سیاست‌ گذاری‌های محدودیت ‌آفرین

آزاد بودن تجارت به مفهوم نبود هیچ‌گونه تعرفه‌های مانع‌زا و همچنین دخالت‌های دولتی در مراودات و تعاملات اقتصادی چه داخلی و چه خارجی است‌ اما متاسفانه چیزی که در کشور همواره مشاهده می‌کنیم، سیاست‌گذاری‌های محدودیت‌آفرین در مسیر فعالیت‌های بخش معدن و صنایع معدنی است.

می‌توان گفت تا زمانی که شریان اصلی فعالیت‌های عمده معدنی کشور در دست دولت است، تجارت آزاد محقق نخواهد شد چراکه دخالت دولت در تمامی مسائل تخصصی بخش معدن و صنایع معدنی از جمله سهمیه‌بندی‌ها، قیمت‌گذاری دستوری فروش داخلی محصولات معدنی و همچنین نحوه عرضه به بازار تولیدات این بخش دیده می‌شود و حتی این حضور تا اعمال محدودیت‌های صادراتی و وضع مالیات‌های سنگین بر فعالیت‌های معدنی پیش رفته است.

 این تصمیمات نیز به نام توسعه بخش معدن گرفته شده اما در واقعیت سد راه پیشرفت معادن است و در این شرایط نمی‌توان انتظار تحقق یافتن تجارت آزاد را داشت. اخذ مالیات بر صادرات مواد خام و نیمه‌خام معدنی و همچنین محصولات فولادی، یکی از چندین محدودیت‌های ایجاد‌شده از سوی دولت است که کارشناسان معتقدند با این اقدام بازارهای جهانی را برای بخش معدن و صنایع معدنی خود از دست می‌دهیم.

 به این ترتیب، هر سیاست‌گذاری و تصمیم غیرکارشناسی و همچنین دخالت دولت در این حوزه، پیامدهای مختلف متعددی در پی داشته و با حذف نشدن این تصمیمات، بروز نتایج منفی برای بنگاه‌های اقتصادی کشور ادامه‌دار خواهد بود. بنابراین یکی از مسائلی که همواره باید در قدم نخست به آن رسیدگی شود، بررسی و بازبینی کیفیت و کمیت حضور نهادهای دولتی در تصمیمات معدنی است.

همچنین باید توجه کرد که در نگاه بلندمدت تجارت آزاد، لازمه جهانی شدن شرکت‌های حوزه صنایع معدنی است.

به عبارتی دیگر، با سهولت در تعاملات بین‌المللی و همچنین حضور مداوم در بازارهای جهانی می‌توانیم به بخشی از تجارت آزاد در بخش معدن و صنایع معدنی دست یابیم.

 به‌عنوان یک کارشناس، معتقدم برای رسیدن به توسعه پایدار در بخش معدن و زنجیره‌های ارزش افزوده آن، باید از این مسیر سخت که همان تجارت با بین‌الملل است عبور کنیم و جایگاه خود را در جهان به تثبیت برسانیم.

برای تعامل با خارج نیز باید مانع‌زدایی در وهله نخست تصمیمات قرار گیرد و دولت سیاست‌گذاری‌های بخش معدن و صنایع معدنی را به فعالان این حوزه واگذار کند‌ چرا‌که نهادهای دولتی با نیت تنظیم بازار و تامین ماده اولیه صنایع داخلی، امکان قد کشیدن تجارت آزاد را نمی‌دهند و این اقدام را به نفع بخش معدنی کشور

می‌دانند. همچنین نباید شرایط تحریم و روابط سیاسی را نادیده گرفت؛ دستیابی به توسعه پایدار در بازارهای جهانی با محدودیت‌های تجاری مختلف بین‌المللی بسیار دشوار است و از این جهت باید سیاست‌های دولتی به سمت مراودات بیشتر با فعالان اقتصادی خارجی حرکت کند. در میان تمام موانع موجود در تجارت آزاد که پیش‌تر به آن اشاره شد، نباید سدهای گمرکی و اختلالاتی را که برای تجارت بخش معدن و صنایع معدنی ایجاد می‌کنند، فراموش کرد.

این سدها را می‌توان در دو گروه تعرفه‌ای ‌و غیرتعرفه‌ای (مجوزهای خاص) دسته‌بندی کرد. بدیهی است که ریشه رانت و فساد در نوع دوم نهفته و منجر به بسیاری از مشکلات در ساختار فعالیت‌های تجاری می‌شود‌ چرا‌که در دسته اول موانع، تعرفه‌ها در تجارت آزاد بین کشورها با شفافیت تصریح می‌شوند و نقش سازمان‌دهی تخصصی به مراودات و تعاملات اقتصادی بین کشورها دارند.

هومان خواجه‌نصیری/ مشاور توسعه بازار در حوزه صنایع معدنی


چاپ