اسفندماه، علاوه‌بر اینکه موعد خرید و آماده شدن برای عید است، زمان تعیین حداقل دستمزد برای سال آینده هم هست.
همواره مسئله تعیین مزد در کشورهای مختلف محل چالش‌های متعدد بین کارگران و کارفرمایان، میان اقتصاددانان حامی نیروی کار و سرمایه و جدال باورمندان اندیشه‌های چپ و برابری‌خواهانه با لیبرال‌‌ها و هواداران بازار است.
اما در ایران پسابرجام تعیین حداقل مزد مباحث بیشتر و جدال‌های دامنه‌دارتری را هم به همراه دارد. از هم‌اکنون می‌توان نکاتی را در مبحث تعیین حداقل مزد مطرح کرد:
۱. در ایران فعالیت صنفی برای کارگران و کارفرمایان یکسان نیست؛ درحالی‌که کارفرمایان از اتحادیه کارفرمایی و اتاق اصناف تا اتاق بازرگانی و انواع شوراها و سندیکاهای مستقل خود را دارند، فعالیت سندیکایی و صنفی برای کارگران موانع فراوان امنیتی به همراه می‌آورد. به این ترتیب، نمایندگانی که به نام نمایندگان کارگری در شورای عالی کار شرکت می‌کنند در بهترین حالت نمایندگان تشکل‌های رسمی یا دولتی هستند. البته آنها نیز مواهبی مشابه نمایندگان کارفرمایی ندارند و هر بار که دولت نتوانسته توافق آنها را جلب کند با متحد شدن با کارفرمایان، نمایندگان تشکل‌های رسمی کارگری را دور زده است؛ مانند سال گذشته.
۲. از آنجا که فعالیت صنفی و سندیکایی برای کارگران موانع فراوانی دارد و با تغییراتی که در آیین‌نامه شورای عالی کار داده شد، در ایران فرمول تعیین دستمزد به هیچ وجه ربطی به سه‌جانبه‌گرایی مرسوم در جهان ندارد هنگامی که فعالیت کارگری محدود و کارفرمایی آزاد است، در عمل سه طرف نداریم! هنگامی که دولت می‌تواند با ۵ رأی در جلسات حاضر شود و حق وتو کارگران گرفته شده، مانند سال گذشته اگر نمایندگان همین تشکل‌های رسمی و کارگری تن به خواسته دولت و کارفرما ندهند، رأی‌گیری را ۸ بر ۳ باخته‌اند! درنتیجه مانند سال گذشته مصوبه بدون نیاز به امضای نمایندگان کارگری به تصویب می‌رسد.
۳. شورای عالی کار را با هیچ اصولی نمی‌توان سه‌جانبه یا حتی دوجانبه در‌نظر گرفت. سه‌جانبه نیست چون فرآیند تعیین نمایندگان کارگری هیچ ربطی به فعل و انفعال مبارزات صنفی طبقه کارگر ندارد و این طبقه مختار نیست تشکل‌های مطلوب خود را ایجاد کند. اما دوجانبه هم نیست زیرا هم دولت و هم کارفرمایان در اقتصاد ایران نقش کارفرمایی دارند. دولت بزرگ‌ترین کارفرما است و وزیر صنعت، معدن و تجارت در نقش مدافع بخش خصوصی وارد می‌شود. از سوی دیگر، تولیدکنندگان دیگر بخش‌ها هم از سوی سایر وزارتخانه‌ها حمایت می‌شوند. اما وزارت کار که تنها وزارتخانه مرتبط با کارگران هم هست در جلسات تعیین مزد سمت کارفرمایان را می‌گیرد. درست مانند شریکی بزرگ که به‌اصطلاح، هوای شریک کوچک خود را دارد. کارفرمای دولتی همکاران بخش خصوصی را تنها نمی‌گذارد درنتیجه حضور دولت به معنای مصالحه در جدال‌های کارگری و کارفرمایی نیست، درواقع دست پشتیبانی است برای کارفرمایان تا کارگران مطالبات خود را به دشواری طرح کنند. پس تک‌جانبه‌گرایی را سه‌جانبه ندانیم.
۴. فاصله میان شکاف مزد و معیشتی به جایی رسیده که تداوم افزایش حداقل دستمزد براساس نرخ تورم در عمل تضعیف نیروی کار و قدرت خرید آنها خواهد بود. سال گذشته سبد معیشتی حدود ۵ میلیون تومانی به تصویب رسید و حداقل دستمزد یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان اعلام شد. امسال هنوز مصوبه کمیته مزد مشخص نشده اما از ارقام ۹ میلیونی و ۱۰ میلیونی برای حداقل هزینه‌های خانوار صحبت می‌شود. افزایش ۵۰ درصدی حداقل مزد (که در عمل هیچ‌گاه هم مزد این‌قدر افزایش نداشته، حتی در سال‌های تورم ۵۰ درصدی) به معنای دستمزد حداقلی حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی خواهد بود؛ این چیزی جز تعمیق فقر و کاهش قدرت خرید نیست.
۵. دستمزد حدود ۳ درصد نرخ نهایی را تشکیل می‌دهد پس افزایش صد درصدی مزد تنها ۳ درصد بر تورم اضافه می‌کند اما رکود را تضعیف خواهد کرد. تورم را نمی‌توان به بهانه‌ای برای افزایش دستمزد تبدیل کرد اما افزایش ندادن مزد را می‌توان با توجه به رکود اقتصادی به زیان رشد اقتصادی دانست.
۶. تحریم و فشارهای اقتصادی به اغلب مردم فشار وارد کرده است؛ تولیدکننده و کارگر هم متضرر شدند. اما میان فشاری که طبقه کارگر تحمل می‌کند و مشکلاتی که کارفرما به آن دچار می‌شود همچون دره عمیقی فاصله وجود دارد. درواقع می‌توان گفت میان ماه من تا ماه گردون، تفاوت از زمین تا آسمان است. کدام کارفرمای ایران در مقابل فشار هزینه‌ها، قیمت‌های خود را در این سه سال بالا نبردند؟ ولی کارگران جز امید به تعیین مزدی عادلانه در شورای عالی کار چه می‌توانند بکنند؟