توسعه از رهگذر اقتصاد مقاومتی

واژه اقتصاد مقاومتی نخستین‌بار در سال ۱۳۹۸ از سوی رهبر انقلاب استفاده شد. منظور از اقتصاد مقاومتی تاکید بر ظرفیت‌های درونی، بازسازی اقتصاد ملی و کاهش وابستگی به محصولات استراتژیک است.

این مفاهیم سابقه طولانی دارد و بسیاری از کشورهای جهان در مسیر توسعه خود از این رهگذر عبور کرده‌اند. با وجود اهمیت و اثرگذاری مفاهیم یادشده، اثرگذاری آن در مسیر توسعه اقتصادی و وجود تجارب جهانی در این مسیر، باید اقرار کرد که اقتصاد مقاومتی در کشور ما به تکرار سخنان رهبرمعظم انقلاب محدود شده و این مفهوم در عمل آنطور که باید و انتظار می‌رود مورد توجه قرار نگرفته است، علاوه بر این، به خوبی از ظرفیت‌های درونی کشور برای تحقق آن استفاده نشده است. به‌عنوان مثال، می‌توان به ظرفیت‌های بخش معدن و صنایع وابسته به آن و اثرگذاری آن در مسیر توسعه اقتصادی اشاره و تاکید کرد که این ظرفیت‌ها آنطور که باید در اولویت نبوده است.

در تمامی کشورهای جهان ذخایر معدنی نقش بسزایی در تولید و رونق اقتصادی بر عهده دارند اما این ذخایر و اثرگذاری آنها در اقتصاد و اشتغالزایی در طول سال‌های گذشته آنطور که باید در کشور ما مورد توجه قرار نگرفته است. بخش قابل‌توجهی از این کم‌توجهی را می‌توان به وابستگی اقتصاد کشور به نفت و سیاسی بودن اقتصاد ما نسبت داد.

البته که در طول چند سال اخیر، این رویکرد در مسیر تغییر و تحول قرار گرفته است. در همین حال با مطرح شدن مفاهیم اقتصاد مقاومتی تلاشی مضاعف برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های معدنی شکل گرفته است. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که ارتباط ۲سویه‌ای میان پیشبرد اهداف مطرح‌شده در اقتصاد مقاومتی و توسعه بخش معدن و صنایع معدنی وجود دارد. بدین معنی که بهره‌گیری از ظرفیت‌های معدنی ضمن ایجاد پشتوانه قوی برای سرمایه‌گذاری در بخش معدن، نقش بسزایی در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی ایفا می‌کنند. در همین حال توجه به مفاهیم اقتصاد مقاومتی نیز به منزله الزام اولیه در مسیر رشد بخش معدن و صنایع وابسته به آن است.

معادن نقش بسزایی در بهبود اقتصاد کشور، افزایش تولید ناخالص ملی و رشد اشتغالزایی بر عهده دارند. بر همین اساس نیز طی چند سال گذشته و پس از تعاریف مفاهیم اقتصاد مقاومتی و تکیه بر مزیت‌های داخلی، نقش معدن و صنایع وابسته به آن در اقتصاد بیش از پیش موردتوجه قرار گرفت. شناسایی نقش معدن در توسعه اقتصادی گام نخست در بهره‌گیری از این ظرفیت‌هاست.

آمارها حکایت از آن دارد که حدود ۳۰ درصد صنایع جهان به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به معادن وابسته هستند. همین رقم نیز حکایت از اثرگذاری و اهمیت بخش معدن در اقتصاد و تولید دارد؛ بنابراین انتظار می‌رود این بخش مهجور بیش از پیش در اولویت سیاست‌های مسئولان قرار گیرد.

کشور ما در طول سال‌های گذشته همواره از تحریم و چالش‌های ناشی از محدودیت‌های بین‌المللی در رنج بوده است. همین موضوع نیز موجب شده اقتصاد کشور روز به روز کوچک شود. در چنین شرایطی بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند بهترین راه برون‌رفت از مشکلات اقتصادی و رسیدن به خودکفایی برنامه‌ریزی در جهت اقتصاد مقاومتی است، چراکه توجه به پارامترهای مطرح شده در حوزه اقتصاد مقاومتی، زمینه حرکت به سمت پیشرفت و توسعه اقتصادی را فراهم می‌کند. درچنین شرایطی از سیاست‌گذاران کشور انتظار می‌رود ضمن شناخت جایگاه ظرفیت‌های معدنی و اثرگذاری آن در توسعه اقتصادی کشور، با راهکارهای جامعه معدنی کشور همراه شوند و زمینه‌ساز توسعه باشند.

توجه به این نکته نیز ضروری به‌نظر می‌رسد که فعالیت معدنی به منزله آبادانی در یک منطقه است. در همین حال موقعیت‌های شغلی مستقیم و غیرمستقیم متعددی ایجاد می‌شود. در ادامه با احداث واحدهای فرآوری و تولید محصولات صنایع معدنی شاهد رونق گرفتن هرچه بیشتر این مناطق و اشتغالزایی پایدار خواهیم بود؛ درنتیجه بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها علاوه بر تمام مزیت‌های یادشده کارآفرینی و بهبود شرایط اجتماعی را هم به‌دنبال خواهد داشت.


مرضیه احقاقی -  روزنامه‌نگار


چاپ