دولت سیزدهم و استقلال بانک ‌مرکزی

مسئله استقلال بانک‌های مرکزی از دولت‌ها در تمام کشورهای جهان از اواسط قرن بیستم مطرح شد تا اینکه امروزه شاهد برآمدن بانک‌های مرکزی مستقل در کشورهایی با اقتصادی توسعه‌یافته هستیم.

این اقتصادها که عموما از یک نظام بانکی قدرتمند نیز بهره می‌برند، بازدهی بسیار بالایی را به ثبت رسانده‌اند که می‌تواند برای سایر کشورها الگوی مناسبی باشد. همان‌طور که گفته شد یکی از مهم‌ترین دلایل رونق و پیشرفت در این اقتصادها سیاست پولی منسجم است که توسط بانک‌های مرکزی همان کشورها اتخاذ شده است. در ایران نیز بانک‌های مرکزی در طول تاریخ اقتصاد مدرن کشورمان برای به‌دست آوردن استقلال خود از دولت‌ها تلاش کرده‌اند.

این موضوع کماکان هم مطرح است و به‌نظر می‌رسد دولت بعدی نیز باید در این راستا تلاش کند و اجازه دهد بانک مرکزی از یک استقلال نسبی برخوردار شود. البته به‌تازگی اخبار خوب و امیدوارکننده‌ای از بهارستان به گوش می‌رسد، زیرا خوشبختانه نمایندگان مجلس نیز بر لزوم پیگیری این موضوع تاکید داشته و از داشتن یک بانک مرکزی مستقل حمایت می‌کنند. با اینکه برخی مستقل شدن بانک مرکزی را نوعی خودمختاری مالی تلقی می‌کنند، باتوجه به رویکرد مجلس یازدهم می‌توان امیدوار بود دولت سیزدهم مسیر را برای داشتن یک بانک مرکزی مستقل هموار کند.

گرچه مجلس تا امروز راه درستی را در پیش نگرفته اما باتوجه به اظهارات و اقدامات نمایندگان به‌نظر می‌رسد آنها نیز به لزوم استقلال بانک مرکزی در امر سیاست‌گذاری پولی اعتقاد دارند که این اتفاق بسیار مبارکی است. بانک مرکزی نیز باتوجه به تغییر دولت در ماه‌های آینده درصدد پیگیری این خواسته قدیمی است تا شاید بتواند از یک استقلال نسبی در تعیین سیاست‌های پولی برخوردار شود.

کسری بودجه و تورم

متاسفانه در موارد بسیاری شاهد بوده‌ایم که دولت‌ها با اعمال فشار به بانک مرکزی با هدف تامین کسری بودجه مشکلات بسیاری را ایجاد کرده‌اند که بانک مرکزی عملا در ایجاد آنها نقشی نداشته، اما به هر حال وظیفه مهار تورم بر عهده بانک مرکزی است و تامین کسری بودجه از محل انتشار پول دقیقا یک سیاست تورم‌زا و خلاف رسالت نهاد یادشده است.

به‌طور خلاصه باید گفت بانک مرکزی باید خود را از این وادادگی که گرفتارش شده و مطیع دستورات دولت است، رها کند. دولت سیزدهم نیز باید با یک رویکرد حمایتی، در هماهنگی با مجلس یازدهم اجازه مستقل شدن بانک مرکزی را بدهد.

لزوم پوست‌اندازی در ساختار نظارتی

در نظارت بر عملکرد بانک‌ها دو نوع اتفاق می‌افتد؛ یکی نظارت بر وضعیت مالی و سلامت بانک‌ها و دیگری نظارت روزمره که بانک مرکزی باید بر امورات بانک‌های خصوصی و دولتی اعمال کند. در بسیاری از موارد مجلس دستوراتی را صادر می‌کند که در تناقض با سیاست‌های کلی بانک مرکزی است، به همین دلیل از نظارت بر بانک‌ها در هر دو حوزه باز می‌ماند؛ از همین رو سیستم نظارتی در نظام بانکی باید دستخوش تغییرات شده و بانک مرکزی بتواند در رأس در این زمینه ورود کند و مجلس نیز در اعمال سیاست‌های نظارتی دخالت نداشته باشد.

تعامل مجلس و بانک مرکزی

در پایان باید بر لزوم شکل گیری تعاملی سازنده بین بانک مرکزی و نمایندگان محترم مجلس اشاره کرد زیرا در این صورت می‌توان نهاد ناظری به نام بانک مرکزی را تقویت و در عین حال در صورت بروز خطا از مقامات و مدیران این نهاد طلب پاسخگویی کرد. باید توجه داشت همکاری بیش از پیش مجلس و بانک مرکزی نافی نقش نظارتی مجلس نیست، زیرا مجلس می‌تواند در بخش‌های مختلف نظارت داشته باشد اما نباید در تعارض با سیاست‌های نظارتی بانک مرکزی بر عملکرد زیرمجموعه‌هایش که همان بانک‌ها و موسسات هستند، باشد. اگر این رویه در دستور کار قرار گیرد، نظام بانکی به‌مراتب سالم‌تر و کارآتری خواهیم داشت که می‌تواند بخش‌های تولیدی اقتصاد را نیز به‌خوبی تغذیه کند.

حمید تهرانفر- معاون نظارتی سابق بانک مرکزی


چاپ