قرارداد تجارت ترجیحی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا پس از تصویب لایحه آن خرداد سال گذشته در مجلس شورای اسلامی، ۵ آبان ۱۳۹۸ به‌طور رسمی آغاز به کار کرد و درحال‌حاضر حدود یک سال از انعقاد آن می‌گذرد.
این توافقنامه درحال‌حاضر ۳ ساله و به صورت موقت است و در صورتی که ایران و اتحادیه اوراسیا بتوانند به صورت متقابل به تعهدات خود عمل کنند، بعد از ۳ سال تبدیل به تجارت آزاد می‌شود. بر‌اساس این توافقنامه، حدود ۵۰۰ قلم کالا از سوی اتحادیه و ۳۰۰ تا ۳۵۰ قلم کالا از سوی ایران مشخص شده تا تعرفه ترجیحی مبادلات آنها کاهش پیدا کند و به صفر برسد؛ یعنی در مجموع بیش از ۸۰۰ قلم کالا در تعرفه تجارت ترجیحی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا تعریف شده و مورد توافق قرار گرفته است.
این قرارداد در چند ماه ابتدایی انعقاد به‌خوبی پیش رفت و در این مدت جهش قابل‌توجهی در صادرات محصولات کشاورزی، لبنی و باغی داشتیم و این اقلام جزو مزیت‌های صادراتی ما به کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا محسوب می‌شد. با این حال، متاسفانه از بهمن و اسفند سال گذشته، شروع همه‌گیری ویروس کرونا در دنیا، انسداد مرزها، قرنطینه‌ها و کند شدن روند مبادلات بین کشورها باعث شد تا این روابط تجاری بین کشور ما و اتحادیه اوراسیا با سرعت مطلوبی دنبال نشود. البته در ماه‌های اخیر با کنار آمدن کشورها با زندگی در کنار کرونا و بازگشایی مجدد مرزها، آرام آرام این مبادلات به مسیر عادی و پرشتاب خود بازمی‌گردند.
ارتباط با اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای کشور ما مزیت بسیار مطلوبی تلقی می‌شود. به‌ویژه در شرایطی که اقتصاد ایران تحت تاثیر تحریم قرار دارد، این توافقنامه می‌تواند بخشی از نیازهای ارزی و اقتصادی کشور را تامین کند.
البته باید این واقعیت را بپذیریم که بازار اوراسیا چه از نظر حجم و گستردگی و چه از نظر ارزآوری جوابگوی همه نیازهای کشور نخواهد بود و نباید در این زمینه مبالغه کرد. اما در حد خود توانایی رفع بخشی از مشکلات کشور را دارد و در شرایط فعلی اقتصادی، تحرکی را در نظام تجاری ایجاد کند. ما در صادرات اقلامی مانند خرما، کشمش، گل و انواع محصولات کشاورزی و باغی مثل هندوانه، کیوی، پرتقال و گیلاس به کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا مزیت داریم. البته در عین حال باید توجه داشت که این مزیت بدون حمایت و پشتوانه نمی‌تواند منجر به حفظ بازارهای صادراتی ما و تبدیل شدن تجارت ترجیحی به تجارت آزاد شود.
۳ نکته درباره تقویت تجارت کشور ما با اتحادیه اقتصادی اورسیا وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد؛ اول اینکه باید بتوانیم کانتینرهای یخچال‌دار صادراتی خود را در حمل‌ونقل دریایی و جاده‌ای تقویت کنیم زیرا بخش زیادی از صادرات ما به این کشورها شامل محصولات کشاورزی است که بدون استفاده از ناوگان حمل‌ونقل مناسب و کانتینرهای یخچال‌دار از بین می‌رود و امکان صادرات نخواهد داشت. درحال‌حاضر صادرکنندگان ما در این بخش با مشکلات فراوانی روبه‌رو هستند و باید یک راهکار اساسی برای این موضوع در‌نظر گرفته شود.
نکته دیگری که در صادرات کشور به اتحادیه اقتصادی اوراسیا موثر است موضوع دستورالعمل‌های خلق‌الساعه و ناگهانی در ممنوعیت‌های مقطعی صادرات است؛ یعنی هر زمان که محصولی در داخل ایران کمیاب می‌شود، نخستین گزینه‌ای که برای رفع آن در‌نظر گرفته می‌شود، اعمال ممنوعیت بر صادرات آن کالاست. در‌حالی‌که باید تدبیری اندیشیده شود تا محدودیت‌ها حداقل شامل این اتحادیه نشود زیرا در این شرایط کانتینرهای ما پشت مرز می‌ماند و مشمول پرداخت خسارت می‌شود. به علاوه این کار به‌شدت به اعتماد طرف تجاری ما لطمه وارد می‌کند و قراردادهای بلندمدت ما را که از ملزومات ایجاد یک رابطه تجاری مطلوب است فاقد ضمانت اجرایی جلوه می‌دهد. به این ترتیب، به‌تدریج بازار این کشورها را از دست می‌دهیم.
نکته دیگر در این حوزه توجه به ساخت سردخانه و بارانداز خشک در کشورهای عضو این اتحادیه و به‌ویژه روسیه است که۷۰ تا ۸۰ درصد مبادلات با این اتحادیه را شامل می‌شود. دولت باید برای این کار سرمایه‌گذاری کرده و انبارها و سردخانه‌های بزرگ به نام دولت ایران خریداری کند تا شرکت‌های ایرانی بتوانند در این مکان‌ها در درجه اول محصولات خود را دپو کنند و در مرحله بعد با اختیار خود به توزیع کالاهای خود بپردازند زیرا صادر کردن مستقیم به فروشگاه‌های آن سوی مرز به دلیل اینکه توزیع را در اختیار طرف مقابل قرار می‌دهد، مزیتی برای ما ندارد. اگر توزیع در آن سوی مرز در اختیار صادرکننده ایرانی باشد، می‌تواند محصول خود را با توجه به نوسانات بازار به بهترین نرخ در اختیار بازار قرار دهد و در صورت بروز مشکلات نیز متحمل هزینه‌های بازگشت کالا به کشور یا فساد کالا نشود.
یکی دیگر از موضوعاتی که در زمینه مبادلات تجاری کشور با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا مطرح است، مشکلات نقل و انتقالات پول است. درحال‌حاضر مکانیسم‌هایی خارج از سیستم سوئیفت در حال تعریف است تا نقل و انتقالات پولی از این طریق انجام شود. در عین حال بخش عمده‌ای از این مبادلات می‌تواند از طریق واردات در مقابل صادرات و تهاتر صورت گیرد.
ولی کالجی- پژوهشگر ارشد مرکز بررسی‌های استرا‌تژیک ریاست‌جمهوری