با گران‌فروشی شکر برخورد می‌شود

در هفته‌های اخیر موضوع افزایش غیرقانونی قیمت شکر در چند مورد منتشر شده و رسانه‌ها نیز به آن پرداخته‌اند. افزایش قیمت غیرقانونی و گران‌فروشی در حوزه اصناف مسئله‌ای است که با توجه به شرایط اقتصادی و معیشتی مردم، بیش از گذشته مورد توجه قرار می‌گیرد و مصرف‌کنندگان با حساسیت آن را پیگیری می‌کنند.

از این رو، بازرسان اصناف نیز سعی می‌کنند تا در این شرایط به شکل مطلوب‌تری بر نحوه فروش و عرضه کالاهای مختلف از جمله شکر در کشور نظارت داشته باشند. در این زمینه باید گفت که با توجه به آخرین تغییر قیمت‌ها در حوزه شکر، قیمت رسمی این کالا در بازار آزاد درحال‌حاضر ۸۷۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم شکر سفید فله است و به طور معمول‌ در توزیع این کالا به صورت بسته‌بندی، مبلغ ناچیزی به این قیمت افزوده می‌شود.البته در این زمینه یکی از عوامل موثر بر گرانی‌های احتمالی در حوزه شکر یا سایر کالاهای پرمصرف می‌تواند به دلیل توزیع نامناسب کالاها و کمبود مقطعی آن در برخی مناطق باشد. تجربه نشان داده است که در پی کمبود عرضه، گرانی به وجود می‌آید و می‌تواند به مشکلات این‌چنینی بینجامد. البته در برخی موارد عوامل متغیر دیگر نیز ممکن است در قیمت چنین کالاهایی تاثیرگذار باشد که افزایش کرایه حمل، تغییر قیمت نایلون و بسته‌بندی از آن جمله است.


 طبق روال فعلی، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در این زمینه با تعیین میزان مصرف مربوط به خانوار و صنف و صنعت، سهم هر استان را در هریک از این بخش‌ها مشخص می‌کند و در اختیار سازمان صنعت، معدن و تجارت می‌گذارد. بازرسان ما وظیفه دارند تا نظارت‌های خود را بعد از مرحله اتحادیه در این بخش اعمال کنند و بر حسن عرضه این کالاها نظارت داشته باشند.در شرایط فعلی با توجه به آنچه قانون به بازرسان حوزه اصناف تکلیف کرده است، معیار ما درباره نرخ کالاهای مختلف، قیمت‌های مصوب در این زمینه است و بدون تردید بازرسان اصناف با موارد تخلف و عرضه کالا با قیمتی بیش از نرخ مصوب برخورد می‌کنند. در موضوع شکر هم به همین شکل عمل می‌شود و معیار ما برای فروش و عرضه در سطح فروشگاه‌ها، بر مبنای همان نرخ تعیین‌شده ۸۷۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم است و فروش این کالا با قیمت بیشتر تخلف محسوب شده و مشمول جریمه خواهد بود.

البته در مواردی که مربوط به تخلف در حوزه تولید و مباحثی مانند فروش به صورت «دوفاکتوری» یا «مبالغ پشت فاکتوری» در این سطح می‌شود و فروش کالا به‌ طور عمده با مبالغی بیش از رقم مصوب صورت می‌گیرد، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نظارت‌های لازم را انجام می‌دهد.درحال‌حاضر نیز براساس آمار و گزارش‌های موجود، از اول تیر تا ۱۸ دی ۱۳۹۹ بازرسی‌های ما در بحث شکر شامل۶۳ هزار و ۹۷۲ مورد بوده که از میان آنها ۱۹۱۸ مورد تخلف کشف شده به ارزش ۹ میلیارد و ۳۰۶ میلیون و ۶۷۲ هزار و ۷۱۸ ریال در قالب گزارش به سازمان تعزیرات ارسال شده است. از این تعداد تخلف ثبت‌شده از سوی بازرسان ما، ۱۲۸۸ مورد آن مربوط به گران‌فروشی و رعایت نکردن مصوبات قیمت شکر بوده است که با آنها مطابق با قوانین نظام صنفی به شکل ۲ تا ۵ برابر برخورد خواهد شد. به‌علاوه، در این زمینه به اتاق‌های اصناف سراسر کشور نیز اعلام کرده‌ایم که بر روند توزیع و فروش این کالا نظارت دقیق داشته باشند تا مشکلات در این حوزه به حداقل برسد.


بهنام نیک‌منش- معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران


چاپ