ته‌لنجی؛ مبارزه با قاچاق یا اشتغالزایی؟

یکی از اصلی‌ترین معافیت‌ها و استثنائات تجاری فعال در کشور، واردات کالای ملوانی است.

کالای همراه ملوانان لنج‌های تجاری که به‌اصطلاح‌ با عبارت «کالای ته‌لنجی» از آن یاد می‌شود، عبارت است از اقلام محدودی که به‌واسطه ملوانان و خدمه لنج‌های تجاری برای مصارف شخصی وارد کشور می‌شود و برای تقویت معیشت این قشر، دولت اقلام محدود همراه آنها را از پرداخت عوارض گمرکی معاف کرده است. این شناورها در ۴ استان جنوبی کشور فعالیت داشته و حدود ۶۰ درصد لنج‌های تجاری کمتر از ۵۰۰ تن در استان بوشهر هستند. این لنج‌ها دارای ۶ تا ۸ نفر ملوان و خدمه است.


رونق قاچاق قانونی


به مرور زمان و با کاهش مزیت تجارت به‌وسیله لنج‌های قدیمی و فرسوده، به حجم معافیت و میزان واردات ته‌لنجی افزوده شد تا سرانجام تمامی ظرفیت لنج صرف واردات کالای ته‌لنجی برای استفاده از معافیت‌های گمرکی شود!  قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب سال ۱۳۸۴ و آیین‌نامه مربوطه به هر ملوان و خدمه‌ لنج‌های تجاری با ظرفیت کمتر از ۵۰۰ تن اجازه می‌داد در یک سال ۲۴ میلیون تومان کالا با استفاده از معافیت وارد کند که با احتساب ۳۶ هزار ملوان فعال، بیش از ۸۵۰۰ میلیارد تومان کالا با استفاده از این معافیت وارد کشور می‌شد.

اما شواهد و مستندات حاکی از آن بود که واردات ته‌لنجی تفاوت چشمگیری با سقف قانونی تعیین‌شده دارد. براساس گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در سال ۹۵ بیش از ۲.۲ میلیارد دلار از این طریق وارد کشور می‌شود، حال آنکه وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد است دست‌کم ۴ میلیارد دلار با استفاده از معافیت کالای همراه به کشور وارد شده و بنیان‌های صنعت کشور را به‌شدت تهدید می‌کند.

با تدقیق و بررسی علت این تفاوت چشمگیر، با مجوزی مواجه می‌شویم که در سفرهای استانی دولت‌های قبل و به دلیل فشار بومیان به لنج‌داران اعطا شد؛ براساس آن هر لنج قادر است ۲۰ (تا ۴۰) نیسان کالا با استفاده از معافیت تخلیه کند!  
تصمیمی عجیب که معافیت را برخلاف رویه‌های گذشته نه بر‌اساس تعداد کالا، وزن یا ارزش، بلکه برمبنای نیسان تعیین می‌کرد و این امر گمرک را در ثبت واردات ته‌لنجی سردرگم کرد. این آغاز تقابل دوگانه‌ اقتصاد ملی و توسعه محلی در استان‌های جنوبی از جمله بوشهر بود!  


این امتیاز صرفا با توجه به مقوله توسعه محلی تخصیص داده شد و در آن هیچ توجهی به اقتصاد ملی نشد؛ هرچند که تاثیر چندانی در توسعه متوازن منطقه نیز ایفا نکرد. لازم به ذکر است ملوانان و خدمه لنج‌های تجاری به ازای هر سفر حقوق و دستمزد معین و محدودی دارند و افزایش یا کاهش این سهمیه‌ها، همگی متوجه صاحب کالا و صاحب لنج است!  


موانع اصلاح ته‌لنجی


با افزایش بی‌رویه واردات ته‌لنجی، بازارها و فروشگاه‌های محصولات خارجی در مناطقی مانند گناوه رونق گرفتند و واحدهای دیگری در سایر مناطق در حال احداث هستند؛ اما واضح است که این حجم از واردات بیش از نیاز و مصرف شهرستان و استان بوده و سرریز آن به سایر نقاط کشور قاچاق می‌شود.

به همین علت، دولت مستقر به منظور بهبود و ساماندهی حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تقویت ‌اقتصاد ملی‌، طی آیین‌نامه‌ای در اوایل سال ۱۳۹۶ اقدام به محدودسازی این معافیت کرد و مقرر کرد هر ملوان سالانه از پرداخت ۶۰ میلیون تومان عوارض وارداتی معاف است. باوجود آنکه این حجم از امتیاز نیز زیاد به نظر می‌رسید، اما به علت همزمانی با نوسانات نرخ ارز، افزایش هزینه‌ها و مزاحمت‌ها در بنادر دوبی به دلیل مسائل سیاسی و همچنین ارائه نرخ سوخت به نرخ فوب، اجرای این مصوبه با واکنش لنج‌داران مواجه شد که سرانجام به تحصن آنها و لغو مصوبه هیات‌وزیران از سوی شورای تامین استان در اواخر سال ۹۶ منجر شد. البته نباید از فعالیت نمایندگان و مسئولان محلی به منظور افزایش سهمیه ملوانان و لغو مصوبه دولت در راستای ‌توسعه محلی و بدون توجه به مصالح اقتصاد ملی غافل بود!  

نهایتا دولت در مصوبه ۹ خرداد ۱۳۹۷ میزان معافیت وارداتی هر ملوان را از ۶۰ میلیون دلار به ۹۵ میلیون دلار در سال افزایش داد، نرخ فروش سوخت را بر‌اساس مسیر طی‌شده در آب‌های سرزمینی، به نرخ یارانه‌ای معین کرد و هرگونه واردات تجاری از طریق این بنادر و به‌واسطه ملوانان را مشمول ۲۰ درصد تخفیف از سود بازرگانی کرد. اما همچنان در به روی یک پاشنه می‌چرخد و خبری از رعایت ضوابط، فرآیندها و سقف ارزشی و کالایی نیست!  صرفا به دلیل مسائل ناشی از کرونا، برخی از لنج‌ها در سال ۹۹ به جای ۶ سفر توانسته‌اند حداکثر ۳ سفر داشته باشند. البته نهادهای نظارتی در سال جاری سخت‌گیری‌ها را افزایش دادند اما دوباره با توصیه‌نامه و دستورات محلی، نتایج مطلوب حاصل نشده است.


حسام محمدی‌فر - کارشناس مناطق آزاد


چاپ