آنالیز نرخ کالا و خدمات با توجه به منطق بازار

حاکمیت این تفکر دوگانه هرگز نتوانسته علامت درستی به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی داخلی و خارجی بدهد تا مسیر خود را برای سرمایه‌گذاری بخش‌های مختلف اقتصاد انتخاب کنند. تغییر دولت‌ها و نگاه سلیقه‌ای به اقتصاد، این دوگانگی را عمیق‌تر کرده است. امروز به‌نظر می‌رسد بیش از هر زمانی دیگری، با بسیاری از سیاست‌های کلی نظام اعم از اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام و سند چشم‌انداز ۵۲ ساله و برنامه‌های ۵ ساله توسعه فاصله گرفته‌ایم و در این سال‌ها اقتصاد بیشتر به سمت سوداگری و واردات و این روش سوداگرانه که کوتاه‌ترین راه را برای ثروت‌اندوزی عده کمی از فرصت‌طلبان باز کرده، سوق پیدا کرده است.

بسیاری از گرفتارهای دولت‌ها در موضوعات اقتصادی از ناحیه نبودبرنامه در سیاست‌های راهبردی در اقتصاد حکایت دارد. این رفتارها نشان می‌دهد دولتمردان و متفکران تاثیر‌گذار در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی از اقتصاد اسلامی که از سوی بزرگانی مانند شهید محمدباقر صدر، شهید مطهری و شهید بهشتی و دیگر پیشقراولان تبیین‌کننده اقتصاد اسلامی بودند، فاصله گرفته‌اند. وقتی تحلیلگران مسائل اقتصادی در تحلیل خود در رسانه‌های ارتباطات جمعی به‌ویژه در رسانه ملی از حاکمیت مکانیزه بهره در اقتصاد ایران به‌راحتی صحبت می‌کنند باید از این حدیث مجمل، داستان‌های زیادی را حکایت کرد که چگونه به این نقطه رسیده‌ایم و با تصور اینکه در یک کشوری زندگی می‌کنیم، یک اقتصاد لیبرالی در کشور حاکم است و مکانیسم بهره مهم‌ترین اهرم متعادل‌کننده بازار کالا و دارایی‌هاست. بنابر این مباحث در یک بازار اقتصادی کاملا رقابتی و با اقتصاد لیبرالی بدون مزاحمت‌های دولت حاکم در یک فضای آزاد شکل می‌گیرد. غیر از ابتلای این کشورها به دوران بحران‌های مالی و اقتصادی که در این بازار‌ها بعضا بروز می‌کند و دولت‌ها مجبور به مداخله می‌شوندتا بتوانند از رکود و بحران‌های اقتصادی و مالی بکاهند، دخالتی در فعل و انفعلات بازار ندارند. بیشتر کشورهای صنعتی غربی کم و بیش از این الگو تبعیت کرده‌اند. اما کشور ما که براساس شرع مقدس اسلام می‌خواسته اقتصاد اسلامی را در ایران حاکم کند و برای این منظور، قانون بانکداری بدون ربا تدوین و در ابتدای دهه ۶۰ اجرایی شد، تاکنون چه میزان در اجرای برنامه‌های پیاده‌سازی اقتصاد اسلامی موفق بوده‌ است؟ در حالی‌که پاکستان و بانک توسعه اسلامی قوانین بانکداری اسلامی تقریبا بی‌نقص در این کشور اجرا شده‌اند.

پرسش کلیدی از مدیران ارشد و برنامه‌ریزان این است که در حال‌حاضر اقتصاد ایران در کجای این دو مکتب اقتصاد یعنی مکتب اقتصاد اسلامی و سرمایه‌داری قرار دارد؟ همان‌طور که گفته شد اقتصاد اسلامی در یک متغیر تعیین‌کننده مانند نرخ بهره با اندیشه‌های سرمایه‌داری، اختلاف ریشه‌ای از نظر اصول دارد. در اقتصاد بازار، نظام قیمت‌گذاری براساس مکانیسم بازار تهیه می‌شود. نرخ تعادلی و کیفیت کالاهای عرضه‌شده در یک بازار کاملا رقابتی شکل می‌گیرد. مصرف‌کننده در این بازار رقابتی انتخاب‌های زیادی با توجه به نرخ و کیفیت کالا دارد. در این بازار رقابتی، حاشیه سود بستگی به‌فروش بیشتر و جلب مشتریان برای خرید کالا و خدمات تولید شده دارد؛ بنابراین در بازار رقابتی، شفافیت و تبادل آزاد اطلاعات بازار کالا و خدمات شرط لازم این بازار است. نقش دولت در اقتصاد این کشورها صرف وظیفه ایجاد امنیت داخلی و خارجی و اداره سازمان‌هایی نظیر مالیات‌ستانی، نهاد قضا و تنظیم سیاست خارجی و مناسبات بین‌المللی را به عهده دارد. در این کشورها حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد بودجه دولت از ناحیه مالیات ماخوذه از فعالیت‌های بخش خصوصی تامین می‌شود. مصرف‌کننده قادر است براساس درآمد قابل‌حصول خود آزادانه در بازار رقابتی کالای موردنظر خود را با نرخ پایین و کیفیت بالا تهیه کند و دولت هم براساس وظایف اصلی خود اداره کشور را از محل درآمدهای مالیاتی، تامین اجتماعی و عوارض گمرکی آن هم جزو اقلام مالیاتی است، دریافت می‌کند. دولت موظف نیست عدالت اقتصادی و اجتماعی را با دخالت نظام بازار و دستوری برقرار کند. در این نظام، کسی برنده است که بتواند در مسابقه رقابت از دیگران پیشی بگیرد. واحدهای زیانده خودبه‌خود از دور رقابت بازار خارج شده و به صورت ورشکسته رها می‌شوند. اقتصاد فعلی ایران در کجای این جایگاه قرار دارد؟

در نظام اقتصادی اسلامی، متغیر بهره نقش کلیدی ندارد. حال این پرسش ممکن است مطرح شود که با حذف متغیر متعادل‌کننده بازار کالا و خدمات و پول که بهره است، چگونه بازار به تعادل می‌رسد و نرخ کالا و خدمات در این بازار چگونه تعیین می‌شود؟ اندیشمندان و تبیین‌کنندگان اقتصاد اسلامی که بهره را از نظام اقتصادی حذف کرده‌اند، در غیاب متغیر بهره که چه عاملی جایگزین آن خواهد شد پاسخ درستی به این پرسش داده‌اند. اندیشمندان اقتصاد اسلامی قائل به پول اعتباری نیستند. پول اعتباری پولی است که به‌عنوان اسکناس از سوی بانک مرکزی کشورها چاپ می‌شود. این پول متاثر از نرخ بهره و تورم است و ارزش خود را در اقتصادی که دچار تورم است از دست می‌دهد.

بنابراین پول اعتباری نمی‌تواند ارزش ثابت داشته باشد و ممکن است دستخوش تغییرات مداوم شود. اما در اسلام «ارزش پول ثابت» است و وسیله مبادله با پول اعتباری سنجیده نمی‌شود؛ بنابراین معیار پول در اقتصاد اسلامی یک واحد حقیقی و ثابت است و ارزش پول که وسیله مبادله کالاست در منطق اقتصاد اسلامی تغییر نمی‌کند. اما در اقتصاد مبتنی بر مکانیسم بازار نرخ کالا متاثر از نرخ تورم یا براساس نقطه تعادلی که از برخورد عرضه و تقاضا شکل می‌گیرد، تعیین می‌شود. بنابراین پول اعتباری متاثر از نرخ تورم برابری خود را با ارز خارجی چه یک معاهده قراردادی بین‌المللی باشد و چه کاهش دستوری برابری پول ملی با سایر ارزهای معتبر جهانی، از دست می‌دهد. در یادداشتی دیگر به تحلیل علمی و کلاسیک این موضوع در دو نظام اقتصادی کاملا متفاوت می‌پردازم.

امین دلیری -  کارشناس اقتصاد

 

 


چاپ