مجلس یازدهم انتظارها و چالش‌های پیش‌رو

انتخابات، در نظام جمهوری اسلامی فارغ از اهمیت و تاثیر داخلی در روابط بین‌الملل و دیپلماسی کشور نیز تاثیرات غیرقابل انکار دارد.

کیفیت و کمیت این حضور بر بسیاری از اقدامات دیپلماتیک موثر بوده و معادلات بسیاری را به نفع یا ضرر ایران رقم زده و خواهد زد. سیاست و روابط پیچیده بین‌المللی در جهان امروز منابع قدرت نظام‌های سیاسی را از دو نوع نظامی و اقتصادی خارج و نقش مردم را هم به یکی از مهم‌ترین منابع قدرت تبدیل کرده است. مشارکت بیشتر مردم در امر سیاسی به‌ویژه انتخابات صرف‌نظر از جناحی که به آن رای داده می‌شود، منبع مهم قدرت نظام سیاسی برای اجرای برنامه‌های خود در سطح بین‌المللی است. انتخابات یکی از مهم‌ترین گذرهای مشروعیت‌بخش برای دولت‌های دموکراتیک در جهان است. این اهمیت در جغرافیای خاورمیانه که بسیاری از کشورهای آن یا مفهومی باعنوان انتخابات ندارند یا در حال تمرین انتخابات دموکراتیک هستند، دوچندان می‌شود. پیچیدگی دنیای کنونی و روابط بین کشورها و دولت‌ها تاثیر انتخابات و رویدادهای داخلی یک سرزمین بر این روابط را افزایش داده و به همین دلیل است که انتخابات بر دیپلماسی حکومت‌ها تاثیرات غیرقابل انکار دارد. نمایندگان مجلس و به‌طور کلی مجلس شورای اسلامی دو وظیفه اصلی قانون‌گذاری و نظارت را برعهده دارد؛ بنابراین اتخاذ تصمیم‌های درست، شناخت کامل از قوانین و مقررات جاری، آشنایی با مطالبات ملی و داشتن نگاه رو به جلو و آینده‌نگرانه از الزامات دستیابی به یک اقتصاد موفق به‌شمار می‌رود. آنچه می‌خوانید نظر برخی از کارشناسان اقتصاد درباره درخواست‌ها و مطالبات مردمی از نمایندگان مردم در خانه ملت است.

باید به فکر تثبیت نظام قیمت‌ها باشیم
عبدالحمید شیخی، کارشناس اقتصاد: از مشکلات موجود در زمینه اقتصادی در کشور می‌توان به تورم، افت تولید داخلی، مشکلات سیاست‌های بازرگانی، اشتغال جوانان و معضلات تنظیم بازار و نوسانات نابهنگام قیمت‌ها اشاره کرد که اگر قصد داشته باشیم رفاهی معقول و آبرومندانه برای مردم ایجاد کنیم، باید به فکر تثبیت نظام قیمت‌ها و به صفر رساندن نرخ تورم باشیم. نرخ بالای تورم موجب ناامنی اقتصادی می‌شود تا حدی که نه‌تنها سرمایه‌گذار رغبتی برای سرمایه‌گذاری پیدا نمی‌کند بلکه هیچ‌کدام از عوامل تولید نیز انگیزه‌ای برای کار و تلاش نخواهند داشت. این موارد جزو مطالبات اصلی مردم هستند. نمایندگان مجلس باید بدانند که وظیفه اصلی آنها قانون‌گذاری درست، نظارت بر اجرای قوانین، دغدغه‌مندی در زمینه‌های معیشت، سیاست، اقتصاد و فرهنگ است و در این مسیر باید منافع عمومی را بر منافع شخصی ترجیح داد. حتی در صورتی که دولت در مسئله‌ای کوتاهی کند مجلس می‌تواند با پیگیری‌های خود دولت را موظف به اعمال درست قوانین کند. همان‌طور که حضرت امام خمینی (ره) فرمودند: مجلس در رأس امور است، اما در واقعیت این‌گونه است که نمایندگان بیشتر به‌دنبال منافع حزبی خود هستند. این‌گونه مجلس دیگر نمی‌تواند در رأس امور باشد و تابع دولت می‌شود.

به مجلسی توسعه‌گرا و آینده‌نگر نیاز داریم
محمدباقر بهشتی، کارشناس اقتصاد: تمامی ۲۹۰ نماینده حوزه‌های مختلف کشور در مجلس شورای اسلامی وظیفه ملی و کشوری دارند که متاسفانه باید گفت یکی دیگر از انحراف‌های موجود در میان نمایندگان تمرکز بیش از حد آنها بر مسائل منطقه‌ای و استانی خود و غفلت از مسائل و وظایف ملی و کشوری است. گاهی مجلس در جایگاه اصلی خود قرار ندارد. برخی نمایندگان به وظایف فرماندار یا شورای شهر حوزه انتخابی خود ورود پیدا می‌کنند که این اقدام موجب بازماندن از وظایف ملی می‌شود، در حالی که مهم‌ترین و اصلی‌ترین وظیفه یک نماینده مجلس، قانون‌گذاری و نظارت است. نماینده مجلس باید بر قانون اساسی و محدوده قانونی خود مسلط باشد. انتخاب نشدن درست نمایندگان ازسوی مردم و عمل نشدن به وظایف ملی ازسوی نمایندگان، مشکلات جبران‌ناپذیری را در جامعه پدید می‌آورد که فساد، قاچاق و رانت‌خواری نمونه‌هایی از این مشکلات است. اغلب نمایندگان تفکرشان نفتی است. ما به مجلسی توسعه‌گرا، استراتژیست و آینده‌نگر نیاز داریم نه مجلسی که به نرخ روز، قانون تصویب کند. کل آب و هوای ایران بوی نفت می‌دهد! و به‌نظر می‌رسد تا زمانی که سهم نفت در اقتصاد به صفر نرسد خودمان را از وابستگی به نفت رها نخواهیم کرد.

قوانین پیچیده منجر به ایجاد فساد می‌شود
علیرضا فضل‌زاده، استاد دانشگاه تبریز: وظیفه قوه مقننه قانون‌گذاری است که اگر نگاهی به چگونگی وضع قوانین در دوره‌های گذشته بیندازیم تغییرات پی‌درپی قوانین نشان‌دهنده توجه لحظه‌ای و ایجاد قوانین برای منظورهای خاصی بوده است.
به‌ویژه در حوزه صنعت در سال‌های اخیر مشکلات بسیاری وجود داشته است. به‌عنوان نمونه، قانون مالیات‌های مستقیم روشی است که بودجه را از پایه نفتی خارج کنیم و برمبنای مالیات قرار دهیم که اگر انصاف مالیاتی رعایت نشود، منجر به تعطیلی بسیاری از شرکت‌های صنعتی می‌شود و عرصه تولید را به دلالی تبدیل خواهد کرد. اگر قوانین کارآ با رویکرد خروج از بحران‌های اقتصادی وضع شود، می‌توان گامی اساسی در جهت رشد اقتصادی و تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور برداشت. نمایندگان باید از بطن مردم و خود نیز با دردهای مردم آشنا باشند. نماینده نباید در دوره نمایندگی به هر نوعی با فعالیت‌های اقتصادی مستقیم یا غیرمستقیم درگیر باشد، چراکه در این صورت قوانین را در جهت منافع از پیش تعیین شده هدایت خواهد کرد. در نهایت مسئولیت‌نـاپـذیـری بـرخـی مسئولان به‌ویژه نمایندگان مجلس یکی از مشکلات کشور است. متاسفانه این امر به یک باور عمومی تبدیل شده است. باید سیاستی اتخاذ شود که افراد، بیش از پیش مسئول عملکرد خویش باشند. به‌گونه‌ای که اگر در انجام وظایف خود موفق بودند، تشویق شوند و اگر کوتاهی کردند موظف به پاسخگویی باشند.
همچنین قوانین کشور باید ساده، شفاف و همه‌فهم باشند، چراکه قوانین پیچیده منجر به ایجاد فساد می‌شود. نمایندگان باید اطلاع دقیق از مفاد قانون اساسی کشور داشته باشند و تناقضات موجود در قوانین اصلاح شود.
مجلس شورای اسلامی باید قوانین جامعه را برمبنای روش‌های علمی وضع کند. تولید کشوری مانند هلند که تنها ۱۸ میلیون نفر جمعیت دارد ۲ برابر ایران با جمعیت ۷۹ میلیون نفر است؛ بنابراین مجلس باید برنامه و مسیر مشخصی برای اداره جامعه داشته باشد و دولت را نیز همگام با خود برای اعتلای کشور پیش ببرد تا ایران بتواند به جایگاه مناسب در جهان ارتقا پیدا کند.

کلکسیونی از جهان‌بینی‌های مثبت
علی رستمی، کارشناس اقتصاد: مجلس، واحد تعمیر و نگهداری نیست بلکه واحد تحقیق و توسعه (R&D) است و باید به تمامی عوامل جامعه، راه نشان دهد؛ بنابراین به وجود کلکسیونی از جهان‌بینی‌های مثبت رو به جلو در مجلس شورای اسلامی نیاز داریم.
برخی می‌گویند نماینده مجلس باید مدیر باشد، نه متخصص؛ بنده با این حرف بسیار مخالف هستم. چرا باید مملکت خود را به‌دست افراد غیرمتخصص بسپاریم؟ مردم باید بیشتر از آنکه به آدم خوب رای می‌دهند به یک متخصص خوب رای بدهند. به هر میزان که اقبال نخبگان و متخصصان جامعه برای حضور در انتخابات کم باشد، امکان انتخاب افراد متخصص نیز کاهش خواهد یافت.
عملگرا بودن و داشتن روحیه مسئولیت‌پذیری بالا از مهم‌ترین ویژگی‌های یک نماینده اصلح است. نباید نمایندگانی را انتخاب کنیم که بعد از ۴ سال خدمت در مجلس بگویند: ببخشید، من نتوانستم در مجلس شورای اسلامی، مثمرثمر باشم. باید مسائلی نظیر افزایش یا کاهش قانون‌گرایی افراد در کشور بررسی شود؛ به‌طور مثال چرا باید نخبگان ما روز به روز بیشتر از ایران، مهاجرت و کشور را تبدیل به یک کشور مهاجرفرست کنند، در حالی که نخبگان کشور چین که به امریکا رفته بودند در حال بازگشت به کشور خود هستند؟ چنین مسائلی را باید نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی بررسی و برای حل این معضلات، راهکارهای عملی اتخاذ کنند.
توسعه صنعتی یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کشور است. این کشور، کشوری صنعتی است و مردم ما عادت کرده‌اند که پول را راحت به‌دست بیاورند. بعید می‌دانم جز چند کشور عربی، در سایر کشورها بتوان مانند ایران، به‌راحتی پول به‌دست آورد. در جوامع پیشرفته، برای به‌دست آوردن یک دلار، به ارزش یک دلار زحمت می‌کشند. برای حل این مشکل ریشه‌ای باید بر نهادینه شدن فرهنگ کار در جامعه تاکید کرد. متاسفانه بیشتر جوانان جامعه ما به‌دنبال کارهایی مانند کار تلفنی و پشت میزنشینی هستند و تا وقتی که روال به این شکل است، فرهنگ واقعی کار در کشور نهادینه نمی‌شود.

دوشادوش دولت در ساماندهی اقتصاد
خورشید گزدرازی، عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بوشهر: تا انتخابات مجلس شورای اسلامی زمان زیادی باقی نمانده و حوزه اقتصاد با افزایش تحریم‌ها از چالشی‌ترین حوزه‌هایی است که باید توسط نمایندگان آینده مورد بررسی خاص قرار گیرد. توقعی منطقی است که نمایندگان مجلس در دوره آینده نسبت به چالش‌ها و چه بسا ابرچالش‌های اساسی کشور در حوزه اقتصاد با حساسیت و برنامه‌ای جامع و علمی وارد میدان شده و در یکی از حساس‌ترین ادوار مجلس شورای اسلامی، عامل گذر سالم کشور از این پیچ خطرناک تاریخی شوند.
مهم‌ترین چالش‌های پیش روی کشور که هم‌اکنون مانع رشد اقتصادی شده و مجلس آینده در کنار دولت وظیفه و ماموریتی خطیر در ساماندهی آنها دارد عبارتند از:
- افت درآمدهای نفتی و به تبع آن درآمد ارزی کشور که باتوجه به اعمال فشار مضاعف از طرف دولت ترامپ برای ممنوعیت کامل خرید نفت از ایران به خریداران، باید سازکار بهتری در مجلس مدون شود تا اقتصادی که وابسته به نفت است اداره شود.
- تغییر نگاه جدی دولت در اجرای مطلوب اصل ۴۴ قانون اساسی از دیگر چالش‌های اساسی کشور است که رهبر فرزانه انقلاب نیز در بیانات خود به آن اشاره کردند و فرمودند: «فعالان اقتصادی از پیشروان و خط‌شکنان جنگ اقتصادی حال حاضر هستند و در راستای اجرای مطلوب اصل ۴۴ قانون اساسی موجبات تقویت بخش‌خصوصی را فراهم نماییم. بخش دولتی یا نهادهای عمومی غیردولتی نباید بخش‌خصوصی را رقیب خود بدانند و به هنگام ورود بخش‌خصوصی به یک حوزه کاری، نباید آنها ورود کنند و اگر هم فعالیت دارند، باید خود را کنار بکشند.»
- تورم و بیکاری از ابرچالش‌هایی است که باید کنترل شود و حل آن در اولویت‌های ویژه دستور کار مجلس آینده قرار گیرد.
- بحران محیط‌زیست و آب از دیگر چالش‌های امروز کشور به‌شمار می‌رود. روند صعودی در تخریب محیط‌زیست کشور و همین‌طور ضعیف‌تر شدن ذخایر زیرزمینی آب بسیار نگران‌کننده است. قطع بی‌رویه درختان و نابودی جنگل‌ها، هدررفت فراوان آب، فرسایش بی‌رویه خاک، انقراض بسیاری از گونه‌های زیستی، گرمایش زمین و موارد متعدد دیگری که می‌توان به این فهرست اضافه کرد، محل نگرانی عمده‌ای برای آینده کشور و تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران آن خواهد بود که البته موضوع «آب» را می‌توان جدی‌ترین تهدید دانست و داشتن برنامه‌ای راهبردی از اوجب واجبات مجلس آینده است.
- با توجه به افزایش نرخ تورم و به تبع آن افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و بالا رفتن هزینه سلامت برای خانواده‌ها و پایبند نبودن مطلوب شرکت‌های متولی بیمه تکمیلی، باید در این حوزه با تامین منابع کافی که در اختیار متولیان امر قرار می‌گیرد، از افزایش مشکلات این بخش جلوگیری کرد و نسبت به اجرای عدالت در این بخش اهتمامی جدی ورزید.
- در پایش ملی بهبود محیط کسب‌وکار مشکلات نظام بانکی از عمده‌ترین موانع بهبود محیط کسب‌وکار به‌شمار می‌رود. اصلاح ساختار و نظام بانکی کشور از اهم وظایف دولت و مجلس است که با اصلاح بروکراسی گسترده در این نظام و اصلاح نظام بهره در تسهیلات بانکی، تلفیق بانکداری تجاری و سرمایه‌گذاری و خارج کردن بانک‌ها از حالت بنگاهی امکان‌پذیر است.
- اصلاح نظام تامین‌اجتماعی و گسترش شعاع پوشش‌های بیمه‌ای و ارائه خدمات، باعث امیدآفرینی و بهبود وضعیت و کیفیت زندگی افراد، کاهش فقر، ایجاد اشتغال و رونق تولید در این حوزه می‌شود. نظام تامین اجتماعی همواره یکی از اصلی‌ترین موانع در ایجاد وضعیت نامطلوب فضای کسب‌وکار جامعه معرفی می‌شود.
- باوجود اینکه براساس تبصره ماده ۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب سال ۱۳۹۰ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شده وضعیت کسب‌وکار کشور را با رعایت استانداردهای جهانی به وضعیتی مطلوب تبدیل کند و باعث ترغیب و تشویق سرمایه‌گذاران (داخلی-خارجی) در این فضا شود و در جلسه‌های شوراهای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی بارها بر اصلاح پاره‌ای از قوانین و همین‌طور شیوه‌های مالیات‌ستانی تاکید شده، متاسفانه کماکان این معضل به قوت خود باقی است و همین موضوع وظیفه نمایندگان را در مجلس آینده سنگین‌تر می‌کند.
به فهرست چالش‌های یادشده می‌توان موارد دیگری هم افزود از جمله تعامل با کشورهای همسایه و ایجاد راهکارهای لازم به‌منظور کاهش تنش در منطقه، بحران سرمایه‌گذاری در بخش تولید، چگونگی نظارت بر اجرایی شدن جامع برنامه ششم توسعه و...


چاپ