درس‌هایی که می‌توان آموخت

همسایه شمال غربی ما شاید در ذهن بیشتر ایرانیان به داشتن طبیعت و سواحل زیبا و اماکن توریستی و تفریحی و گردشگری مشهور باشد، اما ترکیه امروزی نشان داده که در چندین سال اخیر تمرکز خود را از درآمد‌های تک‌بعدی به حوزه دیگری معطوف داشته و به توسعه زیرساخت‌های فناوری و تلاش برای کسب درآمد از آن با نگاهی به کسب سهم در بازار‌های روبه رشد فناوری‌محور پرداخته است.

توسعه زیرساخت‌های فناوری و بهره‌گیری از آن در رشد اقتصادی یکی از موضوعات موردعلاقه کشور‌هایی است که به هر دلیلی تمایل به تک‌بعدی بودن اقتصاد و خام‌فروشی ندارند. همچنین کشورهایی مانند کره جنوبی که اصولا منابع اولیه چندانی برای فروش ندارند هم توسعه فناوری را جزو ستون‌های توسعه اقتصادی خود قرار داده‌اند. فرآیند‌های توسعه فناوری، ارزان‌نرخ نیستند؛ چه‌بسا برای توسعه فناوری در یک بازه زمانی نیاز به میلیارد‌ها دلار سرمایه‌گذاری و جذب و تعلیم هزاران نیروی کار و ایجاد زیرساخت‌های جدید باشد. کشورهای پیشرو دریافته‌اند که آینده متعلق به فناوری است. به هر میزان استقلال فناوری یک کشور بالا باشد به همان میزان اثرگذاری‌اش را در عرصه‌های مختلف تجارت، بهبود سطح زندگی مردم و حتی قدرت رایزنی آن کشور در عرصه‌های بین‌المللی و دیپلماسی به نحو چشمگیری افزایش خواهد داد. برخی کشورها پا را فراتر گذاشته و توسعه فناوری را هژمونی نسل بعدی می‌دانند.

در دهه ۹۰ بود که رابطه بین تحقیق و توسعه با اقتصاد موردتوجه پژوهشگران قرار گرفت. از آن زمان تاکنون تاثیر فناوری در افزایش بهره‌وری موردتوجه پژوهشگران و برنامه‌ریزان توسعه قرار گرفته است. از تاثیر فناوری‌های نوین بر کسب‌وکار‌ها تا نوآوری در زمینه‌های کارآفرینی با اولویت رشد اقتصادی جزو مواردی است که اولویت پژوهش در اقتصاد‌های روبه رشد در عرصه جهانی را به خود اختصاص داده‌اند. روند برنامه‌ریزی توسعه اقتصادی یک کشور با مطالعه دقیق نقاط قوت و ضعف صورت می‌گیرد. در این بین ظرفیت‌های انسانی نظیر نیروی کار و تقویت نیروی‌های متخصص بومی اهمیت بسیار بالایی دارد. آنچه در سال‌های اخیر در کشور ترکیه شاهد آن بوده‌ایم، روند رو به رشدی است که شامل چندین مرحله است. مهم‌ترین این مراحل شامل واردات ماشین‌آلات صنعتی و تجهیزات تولیدی مدرن، تمرکز بر کارآفرینی بومی و محلی و روند تربیت نیروهای متخصص همگام با دانش روز و فرآیند‌های تولید صنعتی می‌شود.

طبیعی است که مراکز پژوهشی و دانشگاه‌ها نقش اساسی در این میان ایفا کنند. به هر میزان مراکز علمی و نوآوری دارای کمترین فاصله با تولید و ارائه راه‌حل به صنعت باشند، به همین میزان رشد صنعتی نیز افزایش پیدا می‌کند. بعد از تصویب قوانین حمایت از ورود فناوری به کشور و حمایت از طرح‌های داخلی، شرکت‌های خصوصی به ورود به تولیدات و خدمات با استفاده از فناوری‌های جدید تشویق می‌شدند. اتحادیه‌ها و انجمن‌های تخصصی در حال شکل‌گیری سریع بودند و یک بازار جدید رقابتی در بهره‌گیری از فناوری در شرکت‌ها در حال شکل‌گیری بود. با بررسی GDP در بازه زمانی ۳۰ساله شاهد رشد تولید ناخالص داخلی در ترکیه هستیم. نرخ تولید ناخالص داخلی ترکیه از ۸۳ میلیون دلار در سال ۱۹۸۳ به بیش از ۸۲۲ میلیون دلار در سال ۲۰۱۳ رسید. هرچند نرخ رشد در این سال‌ها دچار افت‌وخیزهایی شده است؛ از جمله سال‌های ۱۹۹۴، ۲۰۰۱ و ۲۰۰۹ که آخری مربوط به بحران جهانی اقتصاد بود، اما روند کلی شاخص‌ها رو به صعود بوده است. بخش خصوصی این کشور در روند صعودی رشد اقتصادی نقش زیادی برعهده داشته و دارد.

از سوی دیگر رشد اقتصادی یک کشور با میزان اختراعات ثبت شده در آن کشور و بهره‌برداری عملیاتی از آنها رابطه بسیار نزدیکی دارد. ورود یک فناوری به‌صورت اولیه و تلاش به‌منظور مبنا قرار دادن آن به‌عنوان بستری برای ارائه طرح‌های بومی جزو یکی از موارد کلیدی است که کشورهایی نظیر سنگاپور در شرق آسیا و ترکیه در محل تلاقی اروپا-آسیا و افریقا به آن واقف شده‌اند. به هر میزان بتوان فناوری را در بهبود فرآیند‌های تولید، حمل‌ونقل و خدمات دخالت داد، به همان میزان هدررفت منابع نیز کاهش خواهد یافت.کاهش هدررفت و افزایش بازده به‌منزله رشد نرخ تولید ناخالص داخلی خواهد بود. شاید برای‌تان جالب باشد که بخواهم موضوع میزان ثبت پتنت را هم وارد بحث کنم. میزان ثبت اختراعات در ترکیه از زیر ۲۰۰۰ عدد در سال ۱۹۸۰ به بیش از ۱۲۰۰۰ عدد در سال ۲۰۱۰ رسیده است. جالب اینجا است که در همین بازه زمانی، تولید ناخالص داخلی در این کشور از زیر ۲۰۰ میلیون دلار به بیش از ۸۰۰ میلیون دلار صعود داشته است.

همچنین براساس مدل‌هایی مانند OLS رابطه معناداری بین حوزه‌های فناوری، ثبت اختراعات و سرمایه‌گذاری روی پیاده‌سازی فناوری با افزایش تولید ناخالص داخلی وجود دارد. ترکیه نیز با درک این موضوع در سال‌های اخیر سعی کرده روی چندین موضوع تمرکز داشته باشد؛ اول واردات تجهیزات و فناوری ساخت به‌منظور ایجاد کارخانه‌های مدرن. دوم، تلاش برای بکارگیری فناوری در موضوعاتی که به‌طور سنتی جزو ظرفیت‌های این کشور محسوب می‌شوند از جمله کشاورزی. سوم، تلاش برای تربیت متخصصان بومی و صادرات فناوری و دانش فنی. مجموع موارد یادشده درس‌هایی است که برای تحقق توسعه می‌توان از این کشور دیوار به دیوار گرفت.


میثم عباسی - عضو خانه اقتصاد و تجارت ایران و ترکیه


چاپ