امسال به‌نام «جهش تولید» نام‌گذاری شده بود و در همین راستا، قطعه‌سازان تلاش زیادی کردند تا به اهداف تعیین‌شده در دل این شعار دست یابند؛ از این‌رو کوشش‌ها پاسخ داد و تولید امسال صنعت خودرو کشور نسبت به سال گذشته با تمام مشکلات موجود کشور اعم از تحریم، اپیدمی ویروس کرونا، مالیات و... افزایش ۲۰ درصدی داشت. البته این عدد موردرضایت صنعتگران این حوزه نبود و آنها انتظار بیشتری داشتند.
با توجه به مشکلاتی که گریبانگیر صنعت خودرو کشور بود نتوانستیم به عدد بالاتری برسیم. افزایش تولید با تمام محدودیت‌های داخلی و خارجی خود نشان از تلاش تولیدکنندگان کشور دارد.
طرح تحول صنعت و بازار خودرو از سوی مجلس دهم مطرح شد اما به نتیجه نرسید.
با توجه به تغییر مجلس این موضوع از سوی اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم دوباره مطرح و مورد بازنگری قرار گرفت. قرار است با این طرح مشکلات صنعت خودرو حل و شاهد تحولات در این صنعت استراتژی کشور باشیم.
چند ماه است که این طرح در حال بررسی و مطالعه است. روزهای نخست مجلس یازدهم نظرات انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو را جویا می‌شدند و مذاکرات مستمری وجود داشت. پس از گذشت چند ماه در حالی‌که این طرح هنوز نهایی نشده و در حال چکش‌کاری است، اما از مشورت نمایندگان قطعه‌سازی استفاده نمی‌شود.
هنگامی‌که سخن از تحول می‌شود انتظارها در حد تحول و تغییرات اساسی است اما آنچه از این طرح شاهد هستیم موضوع قیمت‌گذاری خودرو است. این امر نمی‌تواند طرحی تحولی باشد و گویا محور طرح فروش خودرو در بورس شده است. اما پرسش این است که آیا با ارائه خودرو در بورس مشکلات این صنعت ریشه‌ای حل می‌شود؟ با وجود اینکه این موضوع گام مثبتی در صنعت خودرو کشور به‌شمار می‌رود اما نمی‌توان انتظار تحول داشت. از جمله مشکلاتی که نیاز به رسیدگی جدی دارد زیان‌های انباشته خودروسازان بوده که به‌تبع آن به صنعت قطعه هم تسری پیدا کرده است.
ابهامات زیادی درباره فروش خودرو به مردم در بورس وجود دارد که باید شفاف‌سازی شود. همچنین در دوره دوم دولت روحانی وزارت صنعت، معدن و تجارت ۴ وزیر تغییر و این نوسانات مدیریتی در یک وزارتخانه بزرگ و تاثیرگذار در اقتصاد کشور آسیب‌های زیادی به صنعت خودرو وارد کرد. با تغییر هر مدیر، سیاست‌ها و برنامه‌ها دچار دگرگونی شده و این امر آسیب‌زا بود.
برای دوری از این‌گونه تغییرات سیاستی پیشنهاد شده بود که اتاق فکری برای صنعت خودرو در وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود داشته باشد تا برای برون‌رفت از وضعیت فعلی با مطالعه و تحقیق راهکارهای اجرایی ارائه دهد. این در حالی است که این خلأ همچنان در وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود دارد.
در نتیجه این طرح‌ها در راستای ساماندهی وضعیت تولید و بازار خودرو باید ریشه‌ای به معضلات موجود این صنعت بپردازد و نمی‌توان با ارائه راهکارهایی که بیشتر به مسکن شبیه است در کوتاه‌مدت به مشکلات رسیدگی شود. جهش تولید و افزایش تیراژ و جلب رضایت مصرف‌کنندگان در کنار برنامه‌های کوتاه‌مدت، نیاز به برنامه‌های بلندمدت دارد.
این برنامه‌های بلندمدت می‌تواند در اتاق فکری که در وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل می‌شود، تدوین و اجرایی شود؛ بنابراین درخواست قطعه‌سازان این است که مجلس شورای اسلامی در طرح تحول و ساماندهی صنعت و بازار خودرو ریشه‌ای به‌دنبال حل مشکلات و معضلات موجود در خودروسازی کشور باشد.
اصغر خسروشاهی/ نایب‌رئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو