حضور کمرنگ بخش خصوصی در اکتشافات

رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران چند یپیش از حضور کمرنگ بخش خصوصی در اکتشافات سخن گفت.

بنا بر تجربیات و اطلاعاتی که در زمینه معادن کشور دارم، می‌توانم به نوعی حرف جناب شکوری، رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران مبنی بر کمرنگ بودن حضور بخش خصوصی در بحث اکتشافات معدنی را تایید کنم. اگر بخواهیم به صورت تخصصی و کارشناسی به مناطق معدنی نگاهی بیندازیم باید بگوییم که هر استان و منطقه معدنی به سه بخش تقسیم‌بندی می‌شود.

نخست قسمتی است که قابلیت انجام فعالیت‌های معدنی را دارا نیست ؛ مانند کویرها. قسمت بعدی بخشی است که قبلا در آن محدوده فعالیت معدنی انجام می‌شده اما بنا به دلایل گوناگون، مجوز فعالیت‌های معدنی در آن نواحی باطل شده‌است. این توقف‌ فعالیت‌های معدنی، چوب لای چرخ معادن کرده و از آنجا که این مناطق در اختیار معاونت امور معادن و صنایع معدنی کشور است، باید توسط این سازمان فکری به حال این مناطق از کار افتاده شده و اقدامات مهمی صورت گیرد.

بخش آخر نیز بخشی است که باید در دست مردم باشد. منظور از مردم حضور و بهره‌برداری افراد و شرکت‌های غیر دولتی و غیر خصولتی در بخش معدنی است که در بحث اکتشاف متاسفانه شاهد این اتفاق نیستیم. ضمن ابراز تاسف درباره نبود حضور کافی بخش خصوصی در بخش‌های اکتشافات معدنی ، باید خاطر نشان کرد که طبق تقسیم‌بندی گفته شده، باید یک‌سوم سهم معدنی هر منطقه در اختیار مردم و به نوعی شرکت‌های خصوصی باشد اما چیزی که امروزه شاهد هستیم آن است که در بحث اکتشاف، مردم سهم چندانی در فعالیت نداشته و اغلب دست نهاد‌های دولتی و شرکت‌های خصولتی است و این مقدار در واقعیت شاید حتی به ۵ درصد هم نرسد. از این جهت به نظر می‌رسد که حرف رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران درست باشد. همچنین لازم به ذکر است که از نظر کارشناسان معدنی و اقتصادی، این اتفاق و حضور کمرنگ مردم در اکتشاف به ضرر مردم و شرکت‌های خصوصی فعال در حوزه معدن است.

چراکه اغلب این افراد علاقه به فعالیت و یا حتی سرمایه‌گذاری در بحث اکتشافات معدنی دارند اما به دلیل بسته بودن بلوکه‌های تقسیم‌بندی شده و حضور شرکت‌های خصولتی و سازمان‌های دولتی جایی برای حضور آنان نیست. اما در بحث بهره‌برداری از معادن، شرایط متفاوت است. درصد حضور مردم و بخش خصوصی و مشارکت آنان در قسمت بهره‌برداری از معادن بیشتر از سهم آنها در اکتشافات معدنی است.

طی این۸ سال محدوده‌های معدنی مختلف کشور بین بخش‌های مختلف خصولتی و دولتی‌ بلوکه بندی و تقسیم بندی شده و عملا مردم جایی در این تقسیم بندی‌ها ندارند. به این صورت که به هر سازمان دولتی و خصولتی چندین ناحیه تعلق گرفته و جایی برای حضور مردم در بحث اکتشافات در نظر گرفته نشده‌است. طبق این بلوک‌بندی‌ها بیشتر اکتشافات معادن مهم و بزرگ در دست نهاد‌هایی مانند سازمان زمین شناسی قرار دارد و اگر مردم و بخش خصوصی فعالیتی در زمینه اکتشافات دارند، اغلب معادن کوچک مقیاس است.

این تخصیص محدوده‌ها نیز صدای اعتراض مردم و بخش خصوصی را برانگیخته و نمی‌توان از این مسئله به سادگی گذشت. شایان تاکید است که به عقیده من مناسب است تا وزیر صنعت، معدن و تجارت گروهی از متخصصان را مامور کرده تا بررسی شود که در طی این ۸سال مبنای این اختصاص پهنه‌های معدنی چه بوده‌است. همچنین توسط یک گروه معتمد و بی‌طرف بررسی شود که آیا نتایج چشم‌گیری طی تقسیم بندی‌های انجام شده بین سازمان‌ها و نهادهای دولتی به‌دست آمده یا خیر.

علاوه بر تمامی مباحث مطرح شده، مسئله اصلی که باید به‌صورت ویژه‌ای به آن پرداخته شود، بحث منابع مالی این شرکت‌های دولتی و خصولتی است که چه میزان منابع مالی دولتی در این پهنه‌های معدنی اختصاص یافته و آیا تولید ثروت متناسب با این سرمایه‌گذاری‌های انبوه به‌دست‌آمده‌است یا خیر. این اقدامات همه در راستای تصمیم‌گیری درباره حضور مناسب مردم و نهاد‌ها در معادن چه در بحث اکتشاف و چه بهره‌برداری معدنی است که کارشناسان و فعالان معدنی امیدوارند هر چه زودتر عملی شوند.

نادعلی اسماعیلی دهج/ رئیس پیشین سازمان نظام مهندسی معدن کشور


چاپ