یارانه برای توسعه است نه بقا

تمامی واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی برای رشد و گسترش فضای کاری خود و همچنین ارتقای سطح کیفی اقتصادی جامعه، نیاز به حمایت‌های متنوع و متعدد دولتی داشته و این پشتیبانی‌ها ارتباطی با مقیاس کاری و ویژگی‌های کیفی و کمی فعالیت‌ها ندارد.

یارانه پنهان نوعی حمایت‌ است که از سوی دولت برای واحدهای تولیدی، صنایع و معادن درنظر گرفته می‌شود تا ضمن افزایش بهره‌وری این بنگاه‌های اقتصادی، روند توسعه کشور با سهولت بیشتری امکان ‌پذیرد.

 همچنین دستاوردهای اقتصادی مهمی از‌جمله ایجاد پایگاه‌های صادراتی را می‌توان از دیگر پیامدهای هزینه‌کرد صحیح یارانه پنهان در اقتصاد و به طور ویژه بخش صنعت و معدن دانست.

اما متاسفانه این مبالغ یارانه، به‌ندرت در کاربرد متعالی خود استفاده می‌شوند و به همین دلیل امروزه در حوزه‌های محدودی این پیامدهای مثبت را ملاحظه می‌کنیم.

 می‌توان گفت عمده مبالغ یارانه پنهانی که دولت برای بخش‌های مختلف درنظر می‌گیرد، پیرو بحث تامین هزینه‌های انرژی مصرفی صنایع است.

براساس ارقام ارائه‌شده یارانه پنهان دولت که صرف تامین انرژی بخش‌های پتروشیمی و صنعت و ‌معدن شده، رقمی بیش از ۹ میلیارد دلار بر آورد می‌شود. در این میان بخش صنعت و معدن با داشتن نزدیک به ۱۳ درصد از سهم تولید ناخالص داخلی، حدود ۲۵ درصد از کل مصرف انرژی کشور را معطوف خود کرده است.

در این میان می‌توان اظهار کرد درحال‌حاضر صنایع معدنی مصرف انرژی بیشتری نسبت به فعالیت‌های معدنی داشته و به طور مشخص به این بخش یارانه پنهان بیشتری برای هزینه‌های انرژی اختصاص می‌یابد. از حوزه‌های پرمصرف انرژی در حوزه صنایع معدنی که یارانه پنهان بیشتری نسبت به سایران دریافت می‌کنند را می‌توان تولید فولاد، سیمان و آلومینیوم دانست. اما نباید فراموش کرد که برخی از حوزه‌های معدن و صنایع معدنی بیشتر از سایر حوزه‌ها نیاز به حمایت‌های دولتی از نوع یارانه پنهان دارند.

از‌جمله صنایع ضعیف‌تر مانند کارخانجات کاشی و سرامیک، شیشه و واحدهای تولید زغال سنگ و کک بیشتر به یارانه‌های پنهان نیازمند هستند و توجه دولت به آنها از الزامات امروزه به شمار می‌رود. بنابراین نه‌تنها صنایع پرمصرف در انرژی بلکه سایر فعالیت‌های معدنی نیز برای ارتقا و توسعه اقدامات خود نیاز به حمایت‌های دولتی دارند.

برخی مواقع مباحثی در موضوع نقش و تاثیر یارانه‌های پنهان در اقتصاد کشور مطرح می‌شود و مخالفان و موافقان زیادی را همراه خود دارد. به طور کلی انتظار می‌رفت با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، شاهد ارتقای معیارهای عدالت اجتماعی و همچنین تساوی توجهات به اصناف و واحدهای تولیدی باشیم. اما نحوه محاسبات یارانه‌ها و شیوه اجرا این قانون باعث شد تا توفیق چندانی در اصلاح تخصیص یارانه‌ها حاصل نشود.

در ادامه نیز معضلاتی همچون بالارفتن نرخ تورم، کاهش رشد اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری که رفع آنها از مقاصد یارانه پنهان بود، برطرف نشد. از لحاظ کارشناسی می‌توان عنوان کرد تا زمانی‌ که یارانه‌ها در جهت بقای واحد صنفی، تولیدی، صنعتی و معدنی صرف‌شده و هدف توسعه‌ای نداشته و در آن سو به ‌کار گرفته نشود، دستاوردهای ارزشمندی از‌جمله رشد اقتصادی حاصل نخواهد شد. افزایش توانایی رقابت با محصولات مشابه خارجی در بازارهای جهانی یکی از مصادیق بارز اهداف توسعه‌ای است که متاسفانه پرداخت‌های یارانه پنهان در کشور آن را دنبال نمی‌کند و به این دلیل بنگاه‌‌های اقتصادی ما صرف حفظ خود و بقا در چرخه را در پیش گرفته‌اند.

انتظار می‌رود سازکار تخصیص یارانه‌های پنهان به صنایع و معادن، با اهداف والاتری برنامه‌ریزی شده و در ادامه شاهد بهبود چرخه اقتصادی در کشور و دستیابی به جایگاه‌های مطلوب صنعتی و معدنی در جهان باشیم.

هومان خواجه‌نصیری/ مشاور توسعه بازار در حوزه صنایع معدنی


چاپ