فرصتی برای ارزیابی حقوق مصرف‌کننده

۹ اسفند در کشور روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان نام گرفته است. ماه اسفند منشأ بسیاری از رخداد‌های اقتصادی و اجتماعی است.

تقارن این روز با ایام پایانی سال این موضوع را به ذهن متبادر می‌کند که توجه به حقوق مشتری و مصرف‌کننده شاید زنگ هشداری برای زنجیره تولید تا مصرف باشد که مطابق مبانی اجتماعی و اعتقادی، مواظب جیب مصرف‌کننده باشد تا مردم در این دوران عسر و سختی رنج کمتری را متحمل شوند و سرپرستان کمتر شرمنده خانوادها شوند.
این روزها مردم در اثر بیماری و محدودیت‌های کرونایی اوقات خوشی را سپری نمی‌کنند.

ویروس جدید انگلیسی بسیار سریع منتقل می‌شود و افراد تاثیر‌گذار و مهم جامعه (کودکان و جوانان) را بیشتر هدف قرار داده است. این موضوع خطر بیشتری را متوجه خانواده‌ها می‌کند. در ۳ سال گذشته پیکر نیمه‌جان مصرف‌کننده بیش از پیش از رمق افتاده و سونامی افزایش قیمت‌ها تاب و توان خانواده‌ها را سلب کرده ‌است. برخی اخبار ناگوار از بی‌تدبیری در حوزه اقتصادی و بازار نیز نمک بر زخم جامعه است.

جریان تولید راه برون‌رفت از بحران را در افزایش قیمت‌ها می‌بیند و البته تفاوت ارزش پول ملی با ارزهای کشورهای همسایه جذابیت‌های صادرات کالاهای تولیدی را برای برخی بنگاه‌های اقتصادی بیش از پیش کرده و تمایل به صادرات رسمی و غیررسمی بر برخی کمبودها افزوده‌ است. مصوبات دولت بعضا محدود به جلسات شده و تاثیر‌پذیری کمتری دارد و امکان اجرایی پیدا نمی‌کند چراکه برخی کارشناسی لازم را ندارند.

روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کننده فرصتی است که گفته شود جریان تولید در بلندمدت بدون توجه به خواست مصرف‌کننده نمی‌تواند دوام و بقا پیدا کند. تولید‌کننده زمانی می‌تواند در بستر اقتصادی مجالی برای موفقیت پیدا کند که از مسیر توجه و احترام به خواست و نیاز مشتری عبور کند.

براساس نظر بسیاری از کارشناسان اقتصاد، علت اصلی موفق نبودن بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی در کسب‌ و حفظ بازارهای خارجی نبود ثبات کیفیت و کمیت محصولات تولیدی است و البته خریدار خارجی بی‌درنگ تصمیم به تغییر کالا می‌گیرد. نگاه کوتاه‌مدت و گذرا به منافع و ترجیح منافع کوتاه بر مصالح حفظ برند و کیفیت بسیاری از صادرکنندگان نمونه کشور را به زمین زده است. بی‌توجهی عملی به حوزه مشتری و اعتنا به نیاز و سلیقه مصرف‌کننده و اجرای تعهدات گارانتی و وارانتی جریان مصرف را نسبت به تولیدات یا تعهدات داخلی بی‌اعتماد کرده است. مصرف‌کننده مدعی است جریان گارانتی راهکاری برای سرکیسه‌ کردن است و نسبت تعهدات اجرا شده به تقاضاهای تعهد از سوی بنگاه اقتصادی در عمل بسیار ناچیز است.

روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کننده فرصتی است تا عملکرد دولت در اطلاع‌رسانی، آگاهی‌بخشی و دفاع از مصرف‌کنندگان مورد ارزیابی قرار گیرد. امروز جریان مصرف به سبب بسیاری از بی‌اخلاقی‌های موجود در حوزه تبلیغات و اطلاع‌رسانی و عدم استیفای مناسب حقوق آسیب‌های زیادی را متحمل شده است. بنابراین تمایل جدی برای اطلاع از حقوق خود نشان نمی‌دهد‌ چرا‌که گمان می‌کند شناخت حقوق بدون توجه به ابزار و الزامات حفاظت از آن عملا بی‌نتیجه است. جریان دلالی و واسطه‌ای هم مجالی برای ترک‌تازی پیدا کرده است. با همه این شرایط آیا می‌توان مدعی حمایت از حقوق‌مصرف‌کنندگان شد و الزامات و اقتضائات آن را فراهم نکرد؟

دولت در فرآیند افزایش قیمت‌های خودسرانه برخی بنگاه‌های اقتصادی جلساتی را برای تاکید بر رعایت قیمت‌های مصوب برگزار می‌کند که برخی هم متاسفانه بی‌نتیجه یا کم‌نتیجه است اما برای حمایت از مصرف‌کننده نمی‌تواند با نهاد یا تشکلی به شکل جدی وارد مذاکره شود تا راهکارهای برون‌رفت از مشکلات مصرف‌کننده را پیدا کند.
روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کننده فرصتی است که گفته شود چرا سلطان‌های متعدد اقتصادی در حوزه ارز، مرغ، تخم‌مرغ، ماسک و... شکل گرفتند و چگونه امان مصرف‌کننده را بریده‌اند؟ وجود این سلطان‌های پوشالی نشانه‌هایی از گپ‌های بزرگ اقتصادی است که تاکنون از آنها غفلت شده ‌است.

روز ملی حمایت از مصرف‌کننده فرصتی است که ارزیابی شود چگونه نظام بانکداری کشور به‌جای ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای اقتصاد کشور به عاملی برای بنگاه‌داری و توسعه رفتارهای غیراقتصادی منجر شده ‌است؛ موضوعی که نه‌تنها جریان اقتصادی کشور بلکه نظام بورس را تحت‌الشعاع قرار داده است و دود این موضوع البته به چشم مصرف‌کننده می‌رود.

چالش‌های موجود در حوزه حقوق مصرف‌کننده در سطحی کلان‌تر به این موضوع می‌رسد که لازمه رونق تولید و توسعه اقتصادی وجود مصرف‌کننده قدرتمند و توانمند است. ارزیابی شرایط موجود اقتصاد خانوار نشان می‌دهد بین ۶۰ تا ۷۵ درصد درآمد خانوار فقط به هزینه مسکن اختصاص دارد و سایر هزینه‌های قطعی خانوار مثل حمل‌ونقل، پوشاک، آموزش، تغذیه و... تحت‌الشعاع این موضوع قرار می‌گیرد. کوچک شدن سفره خانوار و کاهش قدرت خرید جامعه بنابر نص صریح آموزش‌های علمی در حوزه اقتصاد و بازار به سقوط زنجیره تولید خواهد انجامید. بنابراین تدبیر لازم برای ایجاد تواز‌ن (نه دخالت در امر بازار) بین ارکان زنجیره تولید تا مصرف از وظایف دولت تلقی می‌شود.

۹ اسفند،‌ روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان فرصت مناسبی است تا با تقویت انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و حمایت همه‌جانبه از آنها تلاش کنیم تا نگاه تیزبین مردم را بر مراقبت اقتصادی از سلامت جریان تولید تا مصرف به سود کل زنجیره تولید تا مصرف تقویت کنیم.

غلامعلی رموی/ مشاور انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان


چاپ