واکنش کشورها در رویارویی با کرونا چگونه بود؟

اقتصاد در دست‌انداز ویروسی سمج

امیرعباس آذرم‌وند: شیوع ویروس کرونا در شرایطی به ایران هم رسید که اقتصاد در دشوارترین شرایط خود قرار داشت.

اقتصادی که دو سال رشد منفی را در کنار نرخ تورم بیش از ۳۰ درصدی تجربه کرده و امیدوار بود برای امسال فشار تحریم‌ها تخلیه شود و رشد منفی به پایان برسد، چنان به‌سرعت درگیر شیوع کرونا شد که مسئله بقا و حیات، مطالبات اقتصادی و اجتماعی را دست‌کم برای مدتی تحت‌الشعاع قرار داد.

 گرچه در روزهای اول ایران جزو نخستین کشورهایی بود که پس از چین با پاندمی مواجه شد اما اکنون تجارب مختلف کشورهای جهان در مقابل دولت قرار دارد.

در این میان روزهایی که کرونا در اسفند‌ سال گذشته شایع شد، همزمان بود با فروش شب عید کسبه. آنها که سال ۹۸ را سالی دشوار می‌دانستند و تنها امید خود را به بازار شب عید داشتند، نه‌تنها با تعطیلی گسترده مواجه شدند بلکه بعید است برای امسال هم بازار پررونقی را تجربه کنند.

به این ترتیب، اگر در برخی صنایع چون تجهیزات پزشکی و خرده‌فروشی، کرونا سبب رونقی غیرمنتظره شد اما در مابقی صنایع و به‌ویژه بنگاه‌های خرد و متوسط و مشاغل خدماتی، طوفانی از رکود، تعطیلی و ورشکستگی را به همراه داشت. در تحلیل این شمارهصمت به بررسی تاثیر کرونا بر کسب‌وکارها و تجربه سایر کشورهای جهان می‌پردازیم.

به گزارشصمت روند اتفاقات با شیوع و فراگیری ویروس کرونا این‌گونه بود که ابتدا با پخش خبر ویروس، افزایش سریع مبتلایان و قربانیان در دو استان گیلان و قم رخ داد. پس از آن اعلام تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها تا چند روز و سپس تمدید تعطیلی‌ها تا اطلاع ثانوی و تعمیم آن به بازار، مغازه‌ها، رستوران‌ها و کافی‌شاپ‌ها. پس از آن اداره‌های دولتی هم تعطیل شدند و استفاده از پول نقد هم ممنوع شد. سفرهای شهری ممنوع شد و هجوم بیماران به مراکز درمانی، خستگی کادر درمان را به همراه داشت.

این‌ها همه در شرایطی اتفاق افتاد که بازار ایران منتظر فروش شب عید بود و عملا اسفندماه را با تعطیلی پشت سرگذاشت. گرچه این مشکلات در سال ۹۸ ایجاد شد اما پیامدهای آن به سال ۹۹ هم رسید. همزمان بسیاری از بخش‌های خدمات با مشکل جدی در تقاضا مواجه شدند. بررسی‌ها نشان می‌دهد عمده‌ترین بخش‌های آسیب‌دیده، کاهش فعالیت‌های «عمده فروشی و خرده‌فروشی» به ترتیب بخش‌های «خدمات واحدهای غیرمسکونی»، «حمل‌و نقل زمینی بار به جز راه‌آهن»، «تولید، انتقال و توزیع برق»، «بانک» و «استخراج نفت خام و گاز طبیعی» بود. کاهش تقاضا به زنجیره‌های بعدی نیز اصابت کرد و این بخش‌ها نیز با مشکل رکود تقاضا روبه‌رو شدند.

از منظری دیگر مشاغل غیررسمی بیش از مشاغل رسمی در معرض آسیب هستند زیرا در مشاغل رسمی رابطه کاری شاغل و بنگاه در چارچوب یک قرارداد با کارفرما تعریف می‌شود که بیشتر افراد تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند. این رابطه کاری به‌دلایل مختلف پایدارتر از مشاغلی است که قرارداد و پوشش بیمه برای نیروی کار وجود ندارد.

از بین مشاغل غیررسمی در بخش خدمات، که آسیب‌پذیرترین حوزه هستند و نزدیک به ۲۵درصد اشتغال کشور را تشکیل می‌دهند نیز بیشتر افزایش خوداشتغال یا کارکنان مستقل در معرض شوک منفی تقاضای ناشی از کرونا قرارگرفتند زیرا بیشتر مشاغل این گروه به‌ویژه در بخش خدمات، با تقاضای مصرفی و روزانه مردم در ارتباط هستند.

بخش‌هایی که بیشترین آسیب را از کرونا دیدند

پایش واحدهای صنفی سراسر کشور در ۲ هفته اول فروردین امسال که به تفکیک حوزه‌های کاری و تاثیر کرونا بر واحدهای صنفی تولید و خدماتی انجام شد حاکی از تغییر وضعیت میزان فروش نسبت به مدت مشابه سال قبل بود. به این ترتیب، صنایع کیف و کفش با ۹۸ درصد، نساجی و پوشاک با ۹۲ درصد، تحریر و چاپ و صنایع‌دستی و فرش با ۸۶ درصد، ساختمان با ۸۵ درصد، سایر صنایع خرد با ۸۲ درصد و خدمات با ۸۱ درصد و صنایع غذایی ۶۷ درصد کاهش مواجه شدند.

درباره کسب‌وکارهایی که با صادرات و واردات از کشورهای گوناگون مرتبط هستند نیز رفتار کشورها در قبال کرونا، بر سرنوشت صادرات اثری جدی دارد. با توجه به اینکه‌ بخشی از صادرات ما موارد اولیه و ضروری است، در چند ماه میان اسفند ۹۸ و خرداد ۹۹ بسیاری از کشورها برای مقابله با کرونا، با توجه به احساس خطر همسایگی و جلوگیری از انتشار کرونا، تصمیم به بستن مرزها به‌ویژه مرزهای زمینی با ایران گرفتند. این امر خود از یک سو موجب کاهش و توقف صادرات محصولات شده و واردات از سایر کشورها را هم کاهش داد. قطع ارتباط تجاری برای بسیاری از شرکت‌ها و بنگاه‌های صادراتی شوکی بزرگ بود و بر تولید بنگاه‌های صادرات‌محور تاثیر منفی گذاشت.

عرضه و تقاضا، هر دو آسیب دیدند

برای سنجش بهتر آثار کرونا بر ماهیت کسب‌وکارها لازم است بتوانیم رفتار مردم یعنی مصرف‌کنندگان کالاها و خدمات و رفتار تولید‌کنندگان را تحلیل کنیم. در بحران کرونا بخش عرضه و تقاضا هر دو آسیب دیدند. در این دوره بخش عرضه با کاهش توان زنجیره تامین، تعطیلی واحدها، کاهش فروش و بهره‌وری مواجه شده و در بخش تقاضا نیز با تغییر رفتار خرید مشتریان روبه‌رو هستیم.

تولیدات صنعتی به دلیل اختلال در عرضه مستقیم، مشکلات مربوط به تعطیلی زنجیره ارزش و کاهش میزان کلی تقاضا با چالش مواجه است. البته کاهش تولید دلایل دیگری مانند کاهش حضور نیروی کار، تعدیل نیروی کار و کاهش بهره‌وری هم دارد. از طرف دیگر، در تامین مواد اولیه تولید نیز مشکلاتی ایجاد شده و همزمان نبود اطمینان نسبت به آینده، خانواده‌ها را به پس‌انداز بیشتر و به تعویق انداختن خرید اقلام غیرضروری تشویق می‌کند. همین امر نیز کاهش تقاضای کل بیشتری را موجب می‌شود. در نهایت شوک سمت عرضه، اختلال در زنجیره تامین را دوباره بیشتر می‌کند. در این میان برخی پیامدهای اجتماعی چون تغییر سبک زندگی و الگوی مصرف هم مشاهده می‌شود.

از منظری دیگر متوجه شدن مردم از میزان تاثیرپذیری آنها از محیط‌های پیرامونی است. به‌عبارتی مجموعه‌های کسب‌و‌کاری چه کارخانجات و تولیدکنندگان بزرگ و چه فعالان کسب‌وکار متوسط و خرد، حتی یک راننده تاکسی نیز به فراست دریافته‌اند که تاثیرپذیری آنها از محیط و اینکه حتی یک‌شبه ممکن است در معرض نابودی قرار گیرند، واقعا وجود دارد. اگر فعالان کسب‌وکار خلاقیت و نوآوری متناسب با شرایط کرونایی را نداشته باشند، شکست آنها حتمی خواهد بود.

به‌طور کلی براساس ریسک‌های کسب‌وکارهای کرونا در ۳ سطح اثرگذار بوده‌اند: دسته اول مشاغلی که با شیوع کرونا به ‌دلیل مراقبت‌های بهداشتی خانواده‌ها با کاهش شدید تقاضا روبه‌رو شده‌اند؛ مانند هتل‌ها و آژانس‌های مسافرتی. دسته دوم مشاغلی که به دلیل اعمال قرنطینه با محدودیت عرضه خدمات و کالاها مواجه شده‌اند مانند عمده‌فروشی و خرده‌فروشی، مشاوره‌های حقوقی و حسابداری. دسته سوم نیز مشاغلی هستند که با تعطیلی مواجه شده‌اند مانند مشاغل بخش آموزشی و باشگاه‌های ورزشی.

پیامدهای جهانی، اقتصادی و اجتماعی یک ویروس

کاهش تولید در جهان به ‌دلیل شیوع ویروس کرونا پیامدهای منفی قابل‌توجهی دارد. بحران کرونا همه کشورهای صنعتی جهان و چین را که همگی شکل‌دهنده زنجیره‌های تامین جهانی شناخته می‌شوند، به‌شدت درگیر کرد. از این رو، زنجیره‌های تامین کسب‌وکارهای کشورهای مختلف به‌ دلیل تامین مواد اولیه و خرید فناوری با بحران مواجه شد. همچنین تقاضای نهایی کمتر برای کالاها و خدمات و محدودیت‌های پرواز و سفر و محافظه‌کاری در بازارهای مالی افزایش یافت. ارزش سهام در بیشتر کشورهای جهان کاهش یافته و از آن پس عرضه و تقاضای بازار نفت در حال تغییر است.

در مقایسه با رخدادهای مشابه گذشته، اقتصاد جهان در زمان‌ حال دارای ارتباطات گسترده‌تر و در‌هم‌تنیده‌تر است.‌ همه‌گیری دامنه بحران،‌ جنبه اقتصادی آن را پیچیده‌تر کرده و کشورهای مختلف از زمان آغاز شیوع کرونا در تلاش هستند دامنه بحران را کنترل کنند.

از سوی دیگر، به دلیل شیوع کرونا تولید و مصرف بیشتر کالاها و خدمات در جهان مختل شده و در هر دو طرف عرضه و تقاضا شوک ایجاد کرده است. این شوک‌ها دارای آثار اقتصادی هستند. بسته‌شدن مرزهای زمینی و هوایی نیز بر افزایش بیشتر نرخ ارز و کاهش صادرات و واردات موثرند به‌ طوری که کاهش نرخ نفت بر کاهش نرخ محصولات پتروشیمی و کاهش درآمدهای ارزی کشور موثر خواهد بود.

از سوی دیگر، دولت‌ها به دلیل نقش حاکمیتی در کنترل پیامدهای بحران در همه کشورها بازیگر کلیدی محسوب می‌شوند، سیاست‌های سخت‌گیرانه و سهل‌گیرانه دولت‌ها می‌تواند بر میزان گسترش دوره زمانی بحران موثر باشد. این سیاست‌ها می‌تواند جنبه‌های گوناگون هزینه‌ای، حمایتی و اطلاع‌رسانی را شامل شود. حتی در کشورهای دارای بخش خصوصی قوی نیز سیاست‌های دولت‌ها در دوره بحران سرنوشت‌ساز هستند. در شرایط بحرانی دولت‌ها در نظام سلامت بودجه‌های مشخصی را باید درنظر بگیرند. شرایط بحران کرونا، درحال‌حاضر سبب شده تا دولت‌ها بودجه‌های هنگفت برای بحران اختصاص دهند اما در ایران به دلیل مشکلات تحریمی، این مسئله مشکلات بسیاری در پی دارد.

پایین بودن توان مالی دولت در حمایت از کسب‌وکارها به ‌دلیل مشکلات بودجه‌ای است که عمده‌ترین دلیل آن پس از کاهش درآمدهای نفتی با ادامه‌دار بودن تحریم‌ها و محقق نشدن درآمدهای مالیاتی است؛ یعنی کاهش درآمدهای مالیاتی به دلیل کاهش درآمد بنگاه‌ها و کاهش مبادلات کالاها و خدمات و درآمدهای حاصل از تعرفه‌ها و عوارض گمرکی در کنار کاهش درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده در بودجه دولت از جمله مهم‌ترین آثار کرونا بر بخش درآمد بودجه دولت است. به‌عبارتی، کاهش تقاضا و خرید محصولات از سوی مردم کاهش فروش کالاها و به دنبال آن کاهش تولید و درنتیجه کاهش میزان مالیات‌های گوناگون پرداختی از طرف بنگاه‌ها به دولت را منجر خواهد شد.

بنابراین، با کاهش درآمدهای مالیاتی دوباره دولت با کاهش درآمدها و منابع در دسترس مواجه خواهد شد.

همچنین شرکت‌ها به دلایل مختلف مانند اختلال در عرضه مستقیم و مشکلات مربوط به زنجیره ارزش با کاهش میزان کلی تقاضا مواجه هستند. به دلایلی مانند کاهش حضور نیروی کار و تعدیل نیروها توان تولید در حال کاهش است. افزایش فروش برخی محصولات به صورت همزمان با کاهش فروش و کاهش بهره‌وری مواجه شده و در بخش تقاضا، تغییر رفتار خرید مشتریان را شاهد هستیم.

بی‌اعتمادی نسبت به آینده، جامعه را به پس‌انداز بیشتر و به تعویق انداختن خرید اقلام غیرضروری تشویق می‌کند. همین امر کاهش تقاضای کل بیشتری را موجب می‌شود. از این رو، باعث بیکاری برخی افراد جامعه شده که این موضوع فقیرتر شدن و بدهی بیشتر را به همراه دارد. همچنین تغییر نگرش‌های جامعه بر فروش و مدل کسب‌و‌کارها تاثیر منفی دارد.

اقدامات چند دولت منتخب در مقابله با کرونا

شوک کرونا از نظر اقتصادی رفتاری متفاوت نسبت به سایر پاندمی‌هایی دارد که تاکنون اتفاق افتاده‌اند. همه‌گیری‌های قبلی، کشورهایی را متاثر کرد که نقش مهمی در سطح جهانی نداشته و البته وسعت کمتری داشتند. با وجود اینکه آمار مربوط به کرونا به سرعت تغییر می‌کند، مشخص شده که بیشترین آسیب‌ها از کرونا را اقتصادهای بزرگ جهان دیده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد الگوی حمایتی حکمرانی در کسب‌و‌کارها طیف و الگویی به‌نسبت‌ یکسان‌ در همه جای جهان دارد و اینکه به نوعی دولت‌ها کمک کنند تا در پیک شیوع بحران، کسب‌و‌کارهای پرریسک شناسایی و از تعامل و دایره محیط ارتباطی خارج شوند و به نوعی ارتباط با آنها قطع شود.

در میان کشورهای جهان، چین نخستین دولتی بود که در زمینه مقابله با شیوع کرونا دست به اقدام زد. این دولت ابتدا تشویق بانک‌ها برای تعدیل شیوه بازپرداخت وام‌ها، افزایش دوره سررسید تسهیلات، امکان تامین مالی مجدد و استمهال وام‌های بانکی صنایع‌‌ به‌ویژه برای صنایعی که از کرونا آسیب دیدند را در دستور کار گذاشت. همچنین به دستور دولت چین بانک‌ها سخت‌گیری کمتری بر بدهکاران بانکی اعمال کردند و همکاری با شرکت‌های بیمه برای افزایش حمایت از کسب‌و‌کارهای آسیب‌دیده در دستور قرار گرفت. براساس تحلیلی که یک موسسه مطالعاتی منتشر کرده، دولت چین برای ارائه کمک‌هزینه تامین اجتماعی به بانک‌های کوچک و متوسط مستقر در پکن به چاره‌جویی افتاد. بنگاه‌های این بخش می‌توانند برای یک دوره ۳ ماهه مشمول ۳۰ درصد کمک‌هزینه سهم بیمه تامین اجتماعی برای ۳ ماه شوند.

چنانچه نیروی کار بنگاه در مقایسه با سال گذشته ۲۰ درصد و بیشتر افزایش یابد بنگاه مشمول ۵۰ درصد کمک‌هزینه تامین اجتماعی برای ۳ ماه خواهد شد. از سوی دیگر، شرکت‌های کوچک و متوسط که دارایی‌های سرمایه‌ای خود را از دولت اجاره کرده‌اند، در صورت پیروی از الزامات دولت در زمینه تعلیق و از سرگیری مجدد فعالیت‌ها و به شکل همزمان، در صورت عدم تعدیل کارکنان یا تعدیل حداقلی نیروی کار، می‌توانند از پرداخت اجاره‌بهای ماه فوریه معاف شوند. این شرکت‌ها که به‌واسطه شیوع کرونا آسیب دیده‌اند، می‌توانند پرداخت مالیات خود را تا ۳ ماه عقب بیندازند و معافیت از پرداخت مالیات بر دارایی برای کسب‌و‌کارهای واجد شرایط در دستور قرار گرفت. معافیت از پرداخت تعرفه یا مالیات ارزش افزوده به منظور واردات تجهیزات مقابله با کرونا و ارائه اسناد از سوی سازمان توسعه تجارت جهانی شانگهای به طرفین خارجی کسب‌و‌کارهایی که به دلایل فوری مانند کرونا نتوانسته‌اند تعهدات خود را انجام دهند.

همچنین ارائه کمک‌هزینه به کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط به منظور آموزش کارکنان به صورت آنلاین و تهیه امکانات مرتبط با دورکاری در شرایط شیوع کرونا و تشویق کسب‌و‌کارها به اتخاذ سیاست‌های شغلی منعطف مانند کاهش دستمزد، چرخش شغلی و ساعات کاری شناور در راستای حفظ اشتغال پایدار و عدم تعدیل نیروی کار در دستور قرار گرفته است. مهم‌ترین اقدامات دولت آلمان در حوزه سیاست‌های مالی بوده و این دولت اقدامات مالیاتی و هزینه‌ای به ارزش ۱۵۶ میلیارد یورو که معادل ۴.۹ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است را به اجرا گذاشته است.

از این رقم مقداری برای تجهیزات مراقبت‌های بهداشتی، ظرفیت بیمارستان و تحقیق و توسعه واکسن صرف شده است. دسترسی گسترده به کارهای کوتاه‌مدت، اعطای یارانه برای حفظ شغل و قدرت خرید کارگران اقدامی دیگر بود که دولت مرکل آن را انجام داد. اختصاص ۵۰ میلیارد یورو برای کمک‌های مالی به صاحبان مشاغل کوچک و افراد خوداشتغالی که به‌شدت از شیوع ویروس کرونا آسیب دیده‌اند. همچنین تمام مالیات‌ها بدون هیچ بهره‌ای تا پایان سال به تعویق افتادند. همزمان از راه صندوق تثبیت اقتصادی تازه‌تاسیس شده و بانک توسعه عمومی، دولت به دنبال گسترش ظرفیت دسترسی به ضمانت‌های وام عمومی برای همه شرکت‌ها در مقیاس‌های گوناگون با تخصیص حداقل ۸۲۵ میلیارد یورو است. علاوه‌بر دولت فدرال، دولت‌های ایالتی نیز در این کشور اقدامات خود را برای حمایت از اقتصاد اعلام کردند که شامل ۴۸ میلیارد یورو حمایت مستقیم و ۶۳ میلیارد یورو ضمانت وام در سطح ایالتی است.

دولت ترکیه هم برای مقابله با کرونا ابتدا به کاهش یا تعویق پرداخت‌های مالیاتی برای صنایع آسیب‌دیده و بیش از همه گردشگری دست زد. حمایت از شرکت هواپیمایی دولتی ترکیه را در دستور گذاشت و انعطاف در نظام کار را حاکم کرد. دولت ترکیه همچنین بسته ۱۰۰ میلیارد لیری ارائه کرده است. این بسته مشتمل بر ۷۵ میلیارد لیر ترکیه یا همان ۱۱.۶ میلیارد برای اقدامات مالی و ۲۵ میلیارد لیر برای دو برابر کردن اعتبار ضمانت تامین مالی است. دولت امارات هم بسته‌ای ۲۶.۵ میلیارد درهمی که معادل ۷.۲ میلیارد دلار است را برای اقدامات مالی ارائه کرده است. این بسته شامل ۶ میلیارد درهم مصوب دولت فدرال امارات برای حمایت از بخش خصوصی از راه کاهش هزینه‌های گوناگون دولتی و تسریع در پروژه‌های زیرساختی موجود است. ۹میلیارد درهم نیز برای دولت ابوظبی به‌عنوان بخشی از برنامه در حال اجرای محرک مالی اختصاصی یافت. ۱.۵ میلیارد درهم نیز برای اقدامات دولت دوبی مدنظر حاکمان امارات قرار گرفته است.

سخن پایانی

راه‌حل نجات اقتصاد ایران به‌ویژه در این شرایط حرکت به سمت افزایش تولید داخل و حمایت هدفمند از کسب‌و‌کارها است. برای این امر لازم است تا مجموعه عوامل تسهیل‌کننده تولید و کسب‌و‌کار مورد توجه باشند. هرچند بخشی از اقتصاد به‌ویژه بخش‌های خدماتی کماکان با مشکلاتی مواجه بوده و خواهند بود اما در سایر زمینه‌ها فرصت‌هایی وجود دارد. فرصت‌هایی برای بخش خصوصی در بخش‌های چون مشاغل خانگی و کسب‌و‌کارهای دیجیتال.

همچنین فرصت‌هایی برای تصمیم‌گیران حاکمیتی مانند توسعه کامل و فزاینده دولت الکترونیک و ایجاد سهولت در دریافت مجوزها و تکمیل و تهیه نظام جامع آماری و اطلاعاتی دولت در بخش‌های مختلف دولت.

به این ترتیب، کرونا گرچه مشکلات فراوانی را برای همه اقتصادهای جهان ایجاد کرده اما این وقفه خود می‌تواند به فرصتی برای دولت‌ها تبدیل شود تا بتوانند برخی از ضعف‌های اقتصادی را برطرف کنند و آماده دوران پساکرونا شوند. اقتصاد ایران گرچه زیرفشارهای شدید بین‌المللی کرونا را تجربه کرد اما به دلیل رشد پی‌در پی منفی دو سال گذشته، کمتر از اقتصادهای دیگر جهان شاخص رشد اقتصادی از این بیماری متاثر شد. اما کاهش نرخ جمعیت فعال خود بیانگر خروج بخش مهمی از نیروی کار جامعه از بازار کار است.


چاپ