آینده فروش نفت غیرقابل پیش‌بینی است

طبق پیش‌بینی‌های جهانی، آمار کاهش تقاضای نفت خام در پی توافقنامه پاریس اعلام شد.

براساس این آمار، کاهش سهم سوخت‌های فسیلی در سال‌های پیش‌رو صحت دارد اما نکته قابل توجه آن است که قدرمطلق استفاده از نفت خام کاهش نمی‌یابد. همان‌گونه که در سال‌های اخیر از سهم نفت خام در سبد مصرفی انرژی کاسته شده اما میزان استفاده از آن در جهان کاهش نیافته است. در زمان تاسیس آژانس بین‌المللی انرژی، مصرف نفت به نسبت امروزه کمتر بود اما از همان دوران کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی از جمله نفت خام در دستور کار قرار گرفت.

همچنین بحث جایگزینی آن با سوخت‌های پاک مانند انرژی هسته‌ای، انرژی باد و... و توجه بیشتر به این دسته منابع بیش از پیش مطرح شد و جهان به سمت استفاده بیشتر از انرژی‌های پاک حرکت کرد. از زمان تاسیس آژانس بین‌المللی انرژی تاکنون، سهم انرژی‌های پاک افزایش پیدا کرده اما میزان استفاده از سوخت‌های فسیلی مانند نفت خام در جهان، به طور تقریبی از ۵۰ میلیون بشکه به تقریبا ۱۰۰ میلیون بشکه در سال رسیده است. کاهش سهم به معنای کاهش مواردی است که در آن از نفت خام استفاده می‌شود. اما چون نیاز صنایع و مصارفی که همواره با نفت خام و سوخت‌های فسیلی فعالیت می‌کنند روز به روز افزایش می‌یابد، شاهد افزایش تقاضای جهانی هستیم.

بنابراین کاهش سهم سوخت‌های فسیلی در سبدهای مصرفی به معنای کاهش تقاضا برای آنها نیست و نمی‌توان برای آینده تصویر واضحی ترسیم کرد. روند فعلی نیز نشانگر افزایش سالانه تقاضا و مصرف نفت است و انتظار می‌رود این رویه را به طور احتمالی در سال‌های آینده مشاهده کنیم. بحث دیگری که باید بر آن بررسی تخصصی صورت گیرد، تکیه اقتصاد کشور برمبنای درآمدهای نفتی است. درباره این پرسش که آیا صحیح است اقتصاد کشور را بر فروش و صادرات نفت خام گره بزنیم، به یقین پاسخ منفی باید داد و هیچ کارشناسی این عمل را تایید نمی‌کند.

متاسفانه امروز بودجه کشور بر درآمد‌های نفتی استوار است که اقدام غلطی به نظر می‌رسد. بنا بر وجود چنین شرایطی در کشور، درآمدهای نفتی و صادرات نفت خام ما از نظر دشمن نقطه حساسی شناخته شد و با تحریم آن ضمن ایجاد فشار بر اقتصاد کشور، با چالش‌های متعددی رو‌به‌رو شدیم. بدین جهت می‌توان گفت تکیه کامل کشور بر صادرات نفت خام یک نقطه ضعف به شمار می‌رود. بنابراین مناسب به نظر می‌رسد بودجه دولتی را از صادرات و درآمدهای نفتی جدا کرده تا ضمن بهبود شرایط اقتصادی، دشمنان نتوانند نقاط درآمد کل کشور را هدف قرار دهند.

یکی از راه‌های جدا کردن بودجه دولتی از درآمدهای نفتی را می‌توان توسعه صنایع پتروشیمی دانست. هر اندازه که به جای مواد خام محصولات با ارزش صادر شود، ضمن ایجاد اشتغال از ارزش افزوده به‌ دست آمده می‌توانیم استفاده بهتر و بیشتری داشته باشیم. اگر محصولات پتروشیمی صادر شوند، دیگر بحث خام‌فروشی در کشور مطرح نبوده و اقتصاد کشور یک پله ترقی خواهد کرد. متاسفانه مدت زیادی است که سیاست‌های صادراتی بر پایه فروش مواد خام (‌‌نفت خام) بوده و با تحریم شدن صادرات نفت خام ایران، به اقتصاد کشور ضربات متعددی وارد شده است.

لازم به توجه است در سال‌های اخیر که کشور با محدودیت‌های صادرات نفت خام دست‌و‌پنجه نرم می‌کرد، مشکلی برای فروش و صادرات محصولات نفتی و صنایع پتروشیمی وجود نداشته و می‌توانستیم از این موضوع به‌عنوان یک فرصت استفاده کنیم. مناسب به نظر می‌رسد تا برنامه‌های آینده اقتصادی کشور را به برپایه توجه و گسترش صنایع پتروشیمی و تولید محصولات با ارزش افزوده بالا برنامه‌ریزی کرده تا در ادامه نگران وابستگی کشور به درآمدهای نفتی نباشیم. همچنین شایان توجه است با توسعه و گسترش صنایع پتروشیمی اگر روزی ذخایر نفت خام کشور به اتمام رسید، می‌توانیم مانند بسیاری از کشورها نفت و مواد اولیه وارد کرده و محصولات با ارزش افزوده بالا به سایر کشورها صادر کنیم. بنابراین از مزیت‌های فراوان گسترش صنایع پتروشیمی نمی‌توان چشم‌پوشی کرد و باید کشور به این سمت حرکت کند.

محمدعلی خطیبی-سفیر اسبق ایران در اوپک


چاپ