از OMO تا آزادسازی نرخ سود

موضوع تعیین نرخ سود بانکی در اقتصاد ایران همواره یکی از مسائل مناقشه‌برانگیزی بوده که استراتژی فعالان اقتصادی در حوزه‌های گوناگون را تحت‌تاثیر قرار داده است.

برای درک بهتر اهمیت این موضوع، کافی‌است به دو برهه حساس و بحرانی که پیرامون داستان نرخ سود بانکی ایجادشده توجه کنیم؛ در ابتدای دهه ۹۰ شاهد افزایش نرخ سود سپرده در موسسات مالی و اعتباری بودیم که همگی نتیجه آن را به خوبی به یاد داریم. بحران اخیر هم ریشه در مکانیسم تعیین نرخ سود داشت که سال گذشته رخ داد و فعالان بورس اوراق بهادار را شدیدا خشمگین کرد. از همین‌رو بسیاری معتقدند نحوه تعیین این مولفه مهم در سیاست‌گذاری پولی و بانکی باید باردیگر دستخوش تغییر شود اما بانک مرکزی با اشاره به اعمال تغییرات در سازکار مشخص کردن نرخ سود بانکی در سال‌های اخیر، چنین درخواستی را به کلی رد می‌کند.

نرخ سود در اقتصاد ایران تا سال ۹۸ به روال قدیم تعیین می‌شد اما از ۲ سال قبل تاکنون تا حدود زیادی رویه تغییر کرد و بانک مرکزی توانست با استقلالی نسبی سازکار تعیین نرخ سود بانکی را در اختیار بگیرد. باوجود تغییرات گسترده در نحوه تعیین نرخ سود، باز هم شاهد انتقادهای گسترده‌ای هستیم. در مدتی‌ که گفته شد سیستم نرخ بهره شباهت بسیاری به آنچه در فدرال‌رزرو امریکا انجام می‌شود، پیدا کرد.

همان‌طور که گفته شد موضوع تعیین نرخ سود به ۲ دوره قبل و بعد از سال ۹۸ تقسیم می‌شود. تا پیش از سال ۹۸، شورای پول و اعتبار نرخ سود بانکی را تعیین می‌کرد. در این روش، میانگین نرخی که در جلسه مطرح می‌کردند، به‌عنوان نرخ سود بانکی اعلام می‌شد.

بعد از سال ۹۸، شاهد اجرای سیاستی با عنوان بازار باز یا OMO بودیم که شباهت زیادی به آنچه در ایالات متحده می‌بینیم، دارد. در این سیستم با استفاده از مکانیسم فروش اوراق تلاش می‌شود تعادل در بازار پول برقرار شود که با تعیین یا حفظ کریدور نرخ سود بین‌بانکی انجام می‌شود.

باوجود ایجاد تحولات زیربنایی در سیستم بانکی، باز هم شاهد جلوگیری بانک مرکزی از وانهادن مسئولیت تعیین نرخ سود بانکی به بانک‌ها هستیم. تفاوتی که بین مکانیسم تعیین نرخ سود در ایران و امریکا وجود دارد، دقیقا همین‌جاست که ما به بانک‌ها اجازه تعیین نرخ سود به‌طور مستقل را نمی‌دهیم اما آنها به‌طور کلی این امر را برعهده بانک‌ها و موسسات مالی گذاشته‌اند تا عرضه و تقاضا بتواند در این بین حکم کند و تعادل برقرار شود. بانک‌ها باید بسته به ریسکی که می‌پذیرند، اقدام به تعیین نرخ سود کنند. حالا فرقی ندارد در مبادلات بین‌بانکی باشد یا در ارائه تسهیلات چنین مسئله‌ای ایجاد شود؛ در هر حال، بانک‌ها می‌توانند در رأس نرخ سود را به‌صورت موردی تعیین کنند.

البته در نظام بانکی کشور ما، نرخ سود سپرده تقریبا رعایت نمی‌شود و بانک‌ها باتوجه به اینکه چه کسی، با چه مقدار سرمایه‌ای مشتری آنهاست، نرخ سود را تعیین می‌کنند و همین مسئله باعث‌شده بسیاری به این نحوه تعیین نرخ سود اعتراض داشته باشند.همان‌طور که پیش‌تر نیز اشاره شد رویه بانک مرکزی برای تعیین نرخ سود سپرده و بین‌بانکی منتقدان زیادی دارد و به‌نظر می‌رسد با ادامه روند فعلی و افزایش نرخ تورم، دامنه این انتقادها نیز گسترده‌تر شود.

در این بین هم فعالان صنعت بانکداری و هم برخی از سرمایه‌گذاران بورس، نسبت به افزایش یا کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات واکنش‌های شدید و گسترده‌ای را نشان می‌دهند و هر دو طرف انگشت اتهام را به سوی بانک مرکزی می‌گیرند.

اما طبق آنچه گفته شد بانک مرکزی رویکرد منطقی‌تری را در سال‌های اخیر در پیش گرفته و به نظر می‌رسد روال کار تعیین نرخ سود بانکی به شکل نظام‌مندتر و منظم‌تری انجام می‌شود که همین مسئله جای خشنودی و امیدواری دارد. با وجود این تغییرات مثبت، سازکار تعیین نرخ سود نیازمند اصلاحات جدیدی است تا بتواند به شکل کارآمدتری عمل کند.

حجت‌الله فرزانی-کارشناس بانکی


چاپ