نگاهی منصفانه به عملکرد بانک‌مرکزی

نگاهی به گزارشات و آمار و اطلاعات پولی منتشرشده حاکی از تاخیر زمانی زیادی در انتشار اطلاعات لازم برای تحلیل شرایط پولی موجود کشور است.

البته اطلاعات پراکنده‌ای در لابلای مصاحبه‌های مسئولان پولی وجود دارد که تا حدودی راه را برای ارائه تحلیل‌های کلی باز می‌کند. به طور کلی، کسری بودجه دولت عنصر کلیدی در ایجاد نقدینگی در هر اقتصادی است. اگر بخواهیم دقیق‌تر صحبت کنیم باید گفت که کسری بودجه بدون نفت در ایران را باید به‌‌عنوان مهم‌ترین عامل توضیح‌دهنده نقدینگی و همچنین تورم در نظر گرفت. هنر بانک مرکزی این است که فشار کسری بودجه بر نقدینگی را با انتخاب بهترین سیاست‌ها و ابزار مدیریت کن، تا بتواند مسیر بهینه‌ای را در این میان در پیش بگیرد.

اگر بخواهیم قضاوت نسبی و منصفانه‌ای داشته باشیم بانک مرکزی تاکنون به نسبت فشارهای موجود و نیز به نسبت اختیارات و ابزاری که در نظام اقتصادی و پولی کشور دارد و به‌ویژه نسبت به چند سال قبل و مدیریت‌های دهه ۸۰ اصلا بد عمل نکرده است.

نمودارهای مربوط به نقدینگی در سال‌های گذشته اوج‌گیری رشد نقدینگی حتی در سال‌های اوج درآمد نفت در نیمه دوم دهه۸۰ را به خوبی نشان می‌دهد. در این سال‌ها با افزایش بودجه دولت و پول پاشی‌های لجام گسیخته با اتکا به درآمد بالای نفت، شرایطی را برای دولت‌های بعد به وجود آورده که نمی‌توانند به‌راحتی از زیر بار آن گشاده‌دستی‌ها فرار کنند و به ناچار حتی در شرایط تنگدستی شدید درآمد دولت، در سال‌های اخیر و رکود شدید اقتصادی کشور مجبور است با توسل به روش‌های پولی، هرچند بهترین نوع آن روش‌ها، به تامین مالی بودجه اقدام کنند.

البته در چنین شرایطی برای سالم‌سازی اقتصاد ضروری است که مقامات بالای حکومت و نهادهای بالای تصمیم‌گیر به سالم‌سازی ترکیب و ساختار درآمدها و هزینه‌های دولت اقدام کنند و با گسترش پایه‌های مالیاتی به سازمان‌ها و نهادهای بزرگ اقتصادی حاکمیتی (و نه با افزایش ضریب مالیاتی بر پایه‌های موجود) و کاهش هزینه‌های غیرضرروی، فشار تحمیلی بر سیاست‌گذاران پولی را تا حدودی کاهش دهند.

بهترین سیاست‌های پولی فقط در سایه سالم‌سازی واقعی اقتصاد می‌تواند موفق باشد. در طول امسال و با وجود مسئله کرونا و برنامه‌های اعتباری که دولت به اقشاری از مردم و نیز به بخش درمانی کشور از طریق سیستم بانکی کشور دنبال کرده،َ هم می‌تواند یکی از عوامل اصلی افزایش نقدینگی تلقی شود. هرچند ارقام رسمی در این زمینه هنوز مشاهده نشده است و از سوی دیگر، سیاست‌های مالی و تصمیماتی که در هیات دولت و اخیرا هم سران سه قوه اخذ می‌شود، هر کدام در نهایت آثاری پولی خواهند داشت که بانک مرکزی ناچار است سیاست‌های خود را با توجه به چنین فشارهایی تنظیم کند.

خوشبختانه فعال‌سازی (OMO) اخیر مکانیسم عملیات بازار باز و نیز استفاده از ابزار اوراق بدهی دولت هر چند به‌طور ناقص توانسته از آنچه می‌توانست در غیبت چنین سیاست‌هایی اتفاق افتد، جلوگیری کند. بانک مرکزی با اتخاذ سیاست‌های یادشده هر چند در کنترل نسبی پایه پولی موفق عمل کرده اما عواملی که در ایجاد نقدینگی موثر هستند علاوه بر پایه پولی، اهرم‌های ضریب تکاثر پولی را هم در بر دارد که کنترل برخی از آنها چه به لحاظ تعریف نظری و چه عملا و در سایه تسلط سیاست‌گذار مالی در اختیار بانک مرکزی نیست. ورشکستگی برخی موسسات پولی اعتباری در سال گذشته و تحمیل هزاران میلیارد تومان بدهی بر بودجه دولت، یکی از نمونه‌های آن است.

تعیین دستوری نرخ ارز و نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی و انجام عملیات بین‌بانکی در محدوده خطوط قرمز و خارج از نظارت بانک مرکزی از دیگر نمونه‌های آن است. در مجموع با توجه به فشارهای خارجی بر اقتصاد کشور و فشارهای درونی بر بخش پولی اقتصاد و آنچه می‌توانست اتفاق بیفتد، عملکرد بانک مرکزی در سال جاری را می‌توان قابل‌قبول تلقی کرد هرچند مقاومت در مقابل فشارها به‌ویژه فشارهای داخلی و اصرار بر حفظ استانداردهای پولی و استفاده از ابزار در اختیار بانک مرکزی، بیشتر از آنچه تاکنون بوده، باید سرلوحه عمل بانک مرکزی در ماه‌های پیش‌رو قرار گیرد.

عزیز آرمن - استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز


چاپ