تولید و قوانین حمایتی

اسفند ۱۳۷۵ نمایندگان مجلس شورای اسلامی، طرحی را به تصویب رساندند با عنوان «قانون حداکثر استفاده از توان فنی‌مهندسی، تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به‌منظور صدور خدمات» که پس از تایید شورای نگهبان، به دولت سازندگی برای اجرا ابلاغ شد.

باتوجه به پایان کار دولت سازندگی در ابتدای سال ۷۶ و روی کار آمدن دولت اصلاحات، عملا اجرای این قانون از ابتدای این دولت بود. قانون‌گذار در ماده یک این قانون هدف کلی از تدوین آن را چنین بیان کرده بود که برای استفاده هرچه بیشتر از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور، تمام وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات، شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت، بانک‌ها و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی و... موظفند در ارجاع کارهای خدمات مهندسی مشاور، پیمانکاری، ساختمانی، تاسیساتی و تجهیزاتی پروژه‌های خود، اعم از اینکه از بودجه عمومی دولت یا از درآمدهای خود یا از اعتبارات و تسهیلات ارزی و ریالی نهادهای یادشده استفاده کنند، براساس این قانون اقدام کنند.

در مواد دیگر، این قانون باتوجه به تقویت توان فنی و اجرایی کشور در اجرای کارها و پروژه‌های بزرگ و استفاده حداکثر از توان داخلی، ترتیباتی اندیشیده شد که ارجاع کار به شرکت‌های ایرانی در اولویت نخست سازمان‌ها و نهادهای اجرایی قرار گیرد و در آن تاکید شد که ارجاع کارهای خدمات مهندسی مشاور و پیمانکاری ساختمانی، تاسیساتی، تجهیزاتی و خدماتی فقط به موسسات و شرکت‌های داخلی مجاز است و در صورت عدم امکان، با پیشنهاد سازمان و نهاد اجرایی و تصویب شورای اقتصاد از طریق مشارکت با شرکت‌های ایرانی-خارجی مجاز خواهد بود، به‌شرط آنکه حداقل سهم ارزش کار طرف ایرانی ۵۱ درصد باشد.

همچنین معافیت کارگران اعزامی موضوع قراردادهای صدور خدمات به خارج از کشور از پرداخت برخی از عوارض و صدور کارنامه شغلی برای این‌گونه کارگران و تشویق سیستم بانکی به همراهی با شرکت‌های ایرانی فعال در عرصه سازندگی در داخل و خارج از کشور، از دیگر مواردی بود که در این قانون موردتوجه قرارگرفته بود.

براساس گزارشی که در سال ۱۳۹۰ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از نحوه اجرای این قانون تهیه کرد، به این نکته اشاره‌شده بود که متاسفانه اجرای این قانون عملا جدی گرفته نشده و تازه از سال ۱۳۷۹ و پس از گذشت بیش از ۵۰ ماه از تصویب و ابلاغ قانون، کار تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی‌ آن آغازشده و اجرای عملی قانون در دستور کار دولت قرارگرفته است. در سال ۹۱ مجلس شورای اسلامی، برای رفع نواقص و اجرای دقیق‌تر قانون در دستیابی به اهداف تعیین‌شده برای آن، قانون را بازنگری و دوباره به دولت ابلاغ کرد که این مقطع هم مقارن شد با رفتن دولت دهم و روی کار آمدن دولت تدبیر و امید.

بسیاری از صنعتگران و تولیدکنندگان و سازندگان تجهیزات صنعتی در کشور امیدوار بودند که در دولت یازدهم اجرای قانون جدی گرفته شود و حمایت‌های واقعی و ملموس از این‌گونه شرکت‌ها، مبتنی بر مفاد این قانون به عمل آید اما وضعیت خاص اقتصادی کشور، کمبود منابع مالی دولتی، کاهش اعتبارات و بودجه‌های عمرانی و در نهایت تحریم‌های اعمال‌شده از سوی امریکا از سال ۹۷، همه و همه دست‌به‌دست هم دادند و مشکلات و چالش‌های بی‌شماری را بر سر راه تولیدکنندگان، طراحان مهندسی و سازندگان تجهیزات در کشور و شرکت‌های مهندسی مشاور و پیمانکار داخلی قراردادند که باعث ضعیف شدن بیش از پیش بنیه اقتصادی و نیروی انسانی آنها شد. اینکه چرا در کشوری که همواره در کلام و شعار حمایت از تولیدکنندگان داخلی و سازندگان بومی در دستور کار قرار دارد، عملا روزبه‌روز بر مشکلات و چالش‌های بسیار آنها افزوده می‌شود، جای بحث و بررسی فراوان دارد.

با استفاده از تجارب گذشته در راستای اجرای قانون حداکثر استفاده از توان فنی‌مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به‌منظور صادرات خدمات، می‌توان قانونی به تصویب رساند که با کمترین ابهام و اشکال تهیه‌شده باشد و بتواند در مسیر پر از سنگلاخ پیش‌رو، برای تولیدکنندگان داخلی، یار و همراهی محکم و استوار و دلگرم‌کننده باشد.

سعید موسوی - محقق و مدرس دانشگاه

 


چاپ