«ثبات» نیاز مبرم این روزهای اقتصاد ایران

در بحث‌های گوناگون درباره بازار ارز این موضوع مورد قبول بسیاری از کارشناسان است که بازار تابع عوامل متعدد سیاسی و اقتصادی است.

به بیان دیگر، تعیین نرخ ارز فقط از طریق دلایل و عوامل اقتصادی انجام نمی‌شود و تنش‌های سیاسی و نظامی در آن تاثیر شگرفی دارد. به همین دلیل هرگاه شاهد ثبات در مسائل جهانی و منطقه‌ای باشیم، نرخ دلار یا کاهش می‌یابد یا به ثبات می‌رسد. درست به همین دلیل وقتی ترامپ کنار می‌رود و جای خود را به بایدن می‌دهد بازار ارز ایران از این اتفاق تاثیر می‌گیرد و روند فزاینده نرخ دلار جای خود را به مسیری کاهنده می‌دهد زیرا یک نگرش تنش‌طلب جای خود را به رویکردی معتدل‌تر داده که پیام آن برای بازار ارز ایران احتمال کاهش تنش‌های سیاسی است.

همان‌طور که از اظهارات گوناگون و از جمله صحبت‌های اخیر وزیر نفت می‌توان نتیجه گرفت با تحلیف بایدن در عمل شرایط باثبات‌تری پیش آمده است. در این میان باید توجه داشت که اقتصاد ایران باوجود مشکلات گوناگون قبل از هر چیز نیازمند ثبات و پرهیز از تنش و تشنج است. به بیان دیگر، گام نخست برای رفع مشکلات و درمان بیماری‌های اقتصاد، بازگرداندن ثبات به اقتصاد است. به این منظور نه‌تنها بازار ارز و نرخ دلار بلکه بازار طلا، خودرو و مسکن نیز نیازمند شرایط باثبات‌تری هستند تا بتوانند براساس واقعیات خود را تنظیم کنند. این زمانی به نتایج بیشتری منجر می‌شود که همزمان اعتماد مردم به مسئولان را هم افزایش دهد. به بیان دیگر، راه خروج از وضعیت فعلی و خاتمه شرایط کنونی گرفتن نوسانات ناشی از تنش‌های سیاسی از بازارها است.
در این بین، انتظارات مختلفی هم درباره نرخ دلار مطرح می‌شود؛ برخی از کاهش نرخ دلار و رسیدن آن به حدود ۱۵ هزار تومان هم سخن می‌گویند.

جدا از اینکه این سناریو تنها در یک شرایط خوشبینانه امکان ظهور دارد و درحال‌حاضر هم به نظر نمی‌رسد هیات حاکمه ایالات متحده چنین سریع بخواهد به مسائل مربوط به برجام پاسخ دهد. با این حال، آنچه مشخص است اینکه اگر موانع فعلی تا حدودی تلطیف شوند نرخ هر دلار امریکا به حدود ۲۰ هزار تومان خواهد رسید. بعید هم به نظر می‌رسد که ارزش دلار از ۲۰ هزار تومان کمتر شود یا لااقل مولفه‌هایی که بتوانند چنین احتمالی را تقویت کنند درحال‌حاضر وجود ندارند. به همین منظور نرخ ۲۰ هزار تومانی برای هر دلار امریکا متحمل‌تر از سناریوهای دیگر است.

این در حالی است که چنانچه نرخ هر دلار امریکا به ۲۰ هزار تومان برسد به احتمال زیاد تقاضا برای آن در ایران افزایش چشمگیری پیدا خواهد کرد. این افزایش تقاضا از آنجا که هنوز با رفع موانع دسترسی به منابع ارزی کشور همزمان نیست می‌تواند در کوتاه‌مدت دوباره موتور حرکتی نرخ دلار را به سمت بالا سوق دهد. در این صورت نرخ دلار افزایشی نسبی خواهد داشت. باید توجه داشت که تا زمان رفع موانع فروش نفت در کشور و رفع مسئله تحریم‌ها، تعامل با کشورهای مختلف جهان شکل عادی به خود نخواهد گرفت و همین امر شرایط را برای افزایش لحظه‌ای نرخ ارز آماده نگه می‌دارد. با این حال، به نظر می‌رسد در چنین سناریویی افزایش نرخ ارز با شیب ملایمی رخ دهد.

چنانچه امریکا به برجام بازگردد و راهی در مقابل جمهوری اسلامی باز شود که بتواند به کاهش تنش‌ها و تشنج‌ها یاری برساند، مسیر اقتصادی کشور از نظر کیفی دچار تحولاتی خواهد شد. در این شرایط به دلیل کافی بودن منابع ارز مورد نیاز کشور نرخ دلار تعدیل می‌شود و عوامل اقتصادی در تعیین قدرت ریال نقش اصلی را بازی خواهد کرد. به عبارت ساده‌تر، مادامی‌که ایران و ایالات متحده نتوانند به توافق حداقلی برای رفع موانع تحریمی دست یابند، بازار ارز و دیگر بازارهای کشور آمادگی جهش‌های قیمتی را خواهند داشت.

با توجه به این مسئله می‌توان گفت کاهش تنش‌های بین‌المللی به نفع همه مردم و نظام سیاسی کشور هم خواهد بود. به این اعتبار اکنون زمان آن فرارسیده که ایران بر کاهش تنش‌های جهانی و منطقه‌ای تمرکز کند. همچنین در این شرایط باید سیاست‌هایی در دستور کار قرار بگیرد که به افزایش اعتماد میان مردم و مسئولان بینجامد و در میان مسئولان نیز همدلی و همفکری را ممکن کند؛ به‌ویژه میان مجلس و دولت این رابطه، درحال‌حاضر، رابطه سازنده‌ای نیست و به سود اقتصاد کشور نخواهد بود. در شرایط کنونی بهتر است مجلس هر چه بیشتر از شعار و درگیری‌های جناحی دوری کند و به واقعیت‌های اقتصادی ایران بیندیشد و برای مشکلات راه‌حل پیدا کند.


علی قنبری - معاون اسبق وزیر جهاد کشاورزی


چاپ