چرا تعیین دستمزد منصفانه به رویا می‌ماند؟

تعیین مزد از چالش‌های اصلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت‌های مختلف کشور است اما در دهه ۹۰ این امر چالش‌های بیشتری هم پیدا کرده است.

از آنجا که در طول این دهه اقتصاد رشد کافی نداشت و بحران‌های گوناگونی بر عملکرد اقتصادی کشور سایه انداخته بود، فاصله طبقاتی در کشور به‌شدت افزایش یافت. همین امر تاکید بیشتری از سوی مزدبگیران را برای افزایش مزد به میان آورد.

یکی از راهکارهایی که در شرایط فعلی کشور می‌تواند به سود تعیین مزد عادلانه عمل کند این است که به سمتی حرکت کنیم که حقوق شهرهای بزرگ و کوچک یکسان نباشد. مزد منطقه‌ای چیزی است که در این سال‌ها بارها مطرح شده و گرچه در ابتدا فعالان کارگری به آن با دید تردید نگاه می‌کردند اما به نظر می‌رسد اکنون دست‌کم بخشی از این فعالان در حال تعدیل نظرات خود هستند اما همچنان تردید به این طرح در میان کارگران و مزدبگیران بسیار است.

در شهرهایی چون تهران حداقل دستمزد فاصله بیشتری با حداقل هزینه‌های معیشتی دارد تا در شهرهای دیگر. این در حالی است که حدود ۸۰ درصد مزدبگیران در کشور حداقل بگیر هستند و طبیعی است که تامین معیشت در شهرهای بزرگ به مراتب دشوارتر است.

در مقابل، می‌توان در استان‌های کوچک و کمتربرخوردار حداقل مزدی را تعیین کرد که دست‌کم از سوی کارفرمایان رعایت شود و براساس آن پرداخت به کارگران صورت گیرد. این امر یعنی تعیین دستمزد سراسری سبب شده تا بیشتر مزدبگیران شهرهای کوچک خارج از قانون کار به اشتغال بپردازند و از هیچ حقوقی چون بیمه برخوردار نباشند و حداقل دستمزد هم دریافت نکنند. به بیان دیگر، سیاست‌های کنونی به اشتغال غیررسمی گسترده‌تر در مناطق فقیر کشور دامن زده است.

باید به مسئله رفاه اجتماعی از نو نگریست و اهمیت آن را برای کنترل جامعه درک کرد. در شهرهای بزرگ همیشه اثرات تورمی بیشتر است اما شهرهای کوچک پیچیدگی مسائل به دلیل توان نظارتی کمتر، پیچیده‌تر و دشوارتر است. حتی برآوردهایی که در کشور صورت گرفته نشان می‌دهد میانگین دستمزد دریافتی در کشور یک میلیون تومان است در‌حالی‌که حداقل دستمزد امسال یک میلیون و ۹۱۱ هزار تومان است. به این ترتیب می‌توان گفت اکثریت طبقه کارگر ایران خارج از قانون کار زندگی می‌کنند. این خارج از شمول بودن بخش مهمی از کارگران بنگاه‌های کوچک و متوسط سبب می‌شود تا هیچ سیاستی نتواند به‌خوبی اجرا شود و اثرات شگرفی بر شاخص‌هایی چون رفاه اجتماعی و بهبود وضعیت معیشتی جامعه داشته باشد. به همین دلیل باوجود هر نقدی که می‌شود ممکن است تعیین مزد منطقه‌ای دست‌کم در شرایط فعلی جواب ندهد. این میان باید توجه داشت که اجرای این سیاست منوط به رضایت و موافقت کارگران باشد و به شکل یک‌طرفه اجرا نشود.

اما این تنها یا مهم‌ترین مشکل تعیین مزد در کشور ما نیست. به طور کلی فرآیندی که برای تعیین حداقل دستمزد در کشور اجرا می‌شود به‌شدت روشی ناکارآمد است. در مکانیسم فعلی کارگران از بیشتر ابزارهای چانه‌زنی و اعمال قدرت خود تهی شدند و در مقابل دولت و کارفرمایان را متحد در مقابل هم دارند. بدون اینکه تشکل‌های صنفی و سندیکایی برای کارگران به شکل گسترده فعالیت کند در عمل تعیین مزد یک‌جانبه صورت خواهد گرفت.

همچنین در بسیاری از کشورهای جهان فرمول‌های دیگری هم برمبنای نرخ تورم، بهره‌وری و هزینه‌های زندگی در تکمیل سه‌جانبه‌گرایی به کار گرفته می‌شود. در ایران هم می‌شود این تغییر سیاست را ایجاد کرد و به فرمولی بهتر برای تعیین مزد رسید. درحال‌حاضر هر کاری که انجام شود کارفرمایان دست بالا را دارند و کارگران تضعیف‌شده پای میز مذاکره می‌آیند. این در حالی است که تمام دغدغه‌های نمایندگان دولتی که اکثریت شورای ‌عالی کار را دارند تولید ارزان است و به‌ویژه نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت تنها این مسئله را مدنظر دارند و دستمزد عادلانه را هم مانعی برای کار خود می‌بینند. به این ترتیب دغدغه‌های رفاهی برای کارگران را پوپولیسم می‌خوانند. تداوم این روش تنها یک معنا دارد، تضعیف روزمره و سال به سال کارگران ایران.

محمدرضا عبدالهی - پژوهشگر فقر


چاپ