دولت‌ها نمی‌توانند برای توسعه برنامه‌ریزی کنند

در کشور ما اقتصاد تجاری بر تولید غلبه دارد، درنتیجه منابع کشور که متعلق به همه مردم است، به انحاء مختلف هم به یغما می‌رود و هم بازدهی مناسبی ندارد و هم بیم آن می‌رود که موجب رانتخواری، رواج مفت‌خوارگی و فساد ‌شود.

بنابراین اگر برنامه‌ریزی توسعه به معنای واقعی داشتیم و اگر مدیران مسئول در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دارای اهلیت حرفه‌ای بودند، چرا باید در کردستان کولبر داشته باشیم؟ چرا سیستان‌وبلوچستان این وضعیت را دارد؟ چرا محرومیت در نوارهای مرزی کشور باوجود این همه سال از برنامه‌ریزی و منابع بیکران موج می‌زند و اگر مصلحت را کنار بگذاریم باید بگوییم محرومیت‌ها کاملا عیان است و استان‌هایی مانند کرمانشاه، کردستان، خوزستان، آذربایجان‌غربی، هرمزگان و سیستان‌وبلوچستان با مشکل روبه‌رو هستند؟ چراهای بسیاری در این‌باره وجود دارد.

باید به کشورهای موفق که از عقب‌ماندگی نجات یافتند، نگاه شود که رویه آنها چه بوده است؟ به نظرم چند اصل از ادبیات توسعه آنها مشخص می‌شود: اصل «مستقل بودن دولت‌ها از ذی‎نفعان» و «اصل تقدم درآمد بر هزینه». اما در کشور ما این دو اصل کمتر رعایت شده است. به‌ویژه بیم آن می‌رود که به‌دلیل خرید محبوبیت، اصل تقدم درآمد بر هزینه مراعات نشده باشد. در برخی استان‌ها به‌دلیل وجود برخی مسئولان اجرایی یا نمایندگان قانون‎گذار، منابع ذی‌قیمت بدون منطق عقلانی، به آن سمت سوق داده می‌شود.

مشخص است برخی کسانی که در رئوس قدرت تصمیم‌گیری اقتصادی قرار گرفته‌اند، به‌نفع منطقه‌ یا به‌نفع قوم‌شان کار کرده‌اند و منافع ملی کشور را که اتفاقا می‌توانست اقتصادمان را بهره‌ورتر کند، در نظر نگرفته‌اند. این بلیه ناپسند به همه جا تقریبا سرایت کرده، از جمله در شهرداری‌ها که کاملا قابل مشاهده و قضاوت است، از این‌رو با مشکلات عدیده‌ و خطرناکی در کلانشهرها روبه‌رو شده‌ایم. برای نمونه، شهر تهران را از حدود سال ۱۳۴۹ که آلودگی‌ها به‌تدریج شروع شد تاکنون مشاهده کنید که گروه‎های مدیریت شهری غیرحرفه‌ای در طول ۵۰سال گذشته چه بر سر این شهر آورده‌اند؟

پرسش این است که چه کسی می‌خواهد دوباره به برنامه توسعه نگاه کند؟ این دولت‌ها نمی‌توانند برای توسعه برنامه‌ریزی کنند. دولت قبلی که اصلا توسعه را قبول نداشت، این دولت نیز که به اصطلاح قبول داشته، شاهد نتایج و دستاوردی در این حوزه نبودیم. البته این هم در حالی است که این دو دولت منابع کمی در اختیار نداشته‌اند.

در دوران تحریم دُمَلِ ناکارآمدی اقتصاد سر باز کرد و همه زوایا آشکار شد و اثرات عدم‎اهلیت حرفه‌ای برخی تصمیم‌گیران اقتصادی نیز مشاهده شد. کشورمان از زمان شروع دوران تحریم که از سال ۱۳۸۵ بوده تا پایان سال ۱۳۹۸منطبق بر آمارهای رسمی منتشرشده بانک مرکزی، حدود ۱۴۲۵ میلیارد دلار، منابع مستقیم (حاصل از صادرات نفت و گاز، پتروشیمی، کالاهای غیرنفتی و خدمات) ارزی در اختیار داشته، اما آیا دستاوردهای این دولت‌ها به قواره این منابع بوده است؟ گاهی می‌بینیم به چیزهایی افتخار می‌شود که مایه افتخار نیست.

برای مثال مگاپروژه‌هایی با صرف میلیاردها دلار احداث و افتتاح می‌کند که مسئولان یا مدیران عامل صنایع پتروشیمی اذعان می‌دارند ۸۰درصد آنها خام‌فروشی است. آیا همه زوایای این‎گونه موارد به اطلاع مسئولان ارشد می‌رسد؟ نمی‌دانم که آیا پرسیده‌اند این مگاپروژه چه میزان پلی‌اتیلن که خام‌فروشی است، تولید می‌کند؟ آیا حقیقت رتبه این همه شرکت‌های پتروشیمی ایجادشده در کشور در سطح جهان را به مسئولان قوای مربوط گزارش داده‌اند که این همه تبلیغ می‌کنند؟ درحالی‌که در این پروژه‌ها، میلیاردها دلارها سرمایه‌گذاری و هزینه می‌شود.

مستندات رسمی کشور نشان می‌دهد، متوسط ۱۰ ساله هر تن محصول شیمیایی و پتروشیمیایی صادراتی ما حدود ۴۵۱ دلار و متوسط ۱۰ ساله هر تن محصول شیمیایی و پتروشیمیایی وارداتی ما حدود ۲۰۷۸ دلار بوده است. به این افتخار باید چه وزنی داد؟

روسای‌جمهور که اجازه واردات کالاهای لوکس از جمله پورشه و خروج ارز را داده‌اند، آیا توانستند به افتخار تولید (به معنای واقعی کلمه و نه اطلاق تولید بر عمل مونتاژ) تلویزیون یا موبایل در کشور نائل شوند؟ دولت‌های کره‌جنوبی، سنگاپور، تایوان و مالزی روی مواردی وارد حمایت می‌شوند که هر روز در دست مردم‌شان است، اما دولت‌های کشورهای توسعه‌نیافته تشنه مصرف و واردات هستند و روی موضوعاتی فعالیت می‌کنند که در معرض قضاوت روزانه ملت کشورشان نباشد.

مثلا در کشور ما اگر اشتباه در ساخت سد گتوند بوده و هزاران میلیارد تومان و چندین میلیارد دلار منابع ارزی منابع عمومی کشور تلف شود، در مقابل قضاوت روزانه مردم کشور نیست، اما خودرو در معرض دید، استفاده و قضاوت جامعه قرار دارد. تجارب قبلی نشان داده که گاهی قوه مقننه نیز در دوران مختلف قوانین کارآمد لازم برای تحقق برنامه‌های توسعه‌ای را تصویب نکرده است و این دور باطل همچنان ادامه دارد.

سیدمحمد بحرینیان - پژوهشگر حوزه توسعه صنعتی


چاپ