سود و زیان ادامه فعالیت لنج‌ها

درحال‌حاضر با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور، در تحلیل مقوله کالای همراه ملوان، باید دو نکته اساسی مورد بررسی قرار گیرد؛ ابتدا کاهش مزیت تجارت لنج و دوم دوگانه اقتصاد ملی و توسعه محلی.

با گذر زمان و تغییر هزینه‌-فایده‌های اقتصادی، ذی‌نفعان و عوامل دخیل در کسب‌وکار، خود را به سمت بهبود فعالیت و سازگاری با شرایط و ذائقه‌های جدید سوق می‌دهند تا جایگاه خود را از دست نداده، بلکه ارتقا بخشند.
از یک سو، توسعه تجارت دریایی و گسترش امکانات برای کاهش هزینه و زمان تجارت کالا و از سوی دیگر، محدودیت‌های حجمی، زمانی و فرسودگی لنج‌های تجاری، می‌توانست لنج‌داران را به سمت اصلاح ناوگان و بهبود شرایط تجاری سوق دهد اما دخالت دولت با ارائه معافیت گمرکی، این اصلاحات را به تاخیر انداخته و حتی شاید محال ساخته است. معافیت گمرکی که گسترش آن اقتصاد ملی را تهدید می‌کند و افزایش پلکانی آن متناسب با انتخاب‌ها یا فشارهای مردمی است، سدی در برابر اصلاح این کسب‌وکار شد.

به همین دلیل می‌توان به این نتیجه رسید که تجارت لنج‌های سنتی فعالیتی فاقد صرفه اقتصادی است و صرفا با افزایش سالانه معافیت گمرکی و امکان خروج کالا از استان، می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند!
پر واضح است بازپس‌گیری امتیازات اعطایی در هر سطحی تقریبا غیرممکن یا هزینه‌بر است. بنابراین ابتدا حاکمیت باید در اعطای انواع معافیت‌های گمرکی و مالیاتی مانند افزایش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی یا کالای همراه ملوان، تدقیق و جایگاه آن را در پازل اقتصاد ملی تعیین کند چراکه در غیر این صورت، همین امتیاز آفتی بر مصالح کشور خواهد شد که اصلاح آن آسان نخواهد بود.

در مرحله دوم، محدودسازی استثنائات تجاری به منظور کمک به اقتصاد ملی، باید با مدل جایگزین برای توسعه محلی همراه باشد؛ برخورد ضربتی در حذف معافیت ملوانی در محدوده‌ای که همین اقتصاد ضعیف آن وابسته به واردات بوده و نیز مردمان آن از گذشته‌های دور تنها به پیشه ملوانی مبادرت داشته‌اند و از آموزش سایر فنون بی‌بهره بودند، در حکم نابودی اقتصاد محلی و به تبع آن افزایش مهاجرت، فقر و حاشیه‌نشینی است.
بنابراین مناسب است که برای کاهش تقابل میان اقتصاد ملی و توسعه محلی، ضمن کاهش تدریجی معافیت‌‌های وارداتی، سایر ظرفیت‌های استان فعال شوند.

با توجه به بازار مصرف در کشور قطر و وجود زمین‌های حاصل‌خیز استان بوشهر، در صورت تامین آب کشاورزی می‌توان قطب تولید و صادرات صیفی‌جات و سایر محصولات کشاورزی به قطر را در بوشهر ایجاد کرد؛ بازاری که متاسفانه بخش قابل‌توجهی از آن در اختیار ترکیه است.
همچنین گسترش صیادی و استقرار صنایع تبدیلی و شیلات در این استان ظرفیت دیگری است که می‌تواند توسعه پایدار را تحقق بخشد.

توجه به سایر ظرفیت‌های گردشگری و همچنین همجواری با دریا به‌عنوان منبع عظیم خدادادی نیز برای این حوزه راهگشاست. براساس گزارشی از مرکز پژوهش‌ها با عنوان «مأخذشناسی مطالعات توسعه منطقه‌ای در ایران» (۱۳۹۶)، ده‌ها طرح و ظرفیت برای توسعه استان‌های مختلف از جمله بوشهر تدوین شده است که دولت می‌تواند در ازای کاهش تدریجی مزیت ته‌لنجی، بخشی از این ظرفیت‌ها را فعال کند در غیر این صورت همواره با مقاومت مردم و نمایندگان مواجه خواهد بود.

در نهایت گفتنی است که برخی از بومیان معتقدند باوجود حضور صنایع نفت و گاز در جنوب استان و نیروگاه اتمی، غالبا نیروهای غیربومی استخدام شده و در عین حال، آموزش نیروهای بومی برای اشتغال در این واحدها به‌درستی انجام نمی‌شود و این موضوع نیز می‌تواند به‌عنوان یکی از محورهای مهم برای رفع مشکلات در این بخش مورد توجه قرار گیرد.


حسام محمدی - کارشناس مناطق آزاد


چاپ