معاون اول رئیس‌جمهوری گفت: قوه قضاییه باید در سریع‌ترین زمان ممکن نسبت به اتهامات مطرح علیه مسئولان ارشد کشور شفاف‌سازی کند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول رئیس‌جمهوری، اسحاق جهانگیری در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به گزارش دادستان عمومی و انقلاب تهران مبنی بر تشکیل پرونده‌های مرتبط با جرائم ارزی، بر لزوم آسیب‌شناسی پرونده‌ها و تخلفات اقتصادی مشابه به‌منظور انجام اصلاحات در فرآیندها و رویه‌ها تاکید کرد.
معاون اول رئیس‌جمهوری گفت: حتما باید با کسانی که در این شرایط سخت جنگ اقتصادی ارز گرفته‌اند تا کالاهای مورد نیاز مردم را وارد کشور کنند و تخلف کرده‌اند، برخورد شدید قضایی شود تا از یک سو خائنان به ملت مجازات شوند و از دیگر سو مسئولان ذی‌ربط در دستگاه‌های دولتی نیز با آسیب‌شناسی و اصلاح فرآیندها از بروز تخلفات مشابه جلوگیری کنند.
وی یادآور شد: در همین مدت برخی اصلاحات انجام و سامانه‌های متعددی نیز راه‌اندازی شده، اما همچنان نیازمند اصلاحات بیشتر در فرآیند تامین ارز برای واردات کالا به کشور و شفافیت و نظارت دقیق‌تر در این حوزه هستیم. جهانگیری با اشاره به سخنان نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی درباره ادراک عمومی جامعه از وجود فساد در میان مدیران ارشد کشور گفت: درحال‌حاضر شاهد انتشار اتهامات اقتصادی علیه برخی مسئولان رده بالای کشور در رسانه‌های رسمی هستیم که باتوجه به حساسیت و اهمیت این موضوع، انتظار عمومی این است که قوه قضاییه در سریع‌ترین زمان ممکن نسبت به تعیین‌تکلیف این دست از اتهامات اقدام و درباره اتهامات عنوان شده شفاف‌سازی کند؛ در غیر این صورت شاهد شکل‌گیری باوری نادرست در افکار عمومی نسبت به عملکرد و سلامت همه مدیران ارشد نظام خواهیم بود. وی افزود: به‌نظر ضروری می‌رسد که لازم است قوه قضاییه برای پاسخگویی به مطالبه مردم و اقناع افکار عمومی نسبت به متخلف بودن مسئولانی که متهم شده‌اند یا تبرئه آنها از اتهامات مطروحه با فوریت و شجاعت شفاف‌سازی کند؛ چراکه در غیر این صورت سرمایه اجتماعی نظام و اعتماد مردم آسیب جدی خواهد دید. معاون اول رئیس‌جمهوری در ادامه با تاکید بر ضرورت آسیب‌شناسی و درس‌آموزی از برخی پرونده‌های در حال رسیدگی نظیر پرونده فردی از مسئولان دفتر یکی از مقامات ارشد نظام، گفت: اعتماد زیاد به افراد و نبود نظارت دقیق می‌تواند به تکرار چنین تخلفات و مفاسدی در دفاتر مسئولان کشور منجر شود.
دولت لوایح شفافیت، تعارض منافع و مبارزه با فساد و سلامت اداری را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده و امیدواریم مجلس با تصویب سریع‌تر این لوایح گام موثری در پیشگیری از بروز مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های مختلف بردارد. وی با خیرمقدم به نایب رئیس اول و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌عنوان عضو جدید ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به دستور رهبر معظم انقلاب برای ایجاد ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی اشاره کرد و در زمینه برگزاری مرتب جلسات ستاد در دولت تدبیر و امید و دستور کار ستاد مبتنی بر هماهنگی قوا برای مبارزه و جلوگیری از بروز مفاسد اقتصادی گفت: در این جلسه نمایندگان همه دستگاه‌هایی که در مبارزه با فساد اقتصادی نقش دارند، حاضرند و تلاش می‌کنیم با ایجاد بیشترین هماهنگی میان سه قوه بتوانیم در مبارزه با مفاسد اقتصادی و پیشگیری از بروز فساد، موفق‌تر عمل کنیم و امیدواریم مجلس شورای اسلامی دوره یازدهم نیز به لحاظ جایگاه قانون‌گذاری و نظارتی بتواند در این مسیر به دولت و قوه قضاییه کمک کند.