دشمنان انقلاب طی سالیان متمادی با ایجاد جنگ روانی، جنگ اقتصادی، مقابله با پیشرفت علمی انجام‌شده و... استقلال کشور را هدف قرار داده‌اند.
اگر به‌درستی بخواهیم این شرایط را تحلیل کنیم باید به سهل‌انگاری‌ها و قصورهایی که برخی نهادهای متولی دولتی داشته‌اند، بپردازیم.
درحال‌حاضر معضل خودروهای دوگانه‌سوز به یک چالش جدی تبدیل شده است و هر یک از نهادهای متولی آن نیز سعی در تبرئه خود دارند و توپ را به زمین دیگری می‌اندازند. در این میان، بخش خصوصی هم به‌دنبال کسب منافع مادی بوده و منافع و مصالح عمومی به باد فراموشی سپرده شده است. همین بستر، شرایط لازم برای سایت‌های معاند را به‌وجود آورده تا از آب گل‌آلوده ماهی بگیرند.
ماه گذشته یکی از همین شبکه‌های معاند اقدام به تهیه یک گزارش درباره معضلات خودروهای دوگانه‌سوز کرد و در این گزارش به مشکلات به‌وجود آمده در جامعه پرداخت.
در مصوب هیات‌وزیران مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۷ تقسیمات امور جاری و ساری برای هر یک از نهادها انجام شده است. در ماده یک این مصوب آورده شده: «وزارت نفت موظف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ساماندهی و تامین ایمنی تردد خودروهای دوگانه‌سوز نسبت به هوشمند‌سازی جایگاه‌های عرضه سوخت گاز طبیعی و ایجاد بستر لازم برای اتصال سامانه هوشمند جایگاه سوخت به سامانه یکپارچه معاینه فنی ایران (سیمفا) و سامانه اطلاعات خودروهای گازسوز وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام کند، به نحوی که از تاریخ ۱/۱۰/۱۳۹۸ امکان سوخت‌گیری در جایگاه‌های سوخت گاز طبیعی فقط برای خودروهای دوگانه‌سوز که در کارت شناسایی آنها عبارت «دوگانه‌سوز» یا «دوگانه‌سوز تبدیلی» درج شده و دارای گواهی معاینه فنی معتبر هستند، فراهم شود.»
براساس مستند قانون در این ماده از آیین‌نامه وظایف هر یک از نهادهای متولی و زمان‌بندی برای انجام امور نیز مشخص شده است و ادامه در ماده ۲ آیین‌نامه، پلیس راهنمایی و رانندگی موظف به تعویض کارت شناسایی خودروهای که دارای گواهی سلامت هستند، تاکید شده است. معضل از همین جا آغاز می‌شود، اینکه کدام‌یک از نهادهای متولی به وظیفه خود عمل کرده‌اند؟ به‌راستی هیچ‌کدام از آنها اقدامی در این راستا نداشته‌اند.
در ماده ۳ آیین‌نامه یادشده سازمان ملی استاندارد موظف است در مدت ۳ ماه براساس مستندات دریافتی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، استانداردهای مورد نیاز برای تبدیل سامانه سوخت‌رسانی خودرو را تدوین کند که اساسا سازمان ملی استاندارد اعتقادی به این فرآیند نداشته و تاکنون نیز برای تغییر کاربری خودروهای دوگانه‌سوز از بنزینی به دوگانه‌سوز تبدیلی استانداردهای مورد نیاز از سوی این سازمان تدوین نشده است که در چند شماره قبل در مقاله «تجارت با جان مردم» به نکاتی درباره آن اشاره شده بود.
دبیرخانه کاهش آلودگی هوا که هر از گاهی آیین‌نامه یا دستورالعملی را به مراکز معاینه فنی ارسال یا به‌نوعی تحمیل می‌کند، حدود مجاز وسایل نقلیه موتوری حسب ماده ۱۵ آیین‌نامه ماده ۲ قانون هوای پاک و حدود مجاز برای آلایندهای صوتی در این شرایط وانفسا را ابلاغ می‌کنند. مدیران مربوط کجا هستید که استاندارد یورو ۲ هم با این فرآیند تبدیل خودروها به دوران تیرکمان‌شاه تنزل کرده و خودروهای قدیمی (کاربراتوری) بدون کنترل سوخت در چرخه حمل‌ونقل در حال تردد هستند.
اداره استاندارد کل کشور که پنداری در چنین دورانی رفته تا گُل بچیند؛ بهتر بود از آزمایشگاه همکار تحت پوشش خود بخواهد این خودروها را رصد کند تا از چگونگی معضل به‌وجود آمده برای آزمایش مخازن خودروهای دوگانه‌سوز اطلاع حاصل کنند. تعدادی از آزمایشگاه همکار از اتحادیه سوخت‌های جایگزین پروانه کسب دریافت کرده و برای خود کاسبی می‌کنند که البته کاسبی آنها جان مردم است.
روایت بدین قرار است که در فرآیند تغییر کاربری، کارت خودروهایی که دوگانه‌سوزشده کارگاهی هستند برای تست سلامت باید در کارگاه‌های زیر پوشش اتحادیه سوخت‌های جایگرین انجام شود که این فرآیند ملزوم به نصب دوربین پلاک‌خوان تحت‌نظر سامانه یکپارچه معاینه فنی ایران قرار داشته باشد. در این سامانه، طرح از طریق ارجاع مخازن به آزمایشگاه‌ها سلامت آن بررسی شده تا از تخلفات احتمالی جلوگیری به‌عمل آید. در صورتی که تعدادی از آزمایشگاه‌های همکار با دریافت جواز کسب از اتحادیه سوخت‌های جایگرین بدون رعایت طرح ارجاع برای تایید سلامت اقدام به تست مخازن خودروها کرده‌اند که این تست با لحاظ تست دوباره از طریق طرح ارجاع آسیب بسیاری جدی بر مخزن وارد خواهد شد.
هنوز فاجعه فروش مخازن بدون تایید استاندارد در چندی پیش از یادها نرفته که فروش مخازن نوع دو اتوبوسی مطرح و خود به معضل بزرگ‌تری تبدل شده و از آن خطرناک‌تر به‌دلیل عدم‌نظارت بر انهدام مخازن در آزمایشگاه و کارگاه‌های نصب و تعمیرات، افرادی سودجو با رنگ‌آمیزی و تغییر نشانه‌گذاری، آنها را روی دیگر خودروها نصب می‌کنند که پیامدهای آن در طول زمان بر همگان آشکار خواهد شد. چنین شرایطی بسترهای مناسب برای افراد سودجو فقط برای رسیدن به پست مورد نظر و برای اهداف شخصی مهیا می‌کنند.
عباس مجیدی‌نژاد/ رئیس انجمن صنفی مراکز معاینه فنی خودرو کشور