جرائم اقتصادی در روند خصوصی‌سازی

جرائم اقتصادی یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های جوامع کیفری به‌ویژه در کشور‌های در حال توسعه است که مانع دستیابی دولت‌ ها به اهداف ملی در حوزه امنیت اقتصادی می‌شود.

هیچ کشوری نمی‌تواند ادعا کند عاری از فساد اقتصادی است. اقتصاد ایران هم از این قاعده مستثنا نبوده و سال‌هاست با این پدیده شوم دست به گریبان است. انحصارهای وسیع، رانت، سطح پایین کیفیت قوانین و نبود شفافیت گسترده، موجب شده متأسفانه ایران در زمره کشورهای درگیر جرائم اقتصادی قرار گیرد.

سازمان شفافیت بین‌المللی که سالانه وضعیت همه کشور‌ها را از لحاظ فساد اقتصادی بررسی می‌کند، در گزارش‌های خود شاخص فساد را برای کشور ایران نیز منتشر کرده و داده‌ها، حاکی از آن است که وضعیت سلامت اقتصاد ایران در سال‌های جاری روند نزولی داشته و این کشور از نظر وضعیت فساد اقتصادی در سطح منطقه از وضعیت بسیار نامطلوبی برخوردار است. پدیده شوم فساد اقتصادی که همه کشور‌ها با آن در سطوح گوناگون رو به رو هستند با توجه به آثار زیانباری که بر بخش‌های گوناگون اقتصادی می‌گذارد، تمهیداتی را می‌طلبد تا راهکارهایی برای ممانعت از تحقق آنها در پیش گرفته شود که به‌طور قطع یکی از راهکارهای پیشگیرانه مبارزه با فساد اقتصادی شفاف‌سازی قوانین و مقررات و آگاه‌سازی مردم از فرصت‌ها، امکانات و اطلاعات مربوط به نحوه عملکرد نهاد‌های اجرایی است.

در قوانین متفرقه غیرکیفری و موافقتنامه‌های دو جانبه درباره اصطلاح «جرائم اقتصادی»، اشاراتی شده است اما قوانین کیفری ملی تاکنون هیچ اشاره‌ای به این تعبیر در معنای واقعی خود و تعریف، ویژگی‌ها و مصادیق آن نکرده‌اند و از این منظر بسیار سخت است که بپذیریم در حقوق کیفری بتوان از اصطلاح جرائم اقتصادی سخن گفت، آن را شناخت، دسته‌بندی کرد، توضیحش داد و بدون ابهام به سر منزل مقصود رسید.

خصوصی‌سازی فرآیندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولتها برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری به اجرا در می‌آورند، واژه «خصوصی‌سازی» حاکی از تغییر در تعادل بین حکومت وبازار و به نفع بازار است؛ بنابراین خصوصی‌سازی در ظاهر «عبارت است از فرآیند انتقال وظایف و تأسیسات یک واحد دولتی به یک واحد خصوصی یا فروش بیش از ۵۰ درصد سهام یک مؤسسه دولتی به بخش خصوصی و در تعریف عمومی‌تر عبارت است از انتقال و تفویض وظایف دولتی به نیروهای بازار به تعبیر جدید مؤسسات بین‌المللی نیز خصوصی‌سازی عبارت است از مسئول کردن مردم در فعالیت‌های اقتصادی» خصوصی‌سازی را به واقع می‌توان یک برنامه اصلاحی مقابله با فساد قلمداد کرد، چراکه می‌تواند با خارج کردن دارایی‌های خاصی از کنترل دولت و تبدیل اقدامات صلاحدیدی به انتخاب‌های مبتنی بر محرکه‌های بازار از سوی بخش خصوصی از فساد بکاهد. 

تجربه نشان داده هر چه دولت‌ها بزرگ‌تر و با اختیارات گسترده‌تر باشند، زمینه‌های فساد در آنها بیشتر خواهد بود. خصوصی‌سازی به دو دسته تقسیم شده است: الف: خصوصی‌سازی همراه با واگذاری مالکیت. ب: خصوصی‌سازی بدون واگذاری مالکیت در ایران هر چند طبق اصل چهار و چهارم قانون اساسی ساختار اقتصادی کشور، تلفیقی از بخش دولتی، خصوصی و تعاونی است.

معایب و نواقص ناشی از ماهیت و ساختار اقتصاد متمرکز که خود عامل مهم جرم‌زایی است، پیرو این است که دولت به‌عنوان شخصیت حقوقی، تصدی و مدیریت منابع و فرصت‌های اقتصادی و نیز مسئولیت تخصیص آنها را به عهده دارد. از سوی دیگر، دولت از وظیفه ماهیتی و اصلی خویش که اعمال حاکمیتی قوی، مستمر و همه جانبه و نیز سیاست‌گذاری و هدایت اقتصاد ملی در سطح بین‌المللی است، دور می‌مانند و این امر موجب بروز مفسده‌های اقتصادی و.. است. بر این مشکلات، نبود سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را نیز باید افزود. این درحالی است که خصوصی‌سازی نیازمند شفافیت در بحث ارزشیابی و حسابرسی اموال و دارایی‌ها و وجود نظام نظارتی قبل از خصوصی‌سازی است.

برای موفقیت برنامه‌های خصوصی سازی، ایجاد طرح‌های قانونی و تجاری منظم برای حمایت از مصر‌کنندگان و سرمایه‌گذاران و ایجاد شرایط رقابت لازم است. در خصوصی‌سازی باید حسابرسی عملیات گذشته واحد موردنظر از سوی حسابرسان انجام و اطمینان حاصل شود که عملیات گذشته منطبق با موازین قانونی بوده و واحد یادشده به نحو درست قیمت‌گذاری شده و شرکت‌کنندگان در مزایده تحت شرایط مناسب بوده‌اند. در این صورت سرمایه‌گذاران نیز با خطر کمتر مواجه می‌شوند.

قانون مدیریت خدمات کشوری خود به اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و خصوصی‌سازی و راهکارهای آن و رعایت برنامه‌هایی جهت جلوگیری از انحصار و سوء‌استفاده‌های مالی پرداخته است. در برنامه‌های سوم و چهارم توسعه، نیز تمهیداتی برای خصوصی‌سازی اندیشیده شده که عبارتند از: تشکیل سازمان خصوصی‌سازی که وکالت واگذاری شرکت‌هایی که مورد تصویب قرار گرفته‌اند را به عهده دارد (ماده ۱۵ قانون برنامه سوم توسعه)، به‌منظور هماهنگی، نظارت و کنترل فرآیند واگذاری و حسن اجرای مقررات هیأت عالی و واگذاری به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد (ماده ۲ قانون برنامه سوم).


مهدی منفرد - کارشناس حقوق تجارت بین‌الملل


چاپ