در دام مسیرهای غلط طی شده قرار نگیرید

علی ربیعی، سخنگوی دولت روز گذشته در واکنش به نامه رئیسان کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی که درخواست تغییر روند هفت‌ساله را از دولت داشتند یادداشتی منتشر کرده که بخش‌هایی از آن را می‌خوانید.

ربیعی در این یادداشت آورده است: «روز جمعه نامه‌ای از سوی ۱۲ نفر از رؤسای محترم کمیسیون‌های تخصصی مجلس خطاب به رئیس‌جمهوری منتشر شد. من فارغ از لحن غیرسازنده نامه در حالی که دولت بارها آمادگی خود را برای همکاری جهت انجام وظایف هر قوه اعلام کرده و بنا را بر این امر نهاده است، به‌کار بردن چنین ادبیات چالش برانگیزی را برای جامعه امیدبخش نمی‌دانم اما به هرحال معتقدم این نامه فصل جدیدی را برای جامعه امروز ایران خواهد گشود. من این یادداشت را نه به‌خاطر مسئولیتم در دولت بلکه به‌عنوان یک شهروند می‌نویسم و گشوده شدن مسائل و شنیده شدن حرف‌ها، دردها و راه‌حل‌ها خارج از کلی‌گویی‌ها و حمله‌های سیاسی را یک روزنه باز شده می‌بینم. رؤسای کمیسیون‌ها در این نامه، رئیس‌جمهوری را به تغییر «روند هفت‌ساله مدیریت» فراخوانده و از منظر «برادران ایمانی» زبان به نصیحت گشوده‌اند.
من هم معتقدم متوسط رشد اقتصادی و نیز اندازه اقتصاد ایران در چندین دهه اخیر شایسته جامعه ایرانی نیست و باوجود آرمان‌های بلند امام راحل و خواسته‌های رهبر معظم انقلاب و روح قانون اساسی، عدالت و وضعیت اقتصادی مطابق با آرمان‌های انقلاب نیست. ما نتوانسته‌ایم جایگاهی شایسته نه‌تنها در اقتصاد جهان بلکه در منطقه بیابیم. نسل‌های جدید ما از دهه ۶۰ به این سو حال‌شان خوب نیست. این نامه می‌تواند آغاز مبارکی برای پاسخ به این سؤالات باشد که کدامین مسیرها به غلط رفته شده و این وضعیت حاصل کدامین سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌هاست؟

وجوه پنهان نامه

مهم‌ترین وجه پنهان این نامه، مقصرانگاری یکسویه، عدم تبیین علمی و نیز عدم مسئولیت‌پذیری نویسندگان آن است. نامه چنان لحنی دارد که گویی مجلس شورای اسلامی در همه ۴۰ سال گذشته، بالاخص در دو دوره گذشته، متناظر با دوران دولت‌های یازدهم و دوازدهم که اصولگرایان اکثریت قاطع مجلس را در دست داشته‌اند، هیچ مسئولیتی در وضعیت جاری کشور ندارد. انگار نه انگار که بودجه در کمیسیون‌های مجلس تغییر می‌کند و به تصویب می‌رسد، مصوبات مجلس و قوانین مصوب آن بر اداره کشور مؤثر بوده‌اند و وزیران دولت و برنامه‌های‌شان از مجالس رأی اعتماد گرفته‌اند و نمایندگان دو مجلس اصولگرا در همه ۷ سال گذشته با هزاران سؤال و ده‌ها جلسه طرح پرسش و استیضاح، بر دولت نظارت داشته‌اند. گویی اداره کشور حاصل جمع مسئولیت مشترک و اختیارات اعمال‌شده دولت و مجلس و سایر قوا، نهادها و شوراهای فراقوه‌ای مختلف نیست.
نامه چنان لحنی دارد که گویی پیش از سال ۱۳۹۲ همه چیز وفق مراد بوده و تاریخ اداره کشور بالاخص در ۸ سال دولت‌های نهم و دهم هیچ میراث ناگواری برای وضعیت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی نداشته و دولت‌های یازدهم و دوازدهم اقتصادی بسامان، جامعه‌ای کم‌تنش، سیاست خارجی سراسر آرامش و پر از همکاری بین‌المللی را تحویل گرفته‌اند و ویرانه‌ای تحویل داده‌اند. نامه چنان نگاشته شده گویی هیچ یک از امضاکنندگان سابقه عضویت در مجالس و دولت‌های گذشته را نداشته‌اند.
نامه تاکید دارد که به‌دنبال بازگشت روحیه انقلابیگری است. حال آنکه ۹ نفر از اعضای امضاکننده نامه در مجالس انقلابی هشتم و نهم نماینده بوده و ۳ سه نفر دیگر در دولت قبل فعالیت کرده‌اند. برادران گرانقدر تا زمانی که قرار بر این باشد که مسئولیت وضع موجود را همگان نپذیرند و اثر مسیر و میراث تاریخی شیوه اداره کشور بر شانه‌های اقتصاد و جامعه ایران تحلیل نشود، گشایشی حاصل نمی‌شود. آنچه که شما امروز نمی‌پسندید محصول کردار همه قوا، نهادها و شوراهایی است که سهمی در حکومت داشته و دارند. هیچ کس از نپذیرفتن بار این مسئولیت طرفی نمی‌بندد و گرهی نمی‌گشاید.
من با نویسندگان نامه همدل هستم که اندازه اقتصاد ایران در چند دهه اخیر و جایگاه اقتصاد ما در جهان مناسب نیست و این امر در دهه‌های اخیر در زندگی مردم تاثیر گذاشته و روندهای اقتصادی، اجتماعی و سیاستی جامعه بسندگی کافی ندارد. اینها بر کسی پوشیده نیست، اما من دریافتم که فقط با احساس شناخت، مسائل ما به‌واقع هیچ وقت در فرآیندی درست قرار نگرفته و دقیق ارزیابی و صورت‌بندی نمی‌شوند. ما فقط تصور می‌کنیم مسائل‌مان را می‌شناسیم، از همین‌رو سطح مناقشه و رقابت سیاسی به بیان راه‌حل‌هایی که مختصات آنها و شیوه تاثیرگذاری‌شان بر آن مسائل مشخص نیست منحصر شده است. من نگرانم که مجلس یازدهم نیز بر همین روند حرکت کرده و بیش از حل مسئله به تعارض‌های سیاسی-اجتماعی دامن زند. مجلس یازدهم نیز با راه‌حل‌هایی از جنس «مدیریت جهادی»، «پرانگیزگی»، «افزایش نظارت بر دولت» و «احیای انقلابیگری» که در نامه ذکر شده به میدان آمده است. نویسندگان نامه که برخی سال‌ها سابقه فعالیت در عرصه اقتصادی و سیاسی داشته‌اند باید ابتدا مشخص سازند که معنای عملیاتی مشخص برای شعارهای کلیدی آنها چیست؟ اکثریتی از اقتصاددانان معتقدند تورم فعلی نتیجه طبیعی ۳ روند تاریخی یعنی بیش از ۵۰ سال تورم دورقمی، افزایش میانگین ۲۵ درصدی نقدینگی سالانه در ۴۰ سال گذشته و پولی شدن کسری بودجه دولت‌ها است. اتفاقاً در این زمینه در ۷ سال مورد نقد شما، روندهای قابل‌قبولی به‌خصوص پیش از تحریم‌های ظالمانه ترامپ شکل گرفته است. مدیریت جهادی، پرانگیزه و انقلابی در زمینه کنترل ۳ ریشه تورم در اقتصاد ایران چه راهکاری دارد تا بتوان پیرامون آن در منظر صاحب‌نظران اقتصادی و اجتماعی به بحث نشست؟
پیشنهاد صادقانه من این است که اگر می‌خواهید فارغ از هیاهوی زودگذر برای نگرانی مردم چاره‌اندیشی و متضمن سعادت نسل‌های امروز و فردا شود، مجلس و دولت می‌توانند راهبردهایی را دنبال کنند که من برخی از آنها را پیشنهاد می‌کنم. طبیعتا خرد جمعی مجلس می‌تواند از آن کاسته یا بر آن بیفزاید و راهبردی برای دنبال کردن آنها تدوین شود. اما راهبردهای پیشنهادی به شرح زیر است: 
۱- پیش‌فرض چنین راهبردی برای حل مسائل ایران این است که هیچ کدام از زیر بار سهم خود در پیدایش و تداوم مسئله‌های آزاردهنده اقتصاد و جامعه، سیاست داخلی و سیاست خارجی شانه خالی نکنند، روش متهم کردن یکدیگر را در پیش نگیرند و همه مسئولیت بپذیرند.
۲- همگان از تصور شناختن مسائل و صرفا دغدغه خود راه‌حل داشتن، دست بردارند. بیایید باور کنیم بخش عمده‌ای از مزمن شدن مسائل و نبود موفقیت در حل آنها، به‌واسطه بسنده کردن به دانش و شناخت خود و اطرافیان و در سایه بدبینی و متهم کردن این و آن به‌وجود آمده است. بخشی از راهکارها در دانش جهانی وجود دارد و خیل نخبگان این سرزمین می‌توانند گره‌گشای مشکلات باشند و در تعاملی اینچنین این موفقیت به‌دست می‌آید.
۳- بپذیریم که مسائل ما اجتماعی و جمعی هستند. حل کردن آنها بدون مردم، بدون طرح در سطح ملی و بدون شکل دادن به فرآیند گفت‌وگوی اجتماعی فراگیر درباره آنها ناممکن است.
من براساس این سه راهبرد، مسائل زیر را پیشنهاد می‌کنم. نخبگان جامعه، رسانه‌ها و دست‌اندرکاران هر عرصه به مشارکت فراخوانده شوند و در تعامل، بدون سوگیری سیاسی کوتاه‌مدت، به‌دنبال شناخت مسائل و یافتن راه‌حل‌ها باشیم. بدیهی است وظیفه اصلی مجلس تقنین است و اصلی‌ترین گونه تعامل دولت و مجلس نیز باید بر سر همین موضوع باشد و کیست که نداند قانون خوب زمینه‌ساز توسعه و پیشرفت است.
اول: اصلاح قوانین ناظر بر بانکداری به‌منظور درمان ریشه‌ای معضلات نظام بانکی و عواقب ناشی از آنها در عرصه فساد، استفاده ناکارآمد از منابع پولی، تورم و....
دوم: بررسی و تصویب لایحه مدیریت تعارض منافع به‌منظور مدیریت اثرات مخرب تعارض منافع بر نظام سیاست‌گذاری کشور.
سوم: بررسی و تدوین قانون جامعی برای ارتقای شفافیت و تضمین اجرای رویه‌های ارتقای شفافیت در کشور.
چهارم: اصلاح قانون جامع انتخابات و تعیین تکلیف تامین مالی انتخابات به‌منظور تضمین اثرگذاری موثر مردم بر سرنوشت خویش، تضمین کارآمدی گردش نخبگان و توسعه سیاسی.
پنجم: بررسی و تصویب قانون جامعی برای حفاظت از محیط‌زیست، تضمین توسعه پایدار و جلوگیری از تخریب منابع محیط‌زیستی و حیاتی کشور.
ششم: تدوین راهکارهای تفویض اختیار به استانداران و مقامات محلی برای افزایش کارآمدی بدون کاهش قدرت تنظیم‌گری و نظارت دولت بر سیاست‌های ملی و محلی توأم با افزایش کارآمدی و سرعت عمل بروکراسی.
هفتم: تدوین و تصویب لایحه مدیریت صداوسیما به‌منظور کارآمدسازی بخش موثری از نظام رسانه‌ای کشور.
هشتم: اصلاحات ساختاری در نظام بودجه‌ریزی کشور به‌منظور کارآمدسازی استفاده از منابع ملی، ارتقای عدالت منطقه‌ای، توسعه مبتنی بر آمایش سرزمین، کاهش کسری بودجه و حل ریشه‌ای مسئله تورم.
نهم: اصلاح قوانین رسانه‌ها و نهادهای صنفی و مدنی و سازمان‌های مردم‌نهاد برای تضمین آزادی فعالیت‌های اجتماعی و صنفی.
دهم: اصلاح قوانین برای شکل‌گیری عزمی به‌منظور سامان دادن به نظام رفاهی و حمایت اجتماعی، شناسایی اقتصادی و اجتماعی شهروندان و فقرزدایی.
یازدهم: اصلاح قوانین مالیاتی به‌منظور افزایش ظرفیت مالیات‌ستانی از کسانی که مالیات نمی‌دهند، به‌ویژه تاکید بر قانون مالیات بر درآمدهای شخصی، افزایش اثرگذاری دولت بر سیاست‌گذاری سازنده اقتصادی از محل تنظیم‌گری مالیاتی، کمک به ارتقای عدالت اجتماعی و شفاف کردن حیات اقتصادی شهروندان در راستای مبارزه با فساد و کاهش نابرابری.

سخن آخر

من به‌عنوان یک شهروند و کنشگر اجتماعی بر این باورم که انگیزه‌ها و شور نمایندگان مجلس یازدهم می‌تواند سرمایه‌ای برای پرداختن به مسائل دشوار اقتصاد و جامعه ایران باشد. نگرانم این شور و اشتیاق -همانگونه که تاکنون برخی شواهد آن را نشان داده است- تبدیل به غیرسازی‌ها و حمله به دولت شود و هیچ دردی از جامعه درمان نشود.
می‌توان معنایی دقیق‌تر برای انقلابیگری، مدیریت جهادی و پرانگیزگی ارائه کرد. آنگاه روحیه انقلابی و جهادی به‌کار می‌آید تا راه ترسیم شده و تصمیم‌های اخذشده با جدیت اجرا شوند. اگر چنین نشود با طرح موضوعاتی چون سختگیری و محدودیت فضای مجازی و اینستاگرام روبه‌رو می‌شویم که جز نگرانی برای مردم عایدی نخواهد داشت. من هم برای نمایندگان محترم مجلس پیشنهاد جدیدی دارم. خواهران و برادران منتخب بیایند قبل از همه اینها برای عملیاتی کردن قسمی که به قانون اساسی خورده‌اید به اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس بپردازید. قانونی را بیفزایید که برای افزایش کارآمدی اصلاح ساختارها و ایفای نقش نظارتی، موثر باشد. به‌نظرم قبل از هر چیز در آغاز راه، تحقیق و بررسی کنید تا در دام مسیرهای غلط طی شده قرار نگیرید. بیایید تصمیم بگیرید که هیچ فردی را به هیچ مدیر دولتی معرفی و تحمیل نکنید؛ این امر آغازگر نظریه فسادزای حامی-پیرو است. در عزل و نصب‌های مدیران و شرکت‌های منطقه‌ای دخالت نکنید. اجازه ندهید در مجلس شبکه‌های چینش مدیران شکل بگیرد و متعهد شوید سوال و استیضاحی که انجام می‌دهید و امضا می‌کنید به همان دلیلی باشد که آن را امضا کرده‌اید. از امضای سؤالات و استیضاح نخوانده، خودداری کنید و قضاوت درباره مدیران را فارغ از مشرب سیاسی براساس مصلحت و منفعت مردم انجام دهید.


چاپ