آیا صنعت خودرو به کما خواهد رفت؟

رهبر معظم انقلاب سال جدید را به‌نام «تولید؛ پشتیبانی و مانع‌زدایی» نام‌گذاری کرده‌اند.

براساس همین رویکرد انتظار این است که شرکت‌های خودروسازی و قطعه‌سازی، تمام عزم خود را برای تولید بیشتر و کیفیت‌ بالاتر و البته رقابتی‌تر جزم کنند. اما پرسش این است که چنین امری در سال جدید چقدر قابل تحقق است؟ برای بررسی این موضوع، نگاهی به وضعیت کنونی صنعت خودرو، می‌تواند راهگشا باشد. در یک جمع‌بندی کلی در سال جدید، صنعت خودرو با ۳ واقعیت مهم مواجه است که باید به آن توجه ویژه داشت:

۱- بر همه روشن است که عنان اصلی مدیریت دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا که محور صنعت خودرو در ایران هستند، در اختیار دولت است؛ علاوه‌بر این سیاست‌گذار و ناظر نیز دولت است؛ بنابراین توسعه و رونق صنعت خودرو کاملا در اختیار دولت است.

این در حالی است که دولت در حال سپری کردن ماه‌های آخر عمر خود است و تجربه نشان داده دولت‌ها در چنین شرایطی، کمترین توجه را به مسائل اقتصادی و صنعتی داشته و بیشتر توجه آنها به موضوعات سیاسی و انتخاباتی است. بنابراین به نظر می‌رسد تا اواسط سال جدید که دولت تغییر خواهد کرد و دولت سیزدهم روی کار خواهد آمد، صنعت خودرو به حال خود رها خواهد ماند و انتظار نمی‌رود مسائل و مشکلات آن حل شود.

 با روی کار آمدن دولت سیزدهم نیز تا زمان استقرار وزرا و تیم جدید مدیریتی در بدنه اجرایی کشور دست‌کم ۳ تا ۴ ماه زمان لازم است؛ بنابراین در عمل صنعتگران امیدی به دولت نخواهند داشت مگر اینکه اتفاق غیرقابل پیش‌بینی رخ دهد.

۲- واقعیت دوم، سایه شوم تغییرات سیاسی در رأس مدیریت شرکت‌های خودروسازی است. به‌دلیل حضور سهامداری و نفوذی مدیریتی دولت‌ها در شرکت‌های خودروسازی، نه فقط ثبات مدیریت در گروه صنعتی ایران‌خودرو و گروه خودروسازی سایپا به یک آرزو تبدیل شده، بلکه بخش خصوصی نیز چندان جایگاهی در تصمیمات ندارد. این مهم سبب شده شاهد تصمیمات تحمیلی یکباره، سیاسی و بدون پشتوانه کارشناسی از بیرون به دو شرکت خودروساز بزرگ کشور باشیم که همین امر در شرایط تحریمی صنعت خودرو را متزلزل نگه می‌دارد.

۳- زیان انباشته بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا دیگر واقعیت خطرناک کنونی صنعت خودرو است که شرکت‌های خودروسازی و قطعه‌سازی را به مشکل نقدینگی و بحران مالی مواجه کرده است. به‌دلیل وابستگی شدید تولید خودرو به ارز خارجی، تعیین نرخ دستوری، نیروی مازاد، عدم‌بهره‌وری نیروی کار، ده‌ها شرکت تابع زیانده، هزینه سربار و... تولید هر یک خودرو با افزایش زیان خالص شرکت‌ها برابر است. این بدان معناست که افزایش تولید موجب افزایش زیان انباشته خواهد شد. از سوی دیگر، افزایش نیافتن تولید نیز برای شرکت‌های خودروسازی مقدور و منطقی نیست؛ بنابراین خودروسازان و قطعه‌سازان سر دو راهی تولید یا عدم‌تولید قرار دارند. حل این موضوع تحت مدیریت دولتی است که این روزها بیشتر دغدغه انتخابات را دارد تا حل مسائلی از این دست. به نظر می‌رسد برآیند این ۳ واقعیت، چشم‌اندازی روشنی را برای صنعت خودرو در سال جدید ترسیم نخواهد کرد و شرکت‌های خودروسازی و قطعه‌سازی شرایط سختی را در پیش خواهند داشت تا در ادامه با روی کارآمدن دولت جدید و مشخص شدن وضعیت سیاسی کشور بتوان برآورد کرد که برنامه برای این صنعت پیشران کشور چیست.

مرتضی مصطفوی-  کارشناس حوزه خودرو


چاپ