ضرورت حذف معافیت‌های مالیاتی صادراتی

حذف معافیت مالیاتی از صادرات مواد خام و میانی از سال‌های گذشته مطرح شده است.

در سال ۹۶ اتاق بازرگانی ایران بسته‌ای را با هدف رقابت‌پذیر کردن صنایع پایین‌دستی پتروشیمی، فولاد، مس، آلومینیوم و فرآورده‌های پالایشی‌ها تدوین کرد. در این بسته پیشنهاد شد معافیت مالیات مستقیم صادرات شرکت‌های تولیدکننده مواد مورد بحث که از سود این شرکت‌ها دریافت می‌شود، حذف شود. مالیات ارزش‌افزوده این صنایع نیز به‌طور کلی یا بخشی از آن بعد از صادرات مسترد نشود. به‌ویژه که این صنایع از مزیت‌های دیگری مانند خوراک و انرژی ارزان در مسیر تولید خود بهره‌مند هستند.

معافیت مالیاتی صادرات مواد اولیه موجب شده تولیدکنندگان ترجیح بدهند محصولات خود را حتی با قیمت ارزان‌تر صادر کنند، چراکه فروش این محصولات در بازار داخلی مستلزم پرداخت مالیات مستقیم و ارزش‌افزوده است. در چنین شرایطی و با وجود بهره‌مندی کشور از مزیت‌های نفت، گاز، انرژی ارزان و معادن، صنایع کوچک و متوسط تولیدکننده محصولات نهایی نمی‌توانند با همتایان خود در سطح بین‌المللی رقابت کنند.

این چالش را باید ناشی از کج‌اندیشی و بی‌توجهی سیاست‌گذاران در ۱۵ سال گذشته دانست. در واقع سیاست‌گذاران گمان می‌کردند بدین‌ترتیب صنایع بزرگ بالادستی مزیت‌هایی را در اختیار صنایع پایین‌دستی قرار می‌دهند اما این هدف در عمل اجرایی نشده است. در واقع این صنایع آنطور که باید و انتظار می‌رود نقشی اثرگذار در توسعه ارزش‌افزوده و اشتغالزایی صنایع پایین‌دستی ندارند.

کما اینکه درحال‌حاضر صنایع بزرگ بالادستی که اغلب در بازار سرمایه هم حضور دارند، سودهای بسیار کلانی را از آن خود می‌کنند. این سودها در مقایسه با مالیاتی که می‌پردازند، بسیار محدود است. به‌ویژه که این صنایع از مزیت‌های متعددی مانند ذخایر انرژی و معدنی کشور بهره می‌گیرند. در همین حال، چالش‌های بسیاری به همراه دارند، از جمله آنکه تولید آنها با آلودگی همراه است.

این صنایع ارزآوری را به‌عنوان بهانه‌ای برای تداوم شرایط نابرابر کنونی عنوان می‌کنند. متاسفانه این توجیه به منزله کلاه گشادی است که صنایع یادشده در طول این سال‌ها بر سر دولت گذاشته‌اند. حذف معافیت مالیاتی در سال ۹۷ و در شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی مطرح شد. در همان جلسات نیز وزیر اقتصاد و دارایی، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت، رئیس وقت سازمان بورس و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با همین تفکر و تصور این طرح را تصویب نکردند؛ درنتیجه دولت در شرایط تنگنای مالی ناشی از تشدید تحریم‌ها از درآمد مالیاتی محروم شد.

با این وجود، اگر صادرات این واحدها زیانده باشد که دیگر مالیاتی پرداخت نمی‌کنند؛ بنابراین نباید نگران حذف این معافیت مالیاتی از صادرات خود باشند. درواقع این مالیات به سود این واحدها تعلق می‌گیرد و هر نوع نگرانی در این‌باره غیرمنطقی است. به‌علاوه آنکه، بسیاری از این واحدها محصولات خود را در بازار داخلی حتی با نرخ بالاتر از قیمت‌های جهانی به فروش می‌رسانند؛ بنابراین این‌گونه نگرانی‌ها محلی از اعراب ندارد.

در ادامه باید خاطرنشان کرد در هیچ کشور دیگری جز ایران به صادرات مواد اولیه مشوق اختصاص نمی‌یابد، چراکه مواد اولیه مبتنی بر منابع طبیعی آن کشور قیمت تمام‌شده بسیار پایینی خواهد داشت. درنتیجه صادرات آن در هر شرایطی سودآور است. بنابراین اصلا نیازی نیست که تشویقی به صادرات این محصولات اختصاص یابد. آنچه در کشورهای دیگر با مشوق همراه است، صادرات کالاهای ساخته شده، دارای دانش فنی، دانش‌بنیان، پیشرفته و از این دست است.

کشورهای موفق در امر صادرات عموما همین سیاست را دنبال می‌کنند. نکته دیگر اینکه اصولا بر مبنای موازین سازمان تجارت جهانی؛ اعطای معافیت مالیاتی مستقیم به صادرات از مصادیق یارانه‌های صادراتی قلمداد می‌شود و مغایر قوانین این سازمان است. به همین جهت کشورهایی که در سازمان تجارت جهانی عضو هستند؛ معافیت مالیات را به صادرات خود اختصاص نمی‌دهند، چراکه مخل رقابت شفاف و منصفانه با سایر کشورهاست.

پدرام سلطانی- کارشناس اقتصاد


چاپ