تاکید ایشان بر رویکرد اقتصادی در ۵ سال گذشته که بن‌مایه همگی «تولید» و «اشتغال» بوده به این معناست که تولید و اشتغال با مخرج مشترک «رفاه» و «شکوفایی» تنها راه خروج از وضعیت فعلی و مرکز ثقل دکترین «اقتصاد مقاومتی» است.
نام‌گذاری سال ۱۴۰۰ از چند منظر، غیرمتعارف و متفاوت بود و نشان می‌داد نظام سیاسی و اقتصادی کشور ناچار باید از این مرحله باموفقیت عبور کند. ایشان سال گذشته را «جهش تولید» نام‌گذاری کرده و رویکرد اقتصادی کشور را با تمرکز بر این مقوله، مشخص کردند. شعار سال گذشته تاکید داشت که تولید نه‌تنها باید اولویت اقتصادی کشور باشد، بلکه حرکت بر مدار تولید باید «جهشی» باشد؛ یعنی کاستی‌های موجود در بخش تولید در گام نخست «بحرانی» و غیرقابل‌قبول و در گام دوم نیازمند کنشی جهادی است. وقتی ایشان سال ۱۴۰۰ با تاکید بر عنصر تولید و با انتخاب نام «تولید؛ پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» برای دومین بار بر یک مقوله مکرر اصرار ورزیدند، بدان معنا بود که چشم‌اندازها و هدف‌گذاری‌های ترسیم شده محقق نشده است.
نگرش انتقادی
بررسی روند نام‌گذاری سال‌های اخیر نشان می‌دهد این شکل از برخورد انتقادی و البته تکرار یک نام برای چند سال متوالی مسبوق‌به سابقه نیست. این نگرش انتقادی و اصرار بر ادامه رویه‌ای که سال گذشته قرار بود نصب‌العین مدیران اقتصادی باشد (و گویا نشده)، نقطه کلیدی پیام نوروزی امسال بود که با توجه به نزدیکی کار دولت جدید، حاوی پیامی استراتژیک برای نظام اقتصادی کشور است.
جالب اینجاست که برای تبیین هرچه بیشتر رهنمود امسال و پیامی روشن به دولت‌ها، مثالی از راه‌اندازی یک کارگاه کوچک از سوی ایشان مطرح می‌شود که درونمایه و فکر اصلی موجود در فلسفه اقتصادمقاومتی و خوداتکایی و درون‌زایی را عیان می‌کند. فلسفه‌ای که توانست در مقاطع حساس تاریخی بسیاری از اقتصادی‌های ورشکسته جهان را از وضیعت بحرانی به مرحله شکوفایی سوق داده و تجربه‌های منحصربه‌فردی از موفقیت ملی را رقم بزند. از منظر ایشان، تشویق و رونق تولید به منزله حمایت اصولی از «کسبوکارهای کوچک» است که باید «پشتیبانی» شوند و مسیر فعالیت‌شان «مانع‌زدایی» شود.
بزرگ‌ترین شرکت‌های جهان که موتور محرکه تولید و اشتغال به‌شمار می‌روند، عمدتا متعلق به مردم و در بسیاری از موارد تاسیس شده به دست چند جوان با انگیزه هستند که روزی از یک کارگاه کوچک شروع کرده‌اند. این همان مفهوم و معنای نمادین اما راهگشاست که در پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب به آن اشاره می‌شود.
درواقع نه ایجاد اشتغال برعهده دولت است و نه تولید کالا و ارائه خدمات غیردولتی. وظیفه اصلی دولت ایجاد «زمینه اشتغال»، «زمینه و بستر تولید» و «زمینه شکل‌گیری کسبوکارهای خدماتی» است. این وظایف در دو عبارت «پشتیبانی» و «مانع‌زدایی» مستتر است.
به‌عبارت دیگر، ایجاد زیرساخت‌های لازم و پشتیبانی‌های دولتی و حقوقی و مانع‌زدایی از فعالیت‌های این کارگاه‌های کوچک، در قدرت و اختیار خودشان نیست و نقش نهادهای دولتی و حکومتی در رونق تولید درست از اینجا و به این شکل شروع می‌شود.
این یک حقیقت ناخوشایند است که بزرگ‌ترین شرکت‌های کشور ما به‌وسیله مردم ایجاد نشده‌اند و همگی شرکت‌های دولتی هستند و عمدتا به‌وسیله مدیرانی راهبری می‌شوند که خصلت دولتی بودن، انگیزه‌ای در راستای شکوفایی و تولید در آنها باقی نمی‌گذارد. تفاوت معنی‌دار اقتصادهای مبتنی‌بر بخش خصوصی و اقتصادهای سنگین و ژلاتینی دولتی در همین نقطه است؛ بهره‌وری، انگیزه، چابکی و پویایی نظام مدیریتی و.... مفهوم «پشتیبانی از تولید» در واقع ایجاد زمینه برای دستیابی به چنین نظامی است.
آسیب‌شناسی و یک تاکید مضاعف
پیام امسال ضمن رویکرد انتقادی نسبت‌به عدم تحقق اهداف پیام قبلی، آسیب‌شناسی علل عدم‌توفیق کارنامه یک سال گذشته و رهنمودی برای پویشی موفق در سال جدید به‌شمار می‌رفت. رهنمودی که با دو عبارت «پشتیبانی‌ها» و «مانع‌زدایی‌ها» خود را نشان می‌دهد.
رهبر معظم انقلاب امسال برای پنجمین‌بار بر مقوله تولید داخلی که حاصل آن کالای ایرانی است، تاکید ورزیده و یک بار دیگر مسئولان را با بیانی صریح‌تر به جدی گرفتن این مسئله ترغیب کرده‌اند. در واقع از سال ۱۳۹۶ به این سو، به‌طور مستمر موضوع تولید داخلی و کالای ایرانی در دستور کار کشور قرار گرفته و ظاهرا عدم عبور از این مقوله، و وارد نشدن به فاز جدید، نشان می‌دهد مدیران اقتصادی عملکرد نامطلوبی داشته‌اند و شاخص‌های کلان تولید و صنعت نشان می‌دهد روند ایجاد ارزش‌افزوده در کشور، تولید، سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار، منفی بوده و مدیران اقتصادی کشور موفقیتی نداشته‌اند. براساس گزارش‌های رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس، در ۳ دهه اخیر ده‌ها سیاست حمایتی برای حوزه تولید در دستور کار قرار گرفته اما ارزش‌افزوده و اشتغال همچنان یک دغدغه ملی است. در نتیجه باید گفت یا اصل سیاست‌گذاری‌های کلان اشتباه بوده یا روش‌های عملیاتی کردن فرآیند‌ها برای تحقق آن سیاست‌ها نقص داشته یا ساختار نظام کارشناسی و تصمیمگیری ضعیف بوده است.
به عبارت دیگر، برمبنای نظریه‌های اقتصادی تردیدی در اهمیت تولید و اشتغال و خوداتکایی ملی وجود ندارد؛ بنابراین باید عدم‌موفقیت برنامه‌های تدوین شده سالانه و ناکامی‌های دولت‌ها در دستیابی به اهداف مورد نظر را در شیوه‌های اجرایی جست‌وجو کرد.
برای مثال سال‌هاست ستادی با عنوان «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» با عضویت بیش از ۱۰ وزیر و مدیر برجسته کشور فعالیت می‌کند که مطالعه متن مصوبه‌هایش نشان می‌دهد عملکرد نهادهای متولی رونق تولید تا چه اندازه «باری به هر جهت» و از سر رفع تکلیف بوده یا حداکثر رفع موانع تولید را برای شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و نه برای بخش خصوصی تسهیل کرده که از این جهت، بخش خصوصی همچنان از موانع بسیار بر سر راه خود نالان است. به‌نظر می‌رسد تحقق شعار سال ۱۴۰۰ به یک غربالگری اساسی در سپهر مدیریتی کشور نیازمند است.
شهریار شهیر برزگر - کارشناس حوزه کسب‌وکار