است. 

موانع را از سر راه بخش تولید کنار بزنید! 

وی ادامه داد: سال‌هاست سران کشور بر حمایت از صنعت و تولید به درستی تاکید می‌کنند چراکه صنعت بیشترین اثر چندبرابرکنندگی سرمایه ورودی را دارد و هر اشتغال صنعتی یک تا دو نفر اشتغال جانبی با خود می‌آورد؛ بنابراین باید این بخش را تقویت کرد، موانع را از سر راهش برداشت و از آن حمایت کرد، نه اینکه هر کس از راه می‌رسد، بخش مولد را تنبیه کند.

بار سرریز بیکاری ۵ استان 

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت یزد با اشاره به اینکه استان یزد بار سرریز بیکاری ۵ استان پیرامونی را به دوش کشیده، گفت: وقتی ۳۵ درصد اشتغال صنعتی یزد را مهاجران تشکیل می‌دهند، باید هزینه‌های مرتبط با این افراد هم از خزانه کشور یا استان‌های مهاجرفرست تامین شود و سهم تسهیلات بانکی و ایجاد زیرساخت‌های استان هم به تناسب آن افزایش یابد. وی تصریح کرد: اگر برای بیکاران استان‌های دیگر در یزد اشتغال ایجاد می‌کنیم باید بودجه و اعتبار تامین زیرساخت، آموزش و بهداشت هم از اعتبارات ملی تامین شود. در مباحث بودجه‌ای باید به این موضوع توجه کرد که استان یزد بار استان‌های دیگر در حوزه‌های گوناگون از جمله اشتغال را به خود اختصاص داده است. کلانتر افزود: باتوجه به مشکلات تهیه مواد اولیه، کسادی بازار و سرکوب قیمت‌ها و عدم امکان برنامه‌ریزی تولید و فروش محصول تولیدی، بسیاری از افراد به این نتیجه رسیدند که اگر کارخانه خود را تعطیل کنند و مواد اولیه را برای سال آینده نگاه دارند، سود بیشتری می‌برند. 

مشکلات کشور را حل کنیم 

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت یزد با تاکید بر ضرورت رفع مشکلات تولیدکنندگان گفت: اغلب ما، چه در دولت و چه مجلس و جاهای دیگر و حتی بخش خصوصی از هر جریان و جناح در سال‌های گذشته گوشه‌ای از کار را در دست داشتیم و در به وجود آمدن این اوضاع نقش داریم و بهتر است یکدیگر را متهم نکنیم و کی بود، کی بود راه نیندازیم، بلکه به علت‌ها بپردازیم و راه‌های برون‌رفت از بحران را پیدا کنیم. کلانتر تاکیدکرد: این روزها دغدغه جدی مسئولان باید حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم و تولید باشد، باید برای تامین مواد اولیه تولیدکنندگان و صنعتگران بیش از پیش برنامه‌ریزی و تلاش داشته باشند. رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد همچنین خطاب محمدرضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: فوندانسیون تمام امور اجرایی کشور در مجلس و با تصویب قانون انجام می‌شود، پس لطفا بیشترین وقت را در تصویب قوانین حامی تولید و حذف قوانین مزاحم و مخل کسب و کار بگذارید.

سپرده‌های مردم از استان خارج می‌شود 

کلانتر با بیان اینکه کمبود نقدینگی یکی از مهم‌ترین مشکلات تولیدکنندگان است، تصریح کرد: در حالیکه تزریق منابع مالی به صنعت بیشترین بازدهی را دارد، چرا استانی که بالاترین سرانه ایجاد صنعت را دارد و سرریز بیکاری ۵ استان پیرامونی را به دوش می‌کشد و پذیرای افزون بر ۱۰۰ هزار تبعه خارجی است، وقت تخصیص منابع ملی این نکات در نظر گرفته نمی‌شود؟ چرا بیش از نیمی از سپرده‌های مردم استان که ازسوی بانک‌های به‌طورعمده خصوصی جذب می‌شود در حالی‌که صنعت با کمبود نقدینگی مواجه است از استان خارج می‌شود؟ 

سهم تولید از مالیات 

این فعال اقتصادی همچنین خطاب به امیدعلی پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور اظهارکرد: درباره کلیات موضوع نحوه مالیات‌ستانی در استان و عدالت مالیاتی، همانطور که می‌دانید در کشورهای توسعه‌یافته سهم بنگاه‌ها، اشخاص حقوقی و شرکت‌های تولیدی از کل مالیات کمتر از ۱۰ درصد است که این نسبت در استان یزد حدود ۷۰ درصد است. 
در حالی‌که سهم درآمدها و فعالیت‌های غیرمولد مانند معاملات املاک و مستغلات حدود ۶ درصد است و این یعنی تشویق غیرمولدها و جریمه کردن بخش مولد. کلانتر پرسید: چرا باید درصد مالیات تولید با بخش بازرگانی و بخش‌های واسطه‌گری و دلالی همگی مساوی و ۲۵ درصد باشد؟ چرا بهره بانکی تولید و تجارت و دیگر فعالیت‌ها باید برابر باشد؟ آیا این برخلاف روح شعار حمایت از تولید نیست؟

میزان وصول مالیات استان یزد 

وی تصریح کرد: میزان وصول مالیات سال ۹۸ این استان کاملا صنعتی و معدنی با وجود رکود و تحریم و تعطیلی بخش بزرگی از واحدهای تولیدی نسبت به سال۹۷ ۴۰درصد نسبت به مصوب و علاوه برآن ۲۵ درصد در وصول و جمعا ۱۷۵ درصد رشد داشته است و اگر وصولی ۶ ماه نخست سال ۹۹ را که یزد مقام سوم رشد بعد از استان‌های سیستان و بلوچستان و کرمان یعنی ۶۲ درصد اضافه وصولی را داشته در نظر بگیریم در دوسال حدود ۳ برابر مالیات بیشتری وصول‌شده و متاسفانه با وجود مشکلات عدیده تحریم و رکود همه فشار هم روی تولیدکنندگان حوزه صنعت و معدن بوده است. آیا این علامت دادن به تولیدکننده برای بردن سرمایه خود به سمت و سوی فعالیت‌های غیرمولد نیست؟ کلانتر در پایان از مجلس و دولت خواست تا نسبت به افزایش تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، افزایش سهم اعتبارات بانک‌های استان، افزایش اختیارات مدیران بانک‌ها و مدیران اجرایی متناسب با نیازها و شاخص‌های واقعی اقتصادی چهارمین استان صنعتی و دومین استان معدنی کشور، برطرف کردن مشکلات تامین ارز تهیه مواد اولیه تولید، انتصاب یک نماینده بانک مرکزی در استان برای حل مشکل تاییدیه و در نتیجه کاهش زمان ترخیص مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات تولید اقدام کنند.


چاپ