برای درک مسئله بنگاهداری دولت، پیش از هر چیزی باید معیار تشخیص تصدی‌گری و بنگاهداری دولت را بشناسیم. در بررسی این شاخص به بحث بودجه شرکت‌های دولتی می‌رسیم که در سال‌های اخیر شاهد افزایش مداوم آن هستیم. در زمینه کاهش تصدی‌گری حسابرسی هم می‌بینیم که بخش حسابرسان مستقل به‌شدت تضعیف شده و این خدمات به‌صورت کار دست‌دوم به بخش خصوصی واگذار می‌شود.
مقاصدی که برای سرمایه‌گذاری وجود دارد، به‌دلیل وجود اقتصاد زیرزمینی و بی‌اعتمادی مردم نسبت به دولت چندان قابل پیش‌بینی نیست. البته باید به این نکته توجه داشت که با رصد جهت حرکتی سرمایه‌های هلدینگ‌های بزرگ می‌توان مقصد را پیش‌بینی کرد، اما مردم که پول چندانی در دست‌شان نیست و بخش عمده این پول‌ها در اختیار همان اقتصادهای زیرزمینی، هلدینگ‌ها و بزرگان خصولتی است، به همین دلیل نمی‌توان باتوجه به سرمایه‌های در اختیار مردم گفت سرمایه‌ها به سمت کدام یک از بازارها می‌روند.
ردیابی سرمایه‌های بزرگان
اول باید به این نکته توجه داشت که هلدینگ‌ها و بزرگان خصولتی به‌نحوی سرمایه‌ها را بین بازار سهام، بانک، بازار ارز و طلا جابه‌جا می‌کنند که حداکثر استفاده را ببرند. به‌دلیل حجم بالای این پول، سرمایه‌های بزرگانی که گفته شد قابلیت ردیابی دارد.
اما در این فضا پولی که در اختیار مردم است، نسبت به آنچه در کل اقتصاد جریان دارد اصلا به حساب نمی‌آید. مردم نیز همین حجم کم نقدینگی را مدتی در اختیار موسسات مالی و اعتباری و بانک‌هایی که نرخ سود سپرده‌گذاری بیشتری داشتند، قرار دادند که متاسفانه دست آخر دارایی برخی بر باد رفت. البته دولت هشدار داده بود که به این صندوق‌ها اعتماد نکنید. حتی پس از اینکه کار به جاهای باریک رسید دولت ضررهای مردم را جبران کرد و پول افراد را پس داد. دلیلش هم این بود که مثلا وقتی معترضان شیشه‌های یک صندوق مالی اعتباری را می‌شکنند، هیچ تضمینی وجود ندارد که بانک بغل‌دستی از دست سنگ‌هایی که پرتاب می‌شود در امان بماند! از همین رو دولت به‌سرعت ورود کرد تا این غائله خاتمه پیدا کند.
پس از مدتی آقایان روحانی و سیف (رئیس کل وقت بانک مرکزی) از مردم خواستند پول‌هایشان را در اختیار بانک‌های دولتی، خصوصی و خصولتی قرار دهند تا خاطرشان از امنیت آن راحت باشد. تا مدتی هم این توصیه نتیجه خوبی داشت اما با کاهش ارزش پول ملی و بحث ارز تک‌نرخی که به‌نام دلار جهانگیری (۴۲۰۰ تومانی) معروف شد، امید می‌رفت به‌دلیل دلاریزه بودن اقتصاد کشورمان و همچنین تسلط کامل دولت بر منابع ارزی، دلار به بازار تزریق شود تا نرخ کنترل شود.
در ۴ سال نخست دولت آقای روحانی از طریق منابع ارزی در اختیار بانک مرکزی این کار انجام شد اما در ۴ سال دوم به صادرکنندگان گفته شد که ارزهای خود را به کشور برگردانند.
با کدام حساب و کتابی چنین حرفی می‌زنند؟ طبق گزارش بانک‌ها و به استناد ترازنامه‌های شرکت‌های بورسی، صادرکنندگان بیش از بیست و چند میلیارد دلار ارز خارج از کشور داشتند که طبق دستور دولت باید به کشور بازمی‌گرداندند؛ البته باید ارز حاصل از صادرات در سال‌های ۹۷ و ۹۸ هم به آن اضافه می‌شد.
طبق گزارش‌ها در کل سال ۹۷ حدود ۶ تا ۷ میلیارد دلار و در سال ۹۸ هم تقریبا ۱۰ میلیارد دلار به کشور بازگردانده شد. در واقع اغلب صادرکنندگان ارز خود را به کشور نیاوردند و دلار ۴۲۰۰ تومانی در فروردین و اردیبهشت ۹۷، ناگهان تا مرداد و شهریور همان سال به ۱۸ هزار تومان هم رسید.
در آن شرایط دولت مجبور شد دخالت کند و تا ۱۰ هزار تومان هم نرخ دلار را کاهش داد، اما در نهایت نرخ ارز افسارگسیخته بالا رفت و این به‌معنای کاهش ارزش پول ملی است.
از طرفی هم ارزش سرمایه‌هایی که مردم با اعتماد به دولت در بانک‌ها گذاشته بودند در عرض چند ماه به یک‌سوم رسید که این اتفاق هم باعث شد شکاف بی‌اعتمادی عمیق‌تر شود.
اما اگر بخواهیم منصفانه نگاه کنیم دکتر روحانی نخستین رئیس‌جمهوری بوده که برای کاهش جدی تصدی‌گری و بنگاهداری بانک‌ها اقدامات عملیاتی انجام داده و سهام شرکت‌ها را هم در بازار عرضه کرده که منجر به کاهش بنگاهداری دولت نیز می‌شود.
این عملکرد تاکنون سابقه نداشته اما نباید خودمان را به خواب بزنیم و فکر کنیم همین اقدامات کافی است، بلکه باید هرچه زودتر با یک برنامه‌ریزی دقیق برای حل مشکلات در این حوزه نیز اقدام کنیم.
عباس هشی - اقتصاددان